بدأت السعودية تنفيذ خططها في خصخصة قطاع المطاحن لتخفيف الأعباء على الإنفاق العام وتعزيز الاستثمار في المجال ضمن خطوة طال انتظارها في سبيل إصلاح الاقتصاد.
الرياض – أعلنت المؤسسة العامة للحبوب بالسعودية الأحد بدء عملية تقديم العروض للمرحلة الثانية والأخيرة من خصخصة قطاع مطاحن الدقيق.
وتبيع المملكة كل مطاحن الدقيق في عملية خصخصة طال انتظارها وتمثل واحدة من أولى مبيعات الأصول المملوكة للدولة ضمن خطط أوسع لإصلاح الاقتصاد.
وجرى الانتهاء من الجزء الأول من خصخصة قطاع المطاحن في يوليو مع بيع شركتي مطاحن لمستثمرين سعوديين وخليجيين. وبإعلان الأحد تبدأ عملية بيع آخر شركتي مطاحن. وذكر بيان مشترك للمركز الوطني للتخصيص والمؤسسة العامة للحبوب أنه تمت مشاركة وثيقة طلب العروض مع المستثمرين المؤهلين.
وأضاف البيان أن المستثمرين المؤهلين سيُجرون “دراسات العناية المهنية اللازمة.. وتنتهي هذه المرحلة بتقديم العروض المالية علما بأن عملية تأهيل المستثمرين تنتهي قبل شهر من تاريخ تسليم العروض من قبل المستثمرين المؤهلين”.
وتقع مطاحن الحبوب المعروضة للبيع تحت إشراف المؤسسة العامة للحبوب التي تعد واحدة من أكبر مستوردي القمح والشعير في العالم.
وسبق وقالت المؤسسة لرويترز في يوليو إن الشركات التي تشتري مطاحن الدقيق ستكون قادرة على استيراد القمح مباشرة من الأسواق العالمية في تحرير أوسع لقطاع الحبوب بالمملكة.
ودشنت السعودية رسميا مرحلة خصخصة قطاع المطاحن بعد أن تمكن تحالفان خليجيان يضمّان مجموعة من الشركات السعودية والإماراتية من الاستحواذ على أول كيانين يعملان في هذا المجال على أن تستكمل العملية تدريجيا خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأعلنت الحكومة في يوليو الماضي بيع شركتي مطاحن دقيق بقيمة إجمالية تبلغ 2.78 مليار ريال (740.5 مليون دولار).
وشكّل إتمام بيع أول شركتين في قطاع المطاحن السعودية حينها فرصة جاذبة للاستثمار في أحد أكبر أسواق الدقيق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تتمتع بمعدلات نمو عالية للقطاع الخاص لتطوير القطاع والارتقاء بجودة منتجاته.
ويقول خبراء إن مؤسسة الحبوب، التي تعد أكبر مشتر للقمح والشعير في العالم، ستكون من بين الشركات الأولى التي تبيع أصولا وستكون نموذجا للمسار الذي قد يسلكه آخرون.
وتسعى المؤسسة إلى بيع أنشطة طحن الدقيق من خلال 4 كيانات تم تأسيسها خصيصا من قبل صندوق الاستثمارات العامة في 2016، لهذا الغرض بينما تحتفظ بأنشطة أخرى.وبعد تأجيل عملية خصخصة تلك الكيانات بسبب الوباء، والذي كان من المفترض أن تنتهي العملية في الربع الأول من العام الحالي.
ويأتي إعلان الخطوة في تجانس مع استراتيجية الرياض للتحول ورؤية 2030، التي أعلن عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أبريل 2016، لتنويع الاقتصاد وإعطاء نفس جديد للقطاع الخاص ليكون أحد أبرز محركات نمو البلاد مستقبلا.
ومطاحن الحبوب المعروضة للبيع تخضع لسيطرة المؤسسة العامة للحبوب، وهي مشتري الحبوب الحكومي الوحيد بالمملكة التي تعد بدورها من أكبر مستوردي القمح والشعير في العالم. وكانت السعودية قد كشفت منذ عامين عن خطط لتوليد إيرادات غير نفطية جديدة بمليارات الدولارات، في سياق برنامج الخصخصة، الذي ستعتمده في السنوات القليلة القادمة، تجسيدا لاستراتيجية التنويع الاقتصادي بعيدا عن عوائد النفط.
واعتمد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي خطة تنفيذ “برنامج التخصيص” لبيع أصول تتراوح بين 35 مليار و40 مليار ريال (9-11 مليار دولار) بحلول 2020، وتوفير ما يصل إلى 12 ألف وظيفة جديدة.
وتعكف الرياض على قواعد جديدة لجذب رأس المال الأجنبي والمحلي إلى العملية وأنها ستعالج بواعث القلق المحتملة لدى المستثمرين بشأن مستوى السيطرة على المشاريع بما في ذلك قدرتهم على توظيف وفصل العاملين.