الكويت – أسدلت الخطوط الجوية الكويتية الستار أخيرا على اللغط الذي رافق صفقة قديمة مع مجموعة أيرباص الأوروبية كانت مثار جدل داخل الأوساط الاقتصادية والسياسية لسنوات لشبهات فساد كانت تحوم حولها.
وأعلنت الشركة المملوكة للدولة الاثنين عن صفقة موسعة بقيمة إجمالية تبلغ ستة مليارات دولار مع أيرباص تضم 31 طائرة، وهي عبارة عن إعادة هيكلة اتفاق أبرم عام 2014.
وتوصل الطرفان إلى هذا التفاهم بعد مفاوضات صعبة تلت تحقيقات بشأن مزاعم رشاوى في اتفاق أبرم قبل ثماني سنوات، والذي كان ينصّ في البداية على شراء 25 طائرة أيرباص ثم رُفع العدد إلى 28 طائرة.
وكان ذلك الاتفاق هو أول عقد شراء تبرمه الخطوط الكويتية منذ تسعينات القرن الماضي، بهدف الحصول على طائرات تمكن الشركة من الوصول لمناطق أبعد.
علي الدخان: الاتفاق سيضع الشركة على السكة الصحيحة خلال 15 عاماوقال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية علي الدخان خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة الكويتية “تمكنا من الاتفاق على إعادة هيكلة ضخمة من شأنها أن تضع الشركة على جادة الصواب لتهيئتها للنجاح على مدار السنوات الخمسة عشرة القادمة”.
وأشار الدخان إلى أن الاتفاقية جاءت بعد دراسات متأنية لجدوى هذه الطائرات الاقتصادية، والتي ستمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في تحقيق أهداف الشركة والوصول إلى الربحية.
ومن المتوقع انضمام عدد من الطائرات الجديدة من أيرباص وهو ما اعتبره خبراء نقلة نوعية في تحديث أسطول الشركة من حيث العدد والأنواع والأحجام والسعة المتاحة لحمل الركاب.
وتشمل الاتفاقية إعادة هيكلة 9 طائرات من نوع أي 32 نيو و6 طائرات من نوع أي 321 نيو وثلاث طائرات من نوع أي 321 نيو – أل.آر، فضلا عن عدد آخر من الطائرات من أنواع مختلفة.
وقال الدخان “لأكون صريحا، كنت متشككا في طريقة أيرباص في التعامل، بشكل أساسي بسبب الشائعات المحيطة بالصفقات السابقة مع الخطوط الكويتية”.
وأضاف “دخلنا لمدة أربعة أشهر في مفاوضات جادة ومهنية، ورغم حدتها أحيانا، لكنها اتسمت دائما بالاحترام والتفهم لرغبات واحتياجات بعضنا البعض”.
وقال الدخان في نوفمبر الماضي إن الشركة “تجري محادثات مع أيرباص لتعديل طلبية سابقة لشراء مجموعة من الطائرات”. وكانت الخطوط الكويتية قد طلبت في عام 2014 شراء 15 طائرة من طراز أي 320 نيو وعشر طائرات من طراز 350.
وشمل الاتفاق حينها إمكانية شراء 10 طائرات إضافية مع عقد تأجير يتضمن سبع طائرات أي 320 وخمس طائرات طراز أي 330.
وكان يفترض أن تتسلم هذه الطائرات على مراحل بدءا من 2019 لكن الطلبية ظلت حبرا على ورق، فقد كانت محل سجال داخل مجلس الأمة (البرلمان) والحكومة منذ أن تمت الصفقة التي لم تعلن الكويت عن قيمتها.
وفي فبراير 2020 وافق البرلمان على تشكيل لجنة للنظر في تلك الطلبيات التي تعلقت بها رشاوى مزعومة. وكانت الادعاءات متعلّقة برشاوى دفعها الصانع الأوروبي لضمان بيع 25 طائرة تجارية للخطوط الكويتية.
وستساعد هذه الصفقة على الأرجح مساعي الشركة في إعادة ترتيب أولوياتها خاصة وأنها تجري خطة شاملة لتدارك الآثار الاقتصادية للأزمة الصحية، وتأثيرها على تشغيلها التجاري.
وتستهدف الشركة، التي أكد مسؤولوها أنها لم تتلق أي مساعدة مالية من الحكومة أثناء الجائحة، التوسع في أوروبا وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأميركا الشمالية بخلاف نيويورك.
وكان معن رزوقي الرئيس التنفيذي للشركة قال لوكالة رويترز في نوفمبر الماضي إن “الخطوط الكويتية تسعى للحصول على طائرات قادرة على القيام برحلات أطول دون توقف لتتوسع في أوروبا وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأميركا الشمالية”.
ولدى الخطوط الكويتية تاريخ حافل بالمشاكل، فقد أحدثت صفقة لشراء 5 طائرات مستعملة من شركة جيت أيروايز الهندية في نوفمبر 2013 أزمة كبيرة بين الشركة ووزارة المواصلات التي أوقفت إتمامها.
وتعد الشركة من أقدم كيانات قطاع النقل الجوي الخليجي، فقد تأسست في 1954، وكانت من أكبر شركات الطيران في المنطقة، إلا أن مكانتها تراجعت بشكل كبير في العقدين الماضيين بعد بروز منافسين أقوى وهم طيران الإمارات والاتحاد للطيران والخطوط القطرية.
ويرجع خبراء سبب ذلك التراجع وعدم قدرة الخطوط الكويتية على الاستحواذ على حصة في سوق النقل الجوي إلى الارتجال في تنفيذ الخطط الاستراتيجية للنهوض بالشركة المتعثرة، كما أن الصراعات السياسية والفساد أحيانا كان لهما دور كبير في نشاطها.
وفرضت الظروف المالية التي تمر بها الشركة بسبب قيود الإغلاق إعادة هيكلة أعلى هرم فيها لمواجهة التحديات الكثيرة التي أثرت على أعمالها.
وفي تحرك لنفض غبار الأزمة عنها، أصدر وزير المالية براك الشيتان في أغسطس 2020 قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات برئاسة الدخان بعد أن قدم رئيس مجلس الإدارة السابق يوسف الجاسم استقالته.