عمّان- قفز التضخم السنوي في الأردن عند قمة خمس سنوات وسط زيادات حادة في أسعار الطاقة والغذاء، والتي نتجت بشكل رئيسي عن تبعات الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في ارتفاع تكاليف الشحن والإمدادات والإنتاج بشكل غير مسبوق.

وأشارت أرقام دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الشهري إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك زاد في النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 3.34 في المئة، للفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفع الرقم القياسي للتضخم بنسبة 5.17 في المئة على أساس سنوي خلال يونيو الماضي، وهو يعتبر الأعلى منذ العام 2018.

وذكرت الدائرة في تقريرها أن ارتفاع أسعار الوقود والإنارة والنقل والإيجارات واللحوم والدواجن والثقافة والترفيه ساهم في هذا الصعود القياسي.

5.17

في المئة أسعار الاستهلاك في يونيو الماضي مقارنة مع 4.18 في المئة قبل شهر

وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم بنسبة 0.99 في المئة في يونيو مقارنة مع أسعار مايو، بمساهمة مجموعات الإيجارات والنقل والصحة والحبوب ومنتجاتها والثقافة والترفية.

وتوقعت وزارة المالية في وقت سابق من هذا العام أن يرتفع التضخم خلال 2022 إلى 2.5 في المئة من 1.6 في المئة العام الماضي.

وحتى الآن ليس لدى المواطنين أو حتى التجار أمل كبير حاليا في تحسن الوضع، ولكن ربما يتغير فيما تبقى من 2022 في حال قدمت الحكومة حلولا احترازية لهذه المشكلة.

وتشهد السوق المحلية ارتفاعات في أسعار العديد من السلع، حيث وجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الحكومة الأحد الماضي، للعمل على منع الاحتكار وضبط الارتفاعات غير المبررة في الأسواق.

وتسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأسواق الدولية في إضعاف القدرة الشرائية للمستوردين، ولكن الحوافز الجديدة ستساعدهم على تأمين السيولة النقدية بما يمكنهم من استيراد كميات جديدة من السلع وضمان عدم تأثر المخزون المحلي منها.

وتأمل غرفة تجارة عمّان ونقابة تجار المواد الغذائية بالمزيد من البرامج التحفيزية المالية للتجار والمستوردين تحت غطاء المركزي أو وزارة المالية، لزيادة كميات الاستيراد وتوسيع قاعدة السلع لتشمل المزيد من المواد الغذائية الضرورية للمواطنين.

وتأثرت الأحجام الكبيرة من البضائع بصورة مباشرة من التكاليف الباهظة ويرى المستوردون أن تثبيت السقوف السعرية لأجور الشحن البحري سيكون خطوة جيدة ستساعد التجار على ضمان توفر متطلبات السوق المحلية.

وكان المركزي قد رفع في نوفمبر الماضي سقف التمويل المقدم من البنوك المحلية للقطاع التجاري من 494.5 ألف دولار إلى 847.8 ألف دولار لتجار الجملة، ومن 247 ألف دولار إلى 282.6 ألف دولار لتجار التجزئة.

ومن المتوقع أن يساعد القرار الذي جاء في وضعية ضاغطة السلطات على تخزين كميات إضافية من المواد الغذائية لاسيما في ظل ارتفاع أسعارها اللافت عالميا.