الرياض – تسعى السعودية والكويت للتحرك كمفاوض واحد في مواجهة مطالب إيران بشأن حقل غاز مثار خلاف، في رسالة واضحة على أن طهران لا يمكنها أن تلعب على أيّ خلافات بين الدولتين الخليجيتين بشأن الحصص وهو ما يضعها في موقف تفاوضي أقوى.
وقال متابعون للخلاف حول حقل الغاز “الدرة” إنه من الواضح أن السعودية والكويت قد رتبتا الأمر بينهما بشكل مسبق قبل أن تعمل إيران على تحويل هذا الخلاف إلى قضية، معتبرين أن التحرك المشترك يقوّي موقف البلدين ويضعف موقف إيران، وقد يحصرها في الزاوية.
ودعت السعودية والكويت الأربعاء إيران إلى التفاوض حول حقل الغاز المعني، ولكن وفق عناصر الاتفاق السعودي الكويتي القائم.
وقالت وزارة خارجية السعودية في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن المملكة ودولة الكويت “تؤكدان على حقّهما في استغلال الثروات الطبيعية في هذه المنطقة، وعلى استمرار العمل لإنفاذ ما تمّ الاتفاق عليه بموجب المحضر الموقع بينهما بتاريخ 21 مارس 2022”.
وذكرت الخارجية السعودية أن السعودية والكويت تجددان “كطرف تفاوضي واحد دعوتهما الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى عقد مفاوضات (…) تعيين الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة”.
وأوضحت أن البلدين دعوَا طهران من قبل إلى “التفاوض حول تعيين الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة ولم تلبِ (إيران) تلك الدعوات”.
وكان وزيرا نفط السعودية والكويت اتفقا في مارس الماضي على “العمل لاستغلال حقل الدرة الواقع في المنطقة المغمورة المقسومة” بين البلدين. وهو الإجراء الذي اعتبرته طهران “خطوة غير قانونية”.
واعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية وقتها أن الاتفاق الموقّع بين السعودية والكويت لتطوير حقل الدرة (آرش بالمسمى الإيراني) هو خطوة “غير قانونية”، مؤكدة احتفاظ إيران بحق الاستثمار في الحقل المشترك بين الدول الثلاث.
وقال المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زاده حينها “حقل “آرش/الدرة هو حقل مشترك بين دول إيران والكويت والسعودية وهنالك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت”.
وأضاف أنّ “أيّ خطوة للاستثمار والتطوير في هذا الحقل يجب أن تتم بالتنسيق والتعاون بين الدول الثلاث”، معتبرا أن اتفاق الرياض والكويت هذا الأسبوع هو “خطوة غير قانونية”.
وشدد المتحدث على أن الأخيرة “تحتفظ لنفسها كذلك بحق الاستثمار من الحقل المشترك آرش/الدرة”.
وكان وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح قد قال في مارس الماضي إن “إيران ليست طرفا في حقل الدرة فهو حقل كويتي – سعودي خالص”، في رده على ادعاءات طهران بأحقيتها في جزء من الحقل.
إيران تبحث عن إثارة مشاكل ثانوية مع السعودية بهدف صرف الأنظار عن موضوع النووي والهجمات الحوثية قدر الإمكان
ويقول مراقبون إن إيران تبحث عن إثارة مشاكل ثانوية مع السعودية بهدف صرف الأنظار عن موضوع النووي والهجمات الحوثية قدر الإمكان، وهو الموضوع الذي حققت فيه الرياض مكاسب دبلوماسية ونجحت من خلاله في إقناع العالم بالخطر الإيراني على الأمن في الشرق الأوسط وخاصة خطرها على النفط والمعابر التي يتم شحنه عبرها.
وأشار المراقبون إلى أن إيران لا تتوقف عن إثارة الخلافات مع الخليجيين بالرغم من التصريحات المتتالية التي يدلي بها مسؤولوها والتي أعلنوا خلالها عن رغبتهم في فتح قنوات حوار مع دول الجوار، وخاصة مع السعودية، وأن دخولها في قضية حقل الدرة يعني أنها تراكم نقاط الخلاف أكثر مما تبحث عن عناصر الالتقاء.
ويأتي الخلاف في وقت تشهد فيه أسعار موارد الطاقة، مثل النفط والغاز، ارتفاعا كبيرا على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والمخاوف من تأثير ذلك على الكميات المعروضة.
وأجرت إيران والكويت على مدى أعوام مباحثات لتسوية النزاع حول منطقة الجرف القاري على الحدود البحرية بين البلدين، إلا أنها لم تؤد إلى نتيجة.
ويعود النزاع بين إيران والكويت إلى ستينات القرن الماضي، حينما منح كل طرف حق التنقيب في حقول بحرية لشركتين مختلفتين، وهي الحقوق التي تتقاطع في الجزء الشمالي من حقل الدرة.
ويقدر احتياطي الغاز القابل للاستخراج من الدرة بنحو 200 مليار متر مكعب.
وكان بدء إيران التنقيب في الدرة في 2001 دفع الكويت والسعودية إلى اتفاق لترسيم حدودهما البحرية والتخطيط لتطوير المكامن النفطية المشتركة.