الدفع بالدولار.. يحول لبنان إلى “سجن كبير”

الدفع بالدولار.. يحول لبنان إلى “سجن كبير”

وأعلنت لجنة الدفاع عن المودعين نيتها تقديم إخبار، الاثنين، بحق شركة طيران الشرق الأوسط التي يملك معظم أسهمها مصرف لبنان، بجرم مخالفتها القانون عبر فرضها على الزبائن الدفع بالدولار.

وبحسب اللجنة التي تتألف من مجموعة محامين فإن “مصرف لبنان، الذي يملك شركة طيران الشرق الأوسط يغض النظر عن الاحتجاز القسري لودائع اللبنانيين، من قبل المصارف التي تقوم بتسديدها بالليرة اللبنانية على سعر الصرف الرسمي مما يؤدي إلى تقليص حجم الودائع، وإعادة رسملة المصارف من أموال الشعب”.

ورأت اللجنة أن “مصرف لبنان وحاكمه رياض سلامة والمدير العام لشركة ميدل إيست محمد الحوت يريدون أن يحرموا حق المودعين من أموالهم بالدولار الأميركي، إلا أنهم لا يقبلون أن يتقاضوا في شركاتهم التابعة الليرة اللبنانية”.

ودعا ناشطون ومواطنون إلى مقاطعة الشركة بشكل كامل، واصفين إياها بأنها شركة تابعة “لمافيا اللصوص في البلاد”.

ودعا المحتجون المشاركون في التظاهرات الشعبية إلى وقفة احتجاجية ضد سياسات الشركة، الاثنين.

وسبق التراجع عن قرار دولرة بطاقات السفر، بيانات ملتبسة بين نقابة أصحاب مكاتب السفر وبيان آخر صدر عن رئاسة الجمهورية.

وبينما شكر أصحاب مكاتب السفر رئيس الجمهورية لدوره في اتخاذ قرار استفاء أسعار بطاقات السفر بالدولار، أوضح بيان صادر عن قصر بعبدا الرئاسي أن الرئيس ميشال عون، بعد مراجعته من النقابة، طلب توحيد التسعير لبطاقات السفر من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحيث يكون التسعير بالليرة اللبنانية وليس بالدولار، في إشارة إلى التباس واضح في المواقف.

بدوره، “استوضح رئيس الحكومة حسان دياب رئيس محلس إدارة شركة ميدل إيست بشأن قرار تسعير بطاقات السفر بالدولار، وطلب منه إلغاءه فورا”، بحسب ما أفاد مكتبه الإعلامي.

ودعت إدارة الشركة إلى مؤتمر صحفي، الاثنين، لشرح قرارها، لكنه سرعان ما تم إلغاؤه بعد التراجع عن الإجراء المفاجئ.

ويملك مصرف لبنان معظم أسهم شركة طيران الشرق الأوسط، مما دفع كثيرون للتساؤل عن الاحتياطي الحقيقي لمصرف لبنان من العملات الأجنبية وحاجته لها، باعتبار أن السلطات المالية والنقدية في البلاد تحاول الحصول على العملة الصعبة بأي شكل من الأشكال في ظل تراجعها وشحها في الأسواق.

ووصل سعر الدولار الواحد في السوق الموازية ومحال الصيرفة إلى 2400 ليرة لبنانية.

وبحسب المادة 37 من قانون الموازنة، تستوفى جميع الضرائب والرسوم والأجور وكل أنواع الخدمات التي تقدمها الدولة اللبنانية عبر مختلف المؤسسات المملوكة أو الممولة أو المدارة كليا أو جزئيا من قبل الدولة بالليرة اللبنانية فقط، وإذا اقتضت الضرورة معادلة الليرة اللبنانية بأي عملة أجنبية بالنسبة للأجور فيكون ذلك إلزاميا وفقا للتسعيرة الرسمية التي يفرضها المصرف المركزي.

ويعتبر خبراء أن قرار ميدل إيست، المملوكة من الدولة، بما يتعلق ببيع البطاقات بالدولار حصرا مخالف للقانون، ويعكس الأزمة التي يعيشها القطاع النقدي والمالي في لبنان.