بغداد – صادق البرلمان العراقي الأربعاء على ميزانية العام 2021 بقيمة نحو 90 مليار دولار في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية ومالية بسبب تدني أسعار النفط.
وقال مشرعون إن من المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية المقدرة بـ 130 تريليون دينار عراقي (89.65 مليار دولار)، حوالي 28.7 تريليون دينار (19.79 مليار دولار).
وتفيد وثائق ومشرعون أن الميزانية موضوعة على أساس سعر نفط يبلغ 45 دولارا للبرميل وصادرات متوقعة قدرها 3.25 مليون برميل يوميا، منها 250 ألف برميل يوميا من إقليم كردستان.
ويعيش العراق أوضاعا اقتصادية صعبة جرّاء تراجع انتاج النفط بسبب الإجراءات العالمية للحد من تفشي وباء كورونا، كما يعاني من أعباء مثل إعادة بناء المدن التي دمرها القتال ضد تنظيم داعش.
ويعتمد العراق على النفط في تمويل 98 في المئة من ميزانيته وقد أدى التزامه باتفاق أوبك+ لخفض إنتاج النفط إلى تقليص الموارد المالية لحكومة تكافح من أجل معالجة تداعيات سنوات الحرب والفساد المستشري.
وبعد أشهر من الجدل، توصل إقليم كردستان العراق والحكومة المركزية إلى اتفاق بشأن القضايا الشائكة بما في ذلك مبيعات النفط والعائدات غير النفطية في خطوة قال نواب ومسؤولون أكراد إنها قد تساعد في تخفيف التوتر بين بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كردستان.
وبموجب قانون ميزانية 2021، الذي أقره غالبية المشرعين، سيلتزم إقليم كردستان بإنتاج ما لا يقل عن 460 ألف برميل من النفط يوميا.
وبعد خصم نفقات عمليات الإنتاج في الإقليم ونقل النفط والاستهلاك المحلي للنفط الخام، يتعين على حكومة إقليم كردستان تسليم بغداد عائدات صادرات النفط البالغة 250 ألف برميل يوميا، بحسب شركة تسويق النفط العراقية (سومو).
وأشاد رئيس الوزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني في بيان بالموافقة على الميزانية الاتحادية وقال إنها ساعدت في استعادة “بصيص أمل” لتحسين العلاقات مع الحكومة الاتحادية.
وفشل البرلمان في الموافقة على مسودة ميزانية 2020 واضطر لاحقا إلى إقرار مشروع قانون إنفاق طارئ للسماح للحكومة التي تعاني نقص الأموال بالاقتراض من الخارج وسط تضرر الاقتصاد من تراجع أسعار النفط.
وقالت النائبة وفاء الشمري إن الموافقة على الميزانية “ستساعد على استقرار الاقتصاد العراقي وجذب الاستثمارات وتمهيد الطريق لإعادة بناء البلاد”.
ويواجه العراق انتشارا كبيرا للفساد حيث أكدت لجنة النزاهة النيابية في يناير الماضي أن حجم الأموال المهربة خارج البلد تقدر بـ350 تريليون دينار (239.7 مليار دولار) وهو رقم يفوق موازنة البلاد لأكثر من عامين، مشددة على وجود ضغوط سياسية لعرقلة مكافحة الفساد.
ومنذ تعيينه في مايو الماضي، اتخذ رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي على عاتقه محاربة الفساد وإقرار خطة اقتصادية تحمل رؤية مستقبلية نحو بناء اقتصاد عراقي متطور يتخلص من تبعيته للنفط، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة استجابة لمطالب احتجاجات شعبية تتهم الطبقة السياسية الحاكمة بالفساد وانعدام الكفاءة والتبعية للخارج.
والأربعاء، صوّت البرلمان لصالح حل نفسه في 7 أكتوبر المقبل، تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة بعدها بثلاثة أيام.
وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان مقتضب، إن “مجلس النواب صوت خلال جلسته على حل نفسه في تاريخ 7 أكتوبر 2021، على أن تجرى الانتخابات في موعدها 10 أكتوبر 2021”.
وتنص المادة 64 من الدستور العراقي على أنه “لمجلس النواب القدرة على حل نفسه بناءً على طلب من ثلث أعضائه، أو من رئيس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية. وبعد حل البرلمان يقوم رئيس الجمهورية بالدعوة إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها 60 يوما. وتعد الحكومة في هذه الحالة مستقيلة، وتقوم فقط بممارسة تصريف الأعمال”.
وكان من المفترض انتهاء الدورة البرلمانية الحالية عام 2022، إلا أن الأحزاب السياسية قررت إجراء انتخابات مبكرة، بعدما أطاحت احتجاجات شعبية واسعة بالحكومة السابقة، برئاسة عادل عبد المهدي، أواخر 2019.
وفي مايو الماضي، منح البرلمان الثقة للحكومة الحالية، برئاسة مصطفى الكاظمي، لإدارة مرحلة انتقالية حتى الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وعلى مدى الدورات الانتخابية السابقة، ثار الكثير من الجدل بشأن نزاهة الانتخابات في بلد يعاني من “فساد مستشرٍ على نطاق واسع”، وفق تقارير دولية، إضافة إلى وجود فصائل مسلحة نافذة. لكن حكومة الكاظمي تعهدت بإجراء عملية اقتراع نزيه تحت رقابة دولية، وبعيدا عن سطوة السلاح.