عدن – كشفت الحكومة اليمنية برئاسة معين عبدالملك هوية الصواريخ التي استهدفت مطار عدن الدولي الشهر الماضي أثناء وصول الحكومة الجديدة.
وقال معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، الأحد، أن الصواريخ التي ضربت مطار عدن الدولي (جنوب)، أثناء عودة الحكومة في 30 ديسمبر، “إيرانية الصنع”.
وهذا هو أول حديث رسمي يمني عن أن “صواريخ إيرانية الصنع” استُخدمت في الهجوم الذي أسقط 28 قتيلا و110 جرحى، وفق إحصاء حكومي، وأثار إدانات عربية ودولية وأممية واسعة.
وكتب الإرياني عبر موقع تويتر “مر شهر على الجريمة الإرهابية الكبرى التي نفذتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران باستهداف رئيس وأعضاء الحكومة لدى وصولهم مطار عدن الدولي، بعدد من الصواريخ إيرانية الصنع”.
وسبق وأن نفت جماعة الحوثي، المدعومة من إيران، صحة اتهامات حكومية لها بشن الهجوم الذي استهدف المطار بأربعة صواريخ بالستية، تزامنا مع عودة الحكومة من العاصمة السعودية الرياض.
وتابع “لم تكترث مليشيا الحوثي باستهداف المطار لمصير مئات المواطنين المتواجدين فيه لحظة الهجوم”. معتبر أن هذا “الهجوم واحدا من أكبر الجرائم التي ارتكبتها مليشيا الحوثي منذ انقلابها على الدولة قبل 7 سنوات”.
واجتاح مسلحو الحوثي، في سبتمبر 2014، العاصمة صنعاء (شمال)، وسيطروا أيضا على محافظات أخرى، ما دفع الحكومة الشرعية إلى اتخاذ مدينة عدن (جنوب) عاصمة مؤقتة لليمن.
ورأى الإرياني أن “الهجوم كشف حجم بشاعة جماعة الحوثي وإجرامها ودمويتها، وأنها لا تختلف عن التنظيمات الإرهابية، وهي بذلك تفصح عن موقفها الحقيقي من السلام”.
وشدد على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف الإجرام الذي يفتك باليمنيين، والمضي في تصنيف مليشيا الحوثي “جماعة إرهابية”، وإدراج قياداتها في قوائم الإرهاب، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وصنفت الولايات المتحدة، في 19 يناير الماضي، جماعة الحوثي “منظمة إرهابية أجنبية”، وفرضت عقوبات على 3 من قادتها، هم زعيمها عبدالملك الحوثي، بجانب القياديين فيها، عبدالخالق الحوثي وعبدالله يحيى الحاكم.لكن الإدارة الأميركية الجديدة خيرت إعادة النظر في التصنيف وذلك حتى تتمكن هيئات الإغاثة من تقديم المعونة الإنسانية في مناطق سيطرة المتمردين.
وتورطت إيران في تقديم الدعم العسكري إلى الحوثيين، حيث كشف تقرير أممي طرق تهريب السلاح من إيران إلى اليمن.
وفي 30 ديسمبر الماضي، عادت من الرياض إلى عدن حكومة مناصفة يمنية بين محافظات الشمال والجنوب، تم تشكيلها وفقا لـ”اتفاق الرياض” لعام 2019 بين السلطة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
ويهدف تشكيل تلك الحكومة، وفق مراقبين، إلى إنهاء الخلافات بين السلطة الشرعية والمجلس، وتفرغ القوات الموالية للحكومة، مسنودة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، لمواجهة الحوثيين.
وخلفت الحرب المستمرة منذ نحو 7 سنوات أكثر من 233 ألف قتيل، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.