الجزائر تستأنف المزيد من الأنشطة التجارية
الجزائر- أعلنت الحكومة الجزائرية، مساء السبت، رفع التجميد عن نشاطات تجارية تم منعها سابقا، في إطار تدابير احترازية لمواجهة فايروس كورونا. ويهدف القرار، الذي جاء في تعليمات جديدة لرئيس الحكومة عبدالعزيز جراد، وجهها للوزراء والولاة، للحد من الآثار الاقتصادية للحجر الصحي.
وأمر جراد، في التعليمات المنشورة في موقع رئاسة الوزراء، بتوسيع “قطاعات النشاط وفتح المحلات التجارية، بغرض الحدّ من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الصحية”، دون ذكر حجمها.
ويشمل القرار قطاعات “سيارات الأجرة الحضرية (تاكسي المدن)؛ ومحال الحلاقة وصناعة الحلويات والملابس والأحذية وتجارة الأجهزة الكهرومنزلية وتجارة أدوات وأواني المطبخ وتجارة الأقمشة والخياطة والمنسوجات”.
كما شمل القرار، رفع منع “تجارة المجوهرات والساعات وتجارة مستحضرات التجميل والعطور وتجارة الأثاث والأثاث المكتبي والمكتبات وبيع اللوازم المدرسية وتجارة الجملة والتجزئة لمواد البناء والأشغال العمومية”. ويأتي القرار، بعد أيام من دعوة وجهتها جمعية التجار والحرفيين للسلطات، من أجل السماح بعودة النشاط التجاري، بسبب الإفلاس الذي يهدد الآلاف من التجار في البلاد.
وفي ما يتعلق بأنشطة الحلاقة وتجارة الملابس والأحذية “فيتعين على الولاة تحديد شروط الوقاية الصحية التي يجب احترامها بكل صرامة”. وكان قرار وقف تلك الأنشطة صدر نهاية مارس الماضي، في إطار تدابير مواجهة فايروس كورونا.
وأصدرت السلطات الجمعة قرارا بتخفيف تدابير الحجر الصحي في 10 محافظات، كما قررت تقليص ساعات حظر التجوال في 9 ولايات منها، إلى 14 ساعة بدلا من 16.
فيما تم رفع الحظر الشامل عن محافظة البليدة، المصنفة كبؤرة للوباء في البلاد، ليصبح جزئيا من الثانية ظهرا إلى السابعة صباحا. وتقول السلطات إن الوضع تحت السيطرة، لكن تدابير الحجر يجب أن تتواصل كشرط لانحسار المرض. وتكافح الجزائر ارتفاع عجز الميزان التجاري بنسبة 16.79 في المئة إلى 1.23 مليار دولار في يناير وفبراير الماضيين، مقابل 51.686 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، متأثرا بتراجع أسعار النفط.
وأظهرت أرقام مديرية الجمارك نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية الأحد، تراجع الصادرات بنسبة 27.89 في المئة إلى 4.9 مليار دولار، بينما انخفضت الواردات بنسبة 18.07 في المئة إلى 6.129 مليار دولار.
وانخفضت صادرات المحروقات التي تمثل 93.08 في المئة من إجمالي الصادرات خلال الشهرين الأولين من العام الجاري إلى 28.17 في المئة إلى 4.56 مليار دولار. بينما سجلت الصادرات خارج المحروقات انخفاضا بنسبة 23.89 في المئة وبلغت 338.88 مليون دولار.
ويتوقع أن يتفاقم عجز الميزان التجاري للجزائر في مارس وأبريل على خلفية التهاوي غير المسبوق لأسعار النفط في الأسواق العالمية، جراء تفشي جائحة كورونا مما يضاعف التحديات أمام الحكومة .