تبوك (السعودية) – كشفت الشركة المطورة لمشروع البحر الأحمر السياحي الأربعاء أنها ستعتمد الوقود الحيوي الصديق للبيئة لتشغيل كافة المرافق، ضمن خطط ترسيخ حلول الطاقة المستدامة في السعودية.
واختارت شركة البحر الأحمر للتطوير شركة أم.أي.أن لحلول الطاقة، لتوريد 25 مجموعة من مولدات الوقود الحيوي بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 112 ميغاواط لوجهتها السياحية المستدامة.
وتتطلع شركة تطوير البحر الأحمر إلى إنشاء قبلة سياحية عالمية تتمتع بمعايير جديدة للتنمية المستدامة مع دعم المجتمع المحلي، بالإضافة إلى إفادة الأجيال القادمة بتنمية هذه الوجهة.
جون باغانو: سنضع معايير عالمية جديدة في السياحة المتجددة
ويعتبر مشروع البحر الأحمر من المشاريع السياحية الرائدة، وقد أُعلن عنه في يونيو 2017، بينما بدأ العمل فيه في الربع الثالث من عام 2019، كما أنه من المخطط الانتهاء من المرحلة الأولى بحلول نهاية العام الجاري.
ويهدف المشروع الذي يمتد على طول مئتي كيلومتر على ساحل البحر الأحمر، ويضم أرخبيلا يتكون من أكثر من 90 جزيرة بمساحة إجمالية تبلغ 28 ألف كيلومتر مربع، إلى النهوض باقتصاد البلاد عن طريق جذب الاستثمارات وتوفير العديد من فرص عمل.
وتعتمد البنية التحتية المستدامة للوجهة على إمدادات الطاقة المتجددة دون الاعتماد مطلقا على شبكة الكهرباء المحلية.
وسيتم تشغيل المشروع بالاعتماد على محطات الطاقة الشمسية المتضمنة بطاريات التخزين المدعومة بنظام أم.أي.أن جينسيتس في ستة مواقع مختلفة، بمحركات محسّنة للاستخدام مع الوقود الحيوي بي 100 المحايد مناخيا.
وجرى تطوير البنية التحتية الشاملة لإمدادات الطاقة المتجددة من قبل تحالف تقوده شركة أكوا باور المطورة السعودية، والرائدة في التطوير والاستثمار والتشغيل لمشاريع في مجالات توليد الطاقة وتحلية المياه.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة جون باغانو أن الشركة تلتزم بدفع عجلة العمل إلى الأمام، والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، مما يساعدها في وضع معايير عالمية جديدة في السياحة المتجددة.
ونسبت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إلى باغانو قوله إنه “حتى وإن لم تكن الطاقة الشمسية متوفرة، سيستمر مصدر الطاقة محايدا مناخيا تماما بفضل محركاتنا”.
وتكمن أهمية وجهة مشروع البحر الأحمر في أنه يدعم استراتيجية التنويع الاقتصادي، الذي تنتهجه السعودية من خلال توفير فرص العمل، وتشجيعه ريادة الأعمال وجذبه الاستثمارات المحلية والأجنبية كجزء من “رؤية 2030”.
كما أنه مشروع السياحة والضيافة الأكثر طموحا، ويعد وجهة فاخرة يجري تطويرها حول أحد كنوز الطبيعة الخفية في العالم، وهو أحد المشاريع الكبرى التابعة لصندوق الاستثمارات العامة “الصندوق السيادي”.
وأكد باغانو أن الشركة ستكون جزءا من نجاح هذا المشروع المستدام الضخم، وأن إمدادات الطاقة الصديقة للبيئة ستكون آمنة وجديرة بالثقة.
وقال “تضمن محركاتنا هذا الوعد عبر نظام الطاقة الهجين، الذي ستوفر محطات الطاقة الست دعما مرنا للغاية له وللطاقة المطلوبة، دون أي تأثير إضافي على المناخ”.
وأشار إلى أنه يمكن من خلال هذا النظام للمنتجع الواحد أن يقدم لضيوفه تجربة سياحية مستدامة دون الإضرار بالبيئة، مع ضمان مصدر مستدام ومتجدد للطاقة.
وكانت الحكومة قد أطلقت في 2016 صندوقا للتنمية السياحية برأس مال يقدر بنحو أربعة مليارات دولار، ليكون الممكن الرئيسي للمستثمرين بهدف دفع عجلة تطوير مشاريع سياحية نوعية ترسخ مكانة السعودية على خارطة السياحة العالمية.
وأعلن الصندوق في يوليو 2017 عن تثبيت تطبيقات البنية التحتية السحابية بالتعاون مع شركة أوراكل الأميركية، التي تعد واحدة من أضخم وأهم شركات التكنولوجيا، بغية دعم أهدافه لتنمية القطاع السياحي وتمكين المستثمرين من الاستفادة من الفرص الواعدة في القطاع.
ويربط محللون رهان السعودية على قطاع السياحة بتسريع وتيرة إعداد جيل من الشباب لضمه إلى القوى العاملة في القطاع، خاصة مع ثروة المشاريع الضخمة التي تم إطلاقها خلال السنوات الأخيرة ضمن برنامج إصلاحي طويل المدى لتنويع الاقتصاد.