الدوحة – أحدثت الدوحة عملية إعادة هيكلة لهيئة مركز قطر للمال حيث تم تشكيل مجلس إدارة جديد برئاسة وزير التجارة والصناعة علي بن أحمد الكواري مستهدفة من خلال الخطوة ضخ دماء جديدة في المركز الذي يعد من أهم المراكز التجارية والمالية.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية أن مجلس الوزراء القطري، وافق الأربعاء، على إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال. وقالت الوكالة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن وزير التجارة والصناعة علي بن أحمد الكواري سيترأس مجلس الإدارة الجديد.
ويرى خبراء أن الخطوة تعكس محاولة لضخ دماء جديدة في المركز بما يسمح بتعزيز إسهامته في دفع الاقتصاد على قواعد الابتكار والتكنولوجيا المالية.
وكان مركز قطر للمال، قد أطلق مؤخرا، سلسلة جديدة من الحلقات الحوارية “حديث التكنولوجيا” لتشجيع شركات التكنولوجيا المالية، والخبراء والمبتكرين في مجتمع الابتكار الرقمي في دولة قطر على مشاركة الأفكار الإبداعية، وتعزيز التواصل واكتشاف الفرص في مختلف قطاعات الاقتصاد.
واستضافت الحلقة الافتتاحية من سلسلة حلقات “حديث التكنولوجيا” مروان محمود، العضو المؤسس في شركة دوحة تيك انجلز، الذي سلّط الضوء على مُناخ الاستثمار السائد حالياً في قطاع التكنولوجيا المالية في دولة قطر والدول الأخرى. وقدّم ضيف الحلقة نبذة عامة عن قطاع التكنولوجيا المالية في قطر مع التركيز على توقعات المستثمرين والتطورات المهمة في مجال البحث والتطوير لدى المؤسسات المالية.
كما تطرق إلى موضوعات مختلفة مثل، نقل الملكية الفكرية وتحويلها لأوراق مالية والجيل التالي من المعاملات وظاهرة البلوك تشين ووسائل التواصل الاجتماعي والتمويل الأصغر، والأمن السيبراني والرقابة والتنظيم.
وحسب بيانات رسمية يساهم مركز قطر للمال بنحو 1.0 في المئة من مجموع الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر في 2020، أي أن أنشطة مركز قطر للمال قد ساهمت بنسبة 1.0 في المئة من إجمالي النشاط الاقتصادي لدولة قطر. ومن خلال النظر إلى الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي فقط، ارتفعت نسبة مساهمة مركز قطر للمال إلى نحو 1.5 في المئة، مما يشير إلى الدور المهم الذي تقوم به منصته في تنويع الاقتصاد القطري.
وأنشئ “مركز قطر للمال” عام 2005، بهدف تقديم رزمة واسعة من الخدمات المالية والتأمين وإدارة الاستثمار، بموجب نظام قانوني ورقابي، ويعد واحدا من أسرع المراكز التجارية والمالية نموا في العالم وفق تصنيف مؤسسات دولية.
وفي يناير الماضي أعلن مركز قطر للمال أن 334 شركة جديدة انضمت إلى منصته للأعمال في 2020، بزيادة غير مسبوقة مقارنة مع العام السابق. وقال المركز في بيان إن عدد الشركات الجديدة المسجلة لديه زاد بنسبة 63.7 في المئة في 2020، من 200 شركة سجلت خلال عام 2019.
ويتجاوز عدد الشركات المسجلة على منصة مركز قطر للمال حتى الآن 900 شركة تنشط في مختلف القطاعات. وتتمتع هذه الشركات بالمزايا والحوافز المنافسة التي يقدمها مركز قطر للمال والتي من ضمنها، الحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100 في المئة، وإمكانية تحويل الأرباح بكاملها إلى الخارج، وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10 في المئة على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 80 دولة، والعمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام، ومحاكمه التي تحظى بسمعة عالمية مرموقة والحق في التعامل التجاري بأي عملة.