المنامة – قررت البحرين استئناف مراكمة احتياطات جديدة لصندوق الأجيال مدفوعة بفورة إيرادات النفط التي جاءت جراء انتعاش الأسعار في الأسواق العالمية، وذلك بعد توقف دام عامين بسبب ظروف الأزمة الصحية.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية أن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة صادق على قرار البرلمان المتعلق بمقترح الاستفادة من عوائد النفط في تعزيز أصول الصندوق.

ومن المزمع سداد المدفوعات لصالح الصندوق من تاريخ المصادقة على القرار لتضاعف الحكومة المبلغ الذي تساهم به، عندما ترتفع أسعار النفط عن ثمانين دولارا للبرميل.

وتعتزم البحرين، وهي واحدة من أكثر البلدان المثقلة بالديون بين منتجي النفط في منطقة الخليج العربي، وضع دولارين في الصندوق مقابل كل برميل من النفط الخام يباع بأكثر من 80 دولارا.

كما ستخصص دولارا للصندوق عندما يزيد النفط على 40 دولارا وتدفع ثلاثة دولارات إذا تجاوز البرميل 120 دولارا.

وفي تحول منذ عامين، أدى الارتفاع الشديد في أسعار النفط الخام إلى إحداث تحول في ثروات الدول النفطية بالخليج، مما أدى إلى توليد مكاسب غير متوقعة تسمح الآن للاقتصادات الأكثر ضعفاً في المنطقة بإعادة بناء الموارد المالية وسداد الديون وزيادة الإنفاق.

حتى أكبر المنتجين مثل السعودية، التي من المقرر أن تسجل أول فائض بالميزانية منذ حوالي عقد من الزمن خلال 2022، تستفيد من أوقات الازدهار لتضيف إلى أصولها الأجنبية وتعزز الاستثمار من خلال صناديق الثروة السيادية.

وأوقفت المنامة سداد المدفوعات لصندوقها الاحتياطي في عام 2020، وسحبت 450 مليون دولار، أي ما يقرب من نصف أصولها، حيث أدت الجائحة إلى إغلاق الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، ودفعت أسعار النفط لفترة وجيزة إلى ما دون الصفر.

وتلقت البحرين حزمة من المساعدات المالية بقيمة 10 مليارات دولار في 2018 من السعودية والإمارات والكويت لمساعدتها على مواجهة مستويات الديون المرتفعة وعجز الميزانية.

وفي إطار الدعم المالي من الدول المجاورة الأكثر ثراء بما في ذلك السعودية، حددت المنامة خططا لإحداث تعادل في الميزانية بحلول هذا العام، لكنها تراجعت في العام الماضي عن تحقيق ذاك المستهدف، بسبب تأثير جائحة فايروس كورونا على اقتصادها. ومنذ ذلك الحين، دفع ارتفاع أسعار النفط والانتعاش الاقتصادي وزير المالية الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة إلى القول إن البلاد يمكنها حاليا تجاوز مستهدف 2024.