الخرطوم- يواصل الرئيس السوداني عمر البشير ترتيب البيت الداخلي بما يعزز صموده في مواجهة الحراك الشعبي المستمر منذ 3 أشهر والرافض لحكمه. وتعكس التعديلات الجوهرية التي أعلن عنها مؤخرا سواء لجهة تعيين وزير الدفاع الحالي عوض ابن عوف نائبا أول له، أو في ما يتعلق بتعيين 18 من قيادات الجيش لمناصب ولاة بالولايات، رهانه على المؤسسة العسكرية بعد أن فقد الثقة في المحيطين به من المدنيين في حزب المؤتمر الوطني وفي الحركة الإسلامية عموما.

وأكد الرئيس السوداني عمر البشير الأحد أن المرحلة الحالية تتطلب حكومة عسكرية، نافيا أن تكون خطوته سببها الانحياز للجيش. وطالب البشير خلال أداء مسؤولين جدد للقسم الدستوري بتشكيل حكومات كفاءات والابتعاد عن المحاصصات السياسية.

وأدى النائب الأول، وزير الدفاع المكلف عوض ابن عوف، ورئيس الوزراء الجديد محمد طاهر إيلا وحكام “18” ولاية سودانية القسم الدستوري أمام الرئيس البشير.

وظهر البشير إلى جانب النائب الأول وحكام الولايات المختلفة بالبزة العسكرية، في إشارة إلى كونها حكومة عسكرية، وهو أمر يراه مراقبون بمثابة انقلاب داخلي أبيض.

 

وقال البشير “التعيينات الجديدة للحكومة نتاج لما جرى خلال الأيام الماضية”، في إشارة إلى التظاهرات التي شهدتها البلاد، مؤكدا أن المرحلة تتطلب وجود عسكريين على رأس الولايات للعمل على إعادة وضمان الأمن والاستقرار. وأكد البشير أن اختيار المسؤولين الجدد “لم يأت من فراغ وإنما عن قناعة تامة بمقدراتهم للمنصب“.

وتقول دوائر سياسية سودانية إن رهان البشير على المؤسسة العسكرية متوقع، بعد استشعاره أن القيادات المدنية في الحركة الإسلامية بوارد الانقلاب عليه بدعم من قوى إقليمية، وقد هيأ الرئيس السوداني لهذه الخطوة خلال الأسابيع الماضية حيث لم ينفك عن الإشادة في كل إطلالاته بدور المؤسسة العسكرية في حماية البلاد مما يسميهم “المخربين”، في إشارة إلى القوى السياسية والمسلحة الداعمة للحراك.

وذهب في إحدى إطلالاته حد الإيحاء باستعداده لتسليم إدارة البلاد للجيش، وقال البشير في لقاء له مع جنود في قاعدة عسكرية بعطبرة شمال السودان، المدينة التي شهدت انطلاقة الاحتجاجات “لقد قالوا إنهم يريدون من الجيش أن يتولى السلطة. لا مشكلة عندي في ذلك إذا تولى السلطة شخص ما مرتديا الزي الكاكي“.

وأضاف البشير في ذلك اللقاء الذي ارتدى فيه بزته العسكرية “عندما يتحرك الجيش، لا يفعل ذلك في الفراغ، ولا يتحرك دعما للخونة بل يفعل ذلك لمساندة الوطن”.

وترى الدوائر السياسية أن البشير بخطوة إعلان الطوارئ والدفع بالجيش لقيادة الأقاليم، يؤكد أنه ليس بوارد التخلي عن الحكم تحت أي ظرف، لافتة إلى أن إعلانه تأجيل التعديلات الدستورية وليس إلغاءها كما صرح في وقت سابق مدير جهاز الأمن والمخابرات صلاح عبدالله قوش، يشي بأن الرئيس لا يزال على موقفه لجهة الترشح لانتخابات 2020.

وكان نحو 295 نائبا عن المؤتمر الوطني والأحزاب المتحالفة معه قد تقدموا قبل فترة من انطلاق الحراك الشعبي الرافض لاستمرار حكم البشير بمقترح للبرلمان يقضي بتعديل دستوري يمنح الأخير إمكانية الترشح لولايات مفتوحة بدلا من ولايتين وفق ما ينص الدستور الحالي.

وقبيل ساعات من إطلالة البشير الجمعة للإعلان عن القرارات المثيرة كان مدير جهاز الأمن والمخابرات قد صرح عن نية الرئيس إلغاء تعديل الدستور، وهو ما نفاه الرئيس بشكل غير مباشر حينما أعلن أنه سيؤجل التعديل.

ولا يعرف سبب هذا التضارب، بيد أن مراقبين يرون أن هناك بالتأكيد تطورات حصلت في الكواليس، مرجحين أن تشهد الفترة المقبلة تراجعا في  ظهور عبدالله قوش على الساحة في مقابل صعود نجم عوض ابن عوف.

وتعهد النائب الأول للرئيس السوداني وزير الدفاع المكلف عوض ابن عوف، بالعمل على تهيئة المناخ العام للعمل السياسي باعتباره من أهم الواجبات.

وقال ابن عوف في تصريحات عقب مراسم أداء القسم إنه سيعمل على تحقيق تطلعات وطموحات الشباب وحل مشكلاتهم في حدود الإمكانيات “بالعدل والشفافية”، مؤكدا أهمية التواصل مع الشباب.

 وكان عبدالله قوش المسؤول عن الملف الأمني قد تصدر المشهد السياسي في البلاد في الفترة الماضية من خلال تصريحاته المثيرة التي تراوحت بين تهديده للقوى السياسية المعارضة وانتقاده لفشل الحكومات في امتصاص الأزمة الاقتصادية، وسط تسريبات عن أن الرجل مرشح لدى دوائر غربية ليكون خليفة البشير في حال عجز الأخير عن احتواء الموقف.

وجدير بالذكر أن قوش كان مستشارا أمنيا للرئيس عمر البشير قبل أن يتم اعتقاله بتهمة القيام بمحاولة انقلاب على الحكم والتآمر على الدولة ليخرج بعد ذلك في عفو رئاسي عام 2013 توارى على إثرها عن الأنظار قبل أن يجري تعيينه في العام 2018 مجددا على رأس جهاز الأمن والمخابرات.

ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر الماضي سلسلة تظاهرات للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية والمطالبة بتنحي البشير. وفي خطوة متحدية لحالة الطوارئ التي أعلنها البشير شهدت العاصمة الخرطوم الأحد تظاهرات شارك فيها الآلاف. وكان تجمع المهنيين وتحالفات المعارضة أعلنوا رفضهم لقانون الطوارئ معلنين أنهم سيجابهون إلى حين إسقاط النظام.