تونس – أكد صهيب الوذان النائب المستقل بالبرلمان التونسي عن ولاية (محافظة) تطاوين (جنوب) أنه أصبح لزاما على الدولة تطبيق اتفاق الكامور بكافة بنوده وهي قادرة على ذلك.
وقال الوذان “الحكومة التي تتحدث عن خسائر تقدر ب450 مليون دينار في ظرف شهرين من الاحتجاجات قادرة على تشغيل 1500 شاب من الجهة في الشركات البترولية”.
وأضاف النائب المستقل بالبرلمان في تصريح لإذاعة محلية بأن المعلومات المتوفرة حاليا تفيد بأن “الحكومة ساعية إلى إنهاء الأزمة وتلبية المطالب وهي في انتظار مبادرة رئاسية للغرض”.
واعتبر الوذان أنه بإمكان الحكومة تغيير المشهد التنموي بالجهة من خلال صندوق الاستثمار وذلك بتحسين البنية التحتية لجلب المستثمرين وإحداث المشاريع الكبرى إضافة إلى استغلال الثروات الباطنية وتحسين الوضع بعدة عدة قطاعات مثل الصحة والتعليم والماء الصالح للشراب.
ويأتي ذلك بعد أن صعّد المعتصمون في الحقول النفطية بمنطقة الكامور موقفهم تجاه حكومة هشام المشيشي بعد أن تم تقديم رسالة إلى وزارة الطاقة وممثلي الشركات البترولية تقضي بعدم عودة الإنتاج إلّا بعد التطبيق الفوري للاتّفاق الموقع مع حكومة يوسف الشاهد.
ويتمسك معتصمو الكامور بتوظيف ما يقارب ألفين من شباب المنطقة في الشركات البترولية وشركات أخرى وتخصيص دعم مالي يقدر بنحو 80 مليون دينار (ما يعادل 27.92 مليون دولار) لصندوق التنمية الخاص بتطاوين وفق اتفاق مبرم بين المعتصمين وحكومة يوسف الشاهد في 16 يوليو 2017.
وكان المعتصمون قد تمكنوا من دخول محطة ضخ البترول بالكامور في 16 يوليو 2020 وأغلقوا أنبوب الضخ بعد أن عاشت الولاية على وقع إضراب عام في القطاع الخاص دعا إليه الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة، فضلا عن تواصل الإضراب العام المفتوح في الوظيفة العمومية والقطاع العام الذي دعا إليه الاتحاد الجهوي للشغل وتنسيقية اعتصام الكامور في الـ2 من يوليو الماضي.
وتساهم حقول تطاوين بـ40 في المئة من إنتاج تونس من النفط، وبـ20 في المئة من إنتاج الغاز.