البحرين تخصص حزمة مالية لدعم توطين الوظائف

المنامة – أطلقت البحرين حزمة مالية لدعم توطين الوظائف، حيث تهدف الحكومة من ورائها إلى تعويض المواطنين المتضررين ومن شملتهم البطالة الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا.

وأعلن مجلس الوزراء البحريني في تصريحات صحافية عن تخصيص 120 مليون دينار (حوالي 320 مليون دولار) لمبادرات توطين الوظائف.

وستخصص هذه الميزانية لثلاثة أعوام (2021 – 2023)، وهي ضعف ما تم تخصيصه خلال السنوات الخمس الماضية لدعم توظيف البحرينيين من خلال برنامج دعم الأجور.

ووجه ولي العهد رئيس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، خلال جلسة اعتيادية للمجلس لإطلاق البرنامج الوطني للتوظيف في نسخته الثانية، والذي يهدف إلى خلق 25 ألف وظيفة في عام 2021 وتوفير 10 آلاف فرصة تدريبية سنويا.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية أنه لجعل المواطن البحريني الخيار الأمثل للتوظيف، سيتم تشديد الإجراءات الأمنية للرقابة على العمالة غير النظامية وتمديد فترة الإعلان عن الشواغر قبل استقدام العمالة من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وتشمل مبادرات النسخة الثانية للبرنامج زيادة مبالغ ومدة الدعم المقدم للمسجلين على قوائم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والداخلين الجدد إلى سوق العمل.

وتعمل الحكومة على توفير فرص عمل جيدة وبرواتب مناسبة في القطاع الخاص القادر على استيعاب أعداد أكبر من خريجي الجامعات والمدارس بالمقارنة مع القطاع العام الذي يوفر وظائف محدودة كل عام بالرغم من رغبة الكثيرين في العمل بالمؤسسات العامة بسبب الأمان الوظيفي والرواتب الجيدة.

ولتجنب تسريح العمالة من مؤسسات القطاع الخاص التي تأثرت من التبعات الاقتصادية لانتشار فايروس كورونا، فقد تكفلت الحكومة بدفع رواتب جميع البحرينيين العاملين في القطاع الخاص لثلاثة أشهر من العام الماضي وهي مارس وأبريل ومايو.

وتكفلت بدفع 50 في المئة من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في المنشآت الأكثر تأثرا في القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من شهر يوليو 2020.

وكانت البحرين، وحتى بالتزامن مع ذروة الأزمة الصحية، قد تجنبت اتخاذ قرارات تثقل كاهل المواطنين، حيث أكدت السلطات أنها ستتجنب فرض أي رسوم أو ضرائب جديدة رغم الأزمة الاقتصادية الحادة ورغم خفض التصنيف الائتماني للبلد.

وتحاول البحرين عبر هذه الخطوة الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والتغلب على الأزمة المالية دون خنق المواطن بأعباء جديدة.

ووفقا لنتائج الإقفال نصف السنوي للوزارات والجهات الحكومية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020 الماضي، فإن إجمالي الإيرادات الفعلية المحصلة بلغ 910 ملايين دينار بحريني (2.2 مليار دولار)، بنسبة انخفاض تصل إلى 29 في المئة عن نتائج تنفيذ نصف السنوية للسنة المالية السابقة 2019، وذلك بسبب الانخفاض في أسعار النفط، مما أدى إلى انخفاض في الإيرادات النفطية المحصلة بنسبة 35 في المئة مقارنة بمحصلة الفترة ذاتها للسنة المالية 2019.

وفي وقت سابق، أعلنت البحرين استقطابها استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 885 مليون دولار خلال العام 2020، تضمنت تأسيس شركات جديدة أو التوسع في أعمال شركات قائمة رغم تداعيات جائحة كورونا.

وحسب بيان مجلس التنمية الاقتصادية البحريني (حكومي)، فإن شركات محلية وإقليمية وعالمية دشنت عمليات واستثمرت في قطاعات مثل الخدمات المالية والصناعات التحويلية واللوجيستيات والسياحة خلال العام الماضي.

وذكر المجلس أن الاستثمارات الوافدة للمملكة من المتوقع أن تخلق أكثر من 4300 وظيفة خلال السنوات الثلاث القادمة.

والبحرين، تعتبر الأقل إنتاجا لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يوميا.

وتأثر الاقتصاد البحريني جراء تفشي فايروس كورونا، ما دفع الحكومة إلى إقرار حزمة مالية تحفيزية بقيمة 4.3 مليار دينار (11.4 مليار دولار) كأولوية قصوى لدعم الاقتصاد لمواجهة تداعيات الجائحة.

وسبق وقامت الحكومة البحرينية بتنفيذ برنامج واسع لدعم الأفراد والشركات في القطاع الخاص لتخفيف تداعيات تفشي فايروس كورونا المستجد، الذي أضر بمعظم النشاطات الاقتصادية.

وأعلن وزير المالية والاقتصاد البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة في مارس 2020، أن “الحكومة اتخذت قرارات وإجراءات تتضمن إطلاق حزمة مالية بقيمة 11.4 مليار دولار لدعم الاقتصاد لمواجهة تداعيات فايروس كورونا، وأن وزارة المالية والاقتصاد والجهات الحكومية ذات العلاقة، تسعى لإقرار الحزم التحفيزية في أسرع وقت ممكن، مع تسريع الإجراءات التشريعية المطلوبة، كأولوية قصوى لتخفيف تداعيات انتشار الوباء على الشركات والأفراد”.

وأشار الوزير إلى أن الحزم تتضمن مشروع قانون بدعم رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وتمت إحالته إلى السلطة التشريعية بصفة الاستعجال لإقراره من قبل البرلمان.

وأجبر انتشار الفايروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

وأطلقت جميع دول مجلس التعاون الخليجي حزم تحفيز واسعة تشمل دعما للشركات والأفراد المتضررين من تداعيات انتشار الفايروس، إضافة إلى إعفاءات من الرسوم والضرائب وتقديم قروض ميسرة.