طهران – حمل أول مؤتمر صحافي للرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي الاثنين رسائل سلبية بشأن المفاوضات الجارية في العاصمة النمساوية فيينا، حيث بعث برسالة تحدّ للمباحثات قائلا “برنامج الصواريخ الباليستية ليس موضع نقاش”، مطالبا واشنطن برفع كل العقوبات عن بلاده.
وأضاف “مسائل المنطقة والصواريخ غير قابلة للتفاوض. وعلى العالم أن يدرك أن سياسة الضغوط القصوى على إيران لم تكن مجدية، وأن الوضع تغيّر بعد الانتخابات الرئاسية”.
ويأتي ذلك ردا على مطالبة الاتحاد الأوروبي وكذلك دول الخليج، بضرورة أن تشمل مفاوضات فيينا نشاط إيران المزعزع لاستقرار المنطقة وبرنامج الصواريخ الباليستية.
وقال رئيسي “لن نسمح بمفاوضات استنزافية”، في إشارة إلى مفاوضات فيينا، مؤكدا أن السياسة الخارجية لطهران لا تبدأ بالاتفاق النووي ولن تقتصر عليه.
وأوضح الرئيس المتشدد أنه لن يتم ربط الظروف المعيشية للشعب الإيراني بالاتفاق النووي والمفاوضات. وأكد أن فريقه لن يتابع التفاوض بشأن النووي من أجل التفاوض فقط.
واتهم واشنطن بانتهاك الاتفاق النووي، كما اتهم الاتحاد الأوروبي بالفشل في الوفاء بالتزاماته حول اتفاق 2015، لكنه قال “سنواصل التعامل مع جميع دول العالم كمبدأ واسع ومتوازن للتفاعل في السياسة الخارجية”، مشددا على دعم أي مفاوضات تضمن مصلحة إيران.
ومن المقرر أن يتولى رئيسي (60 عاما)، وهو من غلاة المحافظين ومنتقد حاد للغرب، السلطة خلفا للرئيس حسن روحاني في أغسطس، مع سعي إيران لإنقاذ الاتفاق النووي والتخلص من العقوبات الأميركية التي تسببت في تراجع اقتصادي حاد.
وتجري مفاوضات في فيينا منذ أبريل الماضي لتحديد كيفية عودة إيران والولايات المتحدة إلى الالتزام بالاتفاق النووي، الذي انسحبت منه واشنطن في 2018 في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
وخالفت إيران بعد ذلك قيود الاتفاق المتعلقة بتخصيب اليورانيوم، والتي وضعت بهدف تقليل خطر إقدامها على تطوير أسلحة نووية. ونفت طهران مرارا السعي لامتلاك أسلحة نووية.
وأكد رئيسي أن السياسة الخارجية لبلاده “ستكون مرتبطة بالتعامل الواسع والمتوازن مع جميع دول العالم”، لكن الأولوية ستكون لتحسين العلاقات مع دول الجوار في الخليج.
وأعلن رئيسي عدم استعداده للقاء الرئيس الأميركي جو بايدن حتى في حال رفع العقوبات والعودة إلى الاتفاق النووي، وذلك ردا على سؤال حول نيّته عقد لقاء مع نظيره الأميركي في حال سمحت المحادثات بتخفيف العقوبات الأميركية عن إيران، وبهدف “تسوية” المشكلات القائمة بين البلدين اللذين انقطعت العلاقات الدبلوماسية بينهما منذ أكثر من أربعين عاما.
وتأتي تصريحات رئيسي متزامنة مع تأكيد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن المفاوضات من أجل إعادة إحياء الاتفاق النووي صعبة.
وأعرب بوريل الاثنين عن أمله في ألا يؤدي تغيير القيادة في إيران وانتخاب رئيسي خلفا لحسن روحاني، إلى تعطيل جهود التوصل إلى اتفاق، وقال “نأمل ألا تؤثر نتائج الانتخابات على سير مباحثات فيينا”.
ويخضع رئيسي لعقوبات أميركية بتورطه في مقتل الآلاف من السجناء السياسيين خارج نطاق القضاء في الجمهورية الإسلامية عام 1988.
وفي تصريحاته الاثنين، قال رئيسي إنه يجب مكافأته على الدفاع عن حقوق الشعب وأمنه.
وأضاف أنه كرجل قانون “دافع دائما عن حقوق الإنسان”، مضيفا أن العقوبات الأميركية التي فرضت عليه لاتهامات بانتهاك حقوق الإنسان جاءت بسبب قيامه بعمله كقاض. ولم يكن قد تناول هذه الاتهامات من قبل.
وداخليا، أكد الرئيس الإيراني الجديد أن حكومته ستركز على تحقيق تطلعات الشعب الإيراني، بتغيير الأوضاع المعيشية والاقتصادية ومكافحة الفساد.
وأعرب عن تقديره “للخدمات التي قدمتها الحكومات المختلفة” بعد ثورة الخميني، مشيرا إلى امتلاكه “برنامج التنمية السابعة بالتعاون مع البرلمان ومجمع تشخيص مصلحة النظام”.
ويواجه الرئيس الإيراني المنتخب تحديات جمة في الفترة المقبلة، أبرزها الوضع الاقتصادي المثقل بالأعباء في ظل غياب استراتيجية واضحة.
وتعهد رئيسي بتحسين الاقتصاد الإيراني ورفع مستويات المعيشة للعائلات من خلال التركيز على الموارد المحلية للبلاد، والعلاقات التجارية مع الحلفاء، وتعزيز الإنتاج الصناعي، إلا أن التحديات على أرض الواقع كبيرة، خاصة أن العقوبات الأميركية ما زالت سارية.