الرياض تشتري أول قمح من استثمارات حقولها في الخارج
دخلت السعودية مرحلة جديدة بزيادة الاعتماد على إنتاج استثمارات زراعية سعودية في الخارج، شهدت طفرة كبيرة في بلدان كثيرة في شرق أوروبا وأفريقيا، وذلك في إطار سياسات تعزيز الأمن الغذائي، وتخفيف استنزاف الموارد المائية في الزراعة المحلية.
الرياض – أعلنت المؤسسة العامة للحبوب في السعودية الاثنين عن شراء 60 ألف طن من القمح من إنتاج استثمارات الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) في أوكرانيا.
وقالت المؤسسة، وهي المشتري الحكومي السعودي للحبوب، إن الصفقة تمثل أول مشترياتها من الاستثمارات الزراعية السعودية في الخارج وأنها تهدف إلى تعزيز أمن البلاد الغذائي.
وتشير البيانات إلى أن شحنة القمح الأوكراني جرى شراؤها بسعر 248 دولارا للطن، وذلك بعد أن دعت المؤسسة العامة للحبوب في السادس من أبريل مستثمري القطاع الخاص السعوديين، الذين لهم أراض زراعية في الخارج إلى توريد حوالي عشرة في المئة من الاحتياجات المحلية هذا العام.
وجاءت الدعوة السعودية في وقت يهرع فيه مستوردو المواد الغذائية في منطقة الشرق الأوسط إلى زيادة الاحتياطيات، خشية أن تعرقل إجراءات العزل العام بسبب فايروس كورونا سلاسل الإمداد.
ولطالما شجعت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، المستثمرين من القطاع الخاص على ضخ الأموال في استثمارات زراعية في الخارج من أجل تعزيز الأمن الغذائي للبلاد، غير أن ذلك لم تكن له نتائج ملموسة قبل شراء هذه الشحنة في ما يتعلق بواردات المؤسسة العامة للحبوب.
وأشارت التقديرات الأولية للمؤسسة العامة للحبوب، إلى أنها سوف تحتاج إلى نحو 355 ألف طن من القمح من مستثمري القطاع الخاص خلال العام الحالي.
وتأسست الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني في عام 2011 لتأمين إمدادات غذائية للمملكة الصحراوية من خلال إنتاج ضخم واستثمارات في الخارج. وهي ذراع الاستثمار الزراعي لصندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي الرئيسي للسعودية.
وضخت دول الخليج، التي تعتمد على الواردات للحصول على ما بين 80 و90 في المئة تقريبا من موادها الغذائية، سيولة لشراء عشرات الآلاف من الهكتارات من الأراضي الزراعية الرخيصة وغيرها من الأصول الزراعية في أماكن أخرى لتعزيز أمنها الغذائي لأكثر من عشر سنوات.
وكانت المؤسسة العامة للحبوب قد طرحت في الأسبوع الماضي، مناقصة عالمية لشراء 655 ألف طن من القمح، للتسليم في الفترة بين يوليو وأغسطس المقبلين.
ويمكن أن تكون الشحنات أكبر أو أقل بنسبة عشرة في المئة عن الكمية المطلوبة. وكانت المؤسسة قد استوردت 715 ألف طن في آخر المناقصة السابقة في 24 فبراير بمتوسط سعر 247.46 دولار يشمل تكلفة الشحن.
وجددت المؤسسة أمس دعوتها للمستثمرين إلى الاكتتاب لإمدادها بالكمية المتبقية من القمح. وقالت إن “الشركتين اللتين سجلتا في الجولة الأولى هما سالك والراجحي الدولية للاستثمار… سنظل نشتري المزيد”.
وعادة ما تستورد السعودية القمح من الولايات المتحدة وأميركا الجنوبية وأستراليا وأوروبا. وكانت المؤسسة قد خففت في العام الماضي معاييرها للإصابات الحشرية بالنسبة للقمح، في خطوة تستهدف السماح بالمزيد من واردات القمح من منطقة البحر الأسود.
وجرى في وقت سابق من الشهر الحالي شحن قمح روسي إلى السعودية للمرة الأولى منذ فتحت المؤسسة مناقصاتها أمام القمح من روسيا. وتزايدت في السنوات الأخيرة استثمارات السعودية في القطاع الزراعي والإنتاج الحيواني في بلدان مثل السودان وموريتانيا ودول شرق أوروبا.
ووقعت شركة سالك في أكتوبر الماضي اتفاقا مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي للتعاون في البحث عن مشاريع استثمار في قطاع الزراعة والتعاون مع كبار منتجي ومصدري الحبوب الروس من أجل تعزيز الأمن الغذائي للسعودية.