طرابلس – لا تزال ليبيا تعيش أزمة سياسية حادة بوجود حكومتين تتنافسان على السلطة، وتتبادلان التهم بعرقلة إجراء الانتخابات، آخرها كان مطالبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، مجلسي النواب والدولة بالكف عن “العبث” وإقرار القاعدة الدستورية المرتقبة لإجراء الانتخابات من أجل حل الأزمة السياسية في البلاد.
جاء ذلك في كلمة للدبيبة خلال احتفالية اليوم العالمي للشباب المقامة بمدينة الخميس غربي ليبيا ونقلتها القنوات الحكومية مساء الجمعة.
وقال الدبيبة “لا خيار أمامنا أو خلفنا غير أن نتجه إلى الانتخابات وتقاسم السلطة”، مشددا على أن “تجاهل إرادة الشعب لا يمكن أن يحدث”.
وخاطب الدبيبة أعضاء مجلسي النواب والدولة قائلا “كفوا عن العبث، عليكم بإقرار القاعدة الدستورية لتجري عبرها الانتخابات المنتظرة لأنه لا يمكن الذهاب إلى طريق ثانية”. واتهم أعضاء مجلسي النواب والدولة “بمحاولة التمديد لأنفسهم وتكرار المراحل الانتقالية”.
ولم يصدر عن المجلسين تعليق فوري على ما أورده رئيس حكومة الوحدة الوطنية.
وتعيش ليبيا أزمة سياسية حادة تتمثل حاليًا في وجود حكومتين، الأولى في طرابلس انبثقت عن اتفاق سياسي قبل عام ونصف العام، ويرأسها عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة، والثانية برئاسة فتحي باشاغا عيّنها البرلمان في فبراير الماضي، وتتّخذ من سرت مقرًا مؤقتًا لها، بعدما مُنعت من دخول طرابلس.
الدبيبة دعا أعضاء مجلسيْ النواب والدولة إلى الكف عن العبث واتهمهم بمحاولة التمديد لأنفسهم وتكرار المراحل الانتقالية
ونتيجة للأزمة السياسية أطلقت منظمة الأمم المتحدة مبادرة للحل تمثلت في تشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة للتوافق على قاعدة دستورية تقود إلى إجراء الانتخابات في المستقبل القريب. لكن تلك اللجنة بعد ثلاث جولات من المباحثات في مصر لم تفلح في التوافق على البنود الخلافية من تلك القاعدة، الأمر الذي أوصل المبادرة إلى طريق مسدودة.
وعن دور حكومته قال الدبيبة “قدمت حكومتنا الأموال اللازمة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات لكن المشكلة لا تزال قائمة وهي ممثلة في عدم التوافق على القاعدة الدستورية للانتخابات”.
وأضاف “لن نسمح بأن يحكمنا أجنبي أو أن يكون هناك من ينفذ أجندات لدول أجنبية أو أحزاب”.
وفي سياق حديثه عن الحكم قال الدبيبة “أريد أن أرسل رسالة واضحة للناس الذين يسعون لإعادة المشهد مرة ثانية إلى الحرب، انظروا إلى أبنائكم هم مبتورو الأطراف وهم في القبور بدل من أن يكونوا في الجامعات”.
وأردف “لا يمكن أن نرجع إلى الخلف، من يريد السيطرة على الحكم عبر الانقلابات العسكرية نقول له إن ذلك الزمان ولى”.
وكلفت حكومة الدبيبة بمهمة أساسية هي تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية كانت مقررة في ديسمبر الماضي، غير أن الخلافات بين الفرقاء السياسيين، لاسيما على القانون الانتخابي، أدت إلى تأجيلها إلى أجل غير مسمى، رغم أن المجتمع الدولي كان يعلّق على الانتخابات آمالا كبيرة لتحقيق الاستقرار في ليبيا وإنهاء عقد من الاقتتال.
وبعد سحب مجلس النواب في طبرق الثقة من حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة، أعلن الأخير في نهاية مايو الماضي عن مبادرة لتنظيم الانتخابات البرلمانية نهاية العام الجاري.
ويقول مراقبون إن إجراء الانتخابات بنجاح يحتاج إلى قاعدة دستورية ورئيس مفوضية محايد، كما يتطلب الجلوس مع الأطراف المسلحة والاتفاق معها على عدم التدخّل في صناديق الاقتراع.
وتزامنت تصريحات الدبيبة مع تصريحات أدلت بها المبعوثة الأممية السابقة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، قالت فيها إن إجراء انتخابات في ليبيا قبل نهاية العام الجاري “لا يزال ممكنا”.
وفي تصريحات لموقع “ميدل إيست مونيتور” أكدت ويليامز أنه من الممكن أن تنظم انتخابات في ليبيا من هنا إلى نهاية السنة “شريطة أن يوفر البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة الإطار القانوني اللازم”.