الرياض – دخل صندوق الثروة السيادية في السعودية في مناقشة خيارات استثمار حصته في عملاق النفط أرامكو بما يجعله يضع قدما في خططه المتنوعة حتى تصل أصوله إلى أكثر من تريليون دولار في غضون خمس سنوات من الآن.
وكشفت مصادر مطلعة على الأمر لوكالة بلومبرغ أن المسؤولين في الصندوق بدأوا يدرسون كيفية تسييل حصته البالغة حوالي 80 مليار دولار تقريبا في أكبر شركة طاقة في العالم، حيث يسعى لجمع الأموال لأهداف استثمارية طموحة.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها لخصوصية الموضوع، إن الصندوق الذي يديره ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشكل مباشر يقيم خيارات لحيازته البالغة 4 في المئة في أرامكو.
وبحسب البيانات التي رصدتها بلومبرغ فإن حصة أرامكو هي الآن أكبر حصة في الصندوق السيادي وهو ما يعطي حافزا لأي خطط للاستثمار فيها.
وأشارت المصادر إلى أن المستشارين المحتملين يقدمون مجموعة من الاحتمالات، بما في ذلك البيع الكامل أو الجزئي للحصة، أو جمع الأموال من خلال التعهد بالسهم مقابل إصدار أدوات الدين القابلة للتحويل أو القروض.
الصندوق يدرس البيع الكامل أو الجزئي للحصة أو جمع أموال مقابل إصدار أدوات دينوفي حين أكدت المصادر أن المحادثات في مرحلة مبكرة، ولم تتخذ أي قرارات بشأن المسار الذي يجب اتباعه، رفض ممثل الصندوق التعليق على الأمر.
وتأتي هذه الخطوة بينما صعد سهم أرامكو الخميس إلى مستوى قياسي بنحو 4.2 في المئة حيث بلغ 42.25 ريال (11.26 دولار) بعد تجاوز أسعار النفط 100 دولار للبرميل في أعقاب غزو روسي لأوكرانيا.
وفي منتصف فبراير الجاري نقلت الحكومة حصة من أرامكو إلى صندوق الثروة وكان ذلك بعد وقت قصير من إعلان بلومبرغ نيوز أن المسؤولين كانوا يناقشون عرضا جديدا لأسهم الشركة، والذي جمع ما يقرب من 30 مليار دولار في طرح عام أولي في 2019.
ولا تزال الدولة المساهم الأكبر في أرامكو بعد عملية النقل، إذ تمتلك أكثر من 94 في المئة من إجمالي أسهم الشركة النفطية.
ويعتبر الصندوق الأداة المفضلة للأمير محمد لتطوير الاقتصاد السعودي وتنويعه بعيدا عن عائدات النفط، وقد بدأ منذ عامين في تنويع استثماراته وشراء حصص في شركات مختلفة تنشط في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والاتصالات وغيرها.
والصندوق، الذي كان يوما ما شركة قابضة خاملة للاستثمارات الحكومية، يمتلك في الوقت الحالي قرابة نصف تريليون دولار من الأصول، كما استحوذ على حصص في أندية كرة القدم وشركات صناعة السيارات الكهربائية وغيرها.
ويريد الأمير محمد من وراء تنويع محفظة استثمارات الصندوق أن تصل أصوله إلى حوالي 1.1 تريليون دولار بحلول العام 2025 مع استثمار 40 مليار دولار سنويا في الاقتصاد السعودي.
وفي حين أن أكبر ممتلكاته لا تزال في الشركات المحلية، مثل البنك الوطني السعودي وشركة الاتصالات السعودية، تريد الحكومة من الصندوق بذل المزيد من الجهد لتحفيز الاستثمار الداخلي وتطوير صناعات جديدة وإتاحة الوصول إلى التقنيات الجديدة لتجسيد خطط توطين الوظائف.
ولطالما كان الاقتراض جزءا من خطة الصندوق حيث يتطلع إلى تحقيق هذه الطموحات. ولقد استعان بالفعل بالبنوك العالمية للحصول على قروض بمليارات الدولارات.
حصة أرامكو هي الآن أكبر حصة في الصندوق السيادي وهو ما يعطي حافزا لأي خطط للاستثمار فيها
كما يسعى لطرح سندات خضراء حيث تتطلع السعودية إلى تمويل مشاريع بيئية مثل نيوم، وهي مدينة تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار وتعتمد بشكل كامل على الطاقة المتجددة.
ويعتقد بعض الخبراء أن نقل حصة أرامكو قد لا يتوافق على الفور مع المؤهلات البيئية لصندوق الثروة كما يمكن أن يفاقم معضلة أي مستثمر يكافح بالفعل للتوفيق بين سجل السعودية في المناخ وخططها للتمويل المستدام.
وقبل أيام قليلة من نقل أسهم أرامكو أشادت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية بصندوق الثروة لتعرضه المحدود لـ”قطاع الطاقة والموارد” أو “المخاطر البيئية والاجتماعية”.
وتغيرت ثروات أرامكو بشكل كبير منذ الطرح الذي حطم الرقم القياسي. وكان ولي العهد قد أعلن في مقابلة مع قناة حكومية في أبريل الماضي عن نقاش يجري مع شركة طاقة أجنبية لبيعها واحدا في المئة من أسهم أرامكو، دون أن يسمي الشركة.
وبعد تحمل انخفاض مؤلم في أسعار النفط في المراحل الأولى من الجائحة يتمتع المنتجون الآن، بما فيهم شركة النفط السعودية، بأرباح متزايدة حيث تدفع المخاوف من ندرة المعروض أسعار النفط الخام إلى الارتفاع.
وخلال العام الماضي ارتفعت الأسهم في أرامكو بنسبة 21 في المئة، مما منحها قيمة قدرها 2.2 تريليون دولار ووضعها خلف شركة أبل ومايكروسوفت.