طرابلس – أعلن رئيس وزراء حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، الأربعاء، رغبته في تسليم مهامه بحلول نهاية أكتوبر، في خطوة يرجح أنها قد تزيد من الغموض السياسي في طرابلس وحتى الاقتتال الداخلي بين الفصائل والميليشيات المتنافسة في الائتلاف الذي يهيمن على غرب ليبيا.
وتثير استقالة السراج أسئلة كثيرة في ظل التطورات الأخيرة للمشهد السياسي الليبي، ويعتبر البعض أن الاستقالة جاءت بترتيبات تعدها تركيا بعد خلافات حادة بين الأخير ورجلها الأول وزير الداخلية فتحي باشاغا، وسبق وأن استقبلت السراج قبل أيام ودفعته إلى إعادة باشاغا إلى منصبه، في حين يعتقد البعض الآخر أن الأمر له ارتباط بالحراك الدولي في الأزمة الليبية.
وكان متحدث باسم الأمم المتحدة كشف، الخميس، أن المنظمة الأممية والحكومة الألمانية تخططان لعقد قمة جديدة بشأن ليبيا في الخامس من أكتوبر المقبل.
وقال السراج في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي “أعلن للجميع رغبتي الصادقة تسليم مهامي في موعد أقصاه آخر شهر أكتوبر.. على أمل أن تكون لجنة الحوار استكملت عملها واختارت مجلسا رئاسيا جديدا ورئيس حكومة”.
ودعا السراج، لجنة الحوار وهي الجهة المنوط بها تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة إلى الاضطلاع بمسؤوليتها التاريخية في الإسراع بتشكيل هذه السلطة لضمان الانتقال “السلمي والسلس”.
واتهم أطرافا لم يسمها ووصفها بالمتعنتة بالعمل على عرقلة الحكومة بشكل لافت ومتكرر، مؤكدا أن كل هذه الأمور “جعلت الحكومة تواجه صعوبات وعراقيل جمة في أداء واجباتها على النحو الأمثل”.
وتابع “هذه هي الحقيقة وليست هربا من المسؤولية وإنما إقرار بالواقع. آثرنا الصمت لفترة طويلة لسبب وحيد وهو رغبتنا الصادقة في احتواء الجميع والتوصل إلى توافقات مرضية علنا نستطيع أن نعبر بهذا البلد إلى شاطئ الأمان”.
ويرأس السراج حكومة الوفاق منذ تشكيلها في طرابلس عام 2015 إثر اتفاق الصخيرات توسطت فيه الأمم المتحدة بهدف توحيد ليبيا وإشاعة الاستقرار بها بعد الفوضى التي اجتاحتها عقب الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.
وقد يؤدي رحيل السراج إلى تعميق الخلافات الداخلية بين كبار المسؤولين في “الوفاق”، وبين المجموعات المسلحة من طرابلس ومدينة مصراتة الساحلية التي ينتمي إليها باشاغا.
ويرى البعض أن استقالة رئيس حكومة الوفاق غير الدستورية مجرد “مناورة سياسية”، من تنظيم الإخوان، بهدف دعم مخرجات الحوار الدولي الذي سيكون لصالحهم، معتبرين أن حكومة السراج منذ البداية كانت فاشلة بكل المقاييس، واستمرت في فشلها، لاعتمادها على المتطرفين والمليشيات وفسادها وسرقتها لأموال الليبيين واستقدام المحتل التركي.
وأكد متابعون للشأن الليبي أن استقالة السراج لن تحل الأزمة ولا بديل عن الحوار الليبي-الليبي بالداخل، ولا يوجد أي حل بدون التنازل من الأطراف كلها من أجل وحدة ليبيا.
وكانت طرابلس شهدت خلال الأيام الماضية، تدهورا ملحوظا في الخدمات المعيشية، مما أدى إلى خروج تظاهرات منددة إلى الشوارع.
وقد أججت تلك الاحتجاجات التوتر بين السراج ووزير الداخلية فتحي باشاغا، الذي أوقفه عن العمل لفترة وجيزة الشهر الماضي قبل إعادته لمنصبه.
وكانت حكومة الوفاق ورئيس البرلمان المتمركز في شرق ليبيا قد دعيا إلى وقف لإطلاق النار الشهر الماضي.
يذكر أن ليبيا تشهد فوضى وأعمال عنف منذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011. وقد سعت الأمم المتحدة،، إلى إطلاق مفاوضات عدة بين الأطراف المتنازعة من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل.
والأسبوع الماضي، استضافت مونترو بسويسرا اجتماعاً تشاوريا بين الأطراف الليبية توافق خلاله المشاركون على إجراء انتخابات خلال 18 شهراً والبدء بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وقبلها استضافت بوزنيقة بالمملكة المغربية محادثات برلمانية ليبية-ليبية، بهدف توحيد المؤسسات السيادية في البلاد.
كما اتّفق الطرفان على مواصلة الحوار و”استئناف هذه اللقاءات في الأسبوع الأخير” من شهر سبتمبر الجاري “من أجل استكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق”.