بغداد – أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية أن قانون جرائم المعلوماتية سيمرر داخل مجلس النواب خلال الأسابيع المقبلة، رغم الرفض الواسع للقانون من قبل الوسط الإعلامي والمنظمات والهيئات المدافعة عن حرية التعبير.
وقال عضو اللجنة النائب كاطع الركابي، إن قانون الجرائم الإلكترونية سيوظف استخدام الأدوات الإلكترونية المختصة بالإعلام والتواصل الاجتماعي بشكل صحيح، مشيرا إلى “أنه بحاجة إلى بعض الضوابط والقوانين الخاصة به، إذ يتوجب على القضاء الأعلى أن يشكل محاكم مختصة لهذا الأمر، ويكون هناك تدريب لبعض القضاة عليه”، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية.
واعتبر الركابي أن أحد الأسباب التي تؤكد عليها لجنة الأمن النيابية في تمرير قانون الجرائم الإلكترونية، هو ضبط الفوضى الموجودة سواء أكانت على مستوى التواصل الاجتماعي أو الإنترنت المفتوح.
ويخشى ناشطون من أن يكون مصطلح “ضبط الفوضى” الذي يتحدث عنه النائب في حقيقة الأمر تكميما للأفواه ومصادرة لحرية التعبير المتبقية على مواقع التواصل والمنصات الرقمية في ظل التضييق الممارس على الصحافيين ووسائل الإعلام التقليدية والحملات الممنهجة ضدها.
وتقول اللجنة إن على جهاز الأمن الوطني أن يتكفل بمراقبة الصفحات وما ينشر في الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. واقترحت أن يكون هناك معهد لمتابعة الجرائم الإلكترونية وتدريب اللجان المختصة من القضاء.
وانتهت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي من تقرير ومناقشة مشروع قانون جرائم المعلوماتية في 23 نوفمبر الماضي، وتم رفع الجلسة إلى إشعار آخر.
وحذرت عدة منظمات من تمرير قانون جرائم المعلوماتية، وطالب مركز حقوق لدعم حرية التعبير رئيس الجمهورية برهم صالح بالتدخل لحماية الدستور من اختراق مجلس النواب له عبر تمرير القوانين التي تقيد
الحريات.
وعدّ المركز في بيان، تشريع هذا القانون شرعنة رسمية للدكتاتورية وقمع الحريات، مضيفا أن المشروع الحالي للقانون يحد من الحريات التي من المفترض أنها وضعت لتصونها.
ويحتوي “مشروع قانون جرائم المعلوماتية” بنودا أثارت الرأي العام أبرزها: السجن لسنتين وغرامة بـ3 إلى 5 ملايين دينار عراقي (3420 دولارا أميركيا) لمن يستخدم الإنترنت لإهانة الآخرين بالقذف والسب، والسجن مدى الحياة لمن يسيء لسمعة البلاد ويتسبب في أذية النظام المالي.
بالإضافة إلى أحكام مختلفة بالسجن والغرامة المالية لكل من يتطفل أو يزعج أو يتصل بمستخدمي الإنترنت الآخرين بدون تصريح، أو ينتحل صفة أو اسماً ليس له، بقصد التضليل أو الغش ومن يعتدي على المبادئ والقيم الدينية والأخلاقية والأسرية والمجتمعية، ولكل من ينشئ أو يدير موقعاً يحرض على الفسق والفجور.
ويقول ناشطون وهيئات حقوقية إن معظم مواد “مشروع قانون جرائم المعلوماتية” تتضمن غموضا مفرطا وتناقضا مباشراً مع المبادئ الواردة في الدستور العراقي، ما قد يفتح الباب واسعا للاعتداء على الحريات المدنية في العراق.