السعودية وقطر ترسلان إشارات متناقضة إلى بايدن بشأن النفط والغاز – مصدر24

السعودية وقطر ترسلان إشارات متناقضة إلى بايدن بشأن النفط والغاز

واشنطن- تراقب إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن كثب مواقف السعودية بشأن النفط وقطر بخصوص الغاز في انتظار أن يحدث تغيير يخدم رؤية واشنطن وضغوطها. وجاءت أولى الإشارات من السعودية التي لعلّها بدأت تستعدّ لتغيير موقفها ولو بشكل جزئي لناحية زيادة الإنتاج، فيما عمّقت قطر ارتباطها بالصين من خلال عقد طويل المدى يُصعِّب دعوتها إلى تحويل الإمدادات غربا لإنقاذ أوروبا في خلافها مع روسيا.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الاثنين عن مندوبين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، لم تذكرهم بالاسم، قولهم “إن السعودية ومنتجي النفط الآخرين يدرسون مسألة زيادة الإنتاج”.

وأضافت الصحيفة أن المجموعة تدرس زيادة قدرها 500 ألف برميل نفط يوميا لعرضها على اجتماع تحالف أوبك+ في الرابع من ديسمبر المقبل، وذلك بعد أن قرّر التحالف خفض الإنتاج بالشكل الذي أثار غضب الأميركيين.

وقالت الصحيفة إن الحديث عن زيادة الإنتاج ظهر بعد أن أبلغت إدارة بايدن قاضي محكمة اتحادية بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يجب أن يتمتع بالحصانة السيادية فيما يتعلق بدعوى أميركية اتحادية مرتبطة بمقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

 

سعد بن شريدة الكعبي: الاتفاقية ستعزز العلاقات الثنائية المتميزة بين جمهورية الصين الشعبية ودولة قطر

 

وذكرت الصحيفة أن قرار الحصانة بمثابة تنازل للأمير محمد، مما يعزز مكانته كحاكم فعلي للمملكة بعد أن حاولت إدارة بايدن على مدى أشهر عزله.

ويعتقد مراقبون أن السعودية، بغضّ النظر عن موضوع الحصانة، كانت تفكر في المبادرة لتبديد حالة التوتر القصوى بينها وبين واشنطن بشأن النفط، وهو توتر اتّخذ أبعادا أخرى في ظل الحملات الأميركية المتنوعة والدعوات إلى تقليص التعاون الأمني والعسكري مع الرياض، فيما يتمسك ولي العهد السعودي بإستراتيجية تنويع الشركاء والتعامل مع الولايات المتحدة كشريك من جملة شركاء آخرين بدلا من الشريك صاحب الأولوية التامة.

ويرى هؤلاء المراقبون أن الاعتراف الأميركي بالحصانة للأمير محمد بن سلمان يهدف إلى تهدئة غضب السعوديين وفتح الباب أمام عودة قنوات الحوار، وهو ما سيمهد لخطوة سعودية مقابلة قد تكون زيادة الإمدادات ولو بشكل محدودة لطمأنة الأميركيين بأن الرياض تتحرك وحدها ودون أي تحالف مع موسكو كما يروّج الأميركيون.

ونُقل عن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان هذا الشهر قوله إن المنظمة ستبقى حذرة، وهو تصريح حمّالُ أوجه ويفيد بالاستعداد للتعاطي مع وضع السوق وحاجياتها.

وفي إشارة تُنَاقِض تليين موقف السعودية اتخذت قطر خطوة ستباعد بينها وبين إدارة بايدن التي كانت تحث القيادة القطرية على إبداء المرونة في زيادة إمداداتها نحو أوروبا لتعويض الغاز الروسي.

وأعلنت قطر الاثنين توقيع اتفاق مع الصين مدته 27 عاما لتزويدها بالغاز المسال، مشيرة إلى أن ذلك يعد أطول صفقة غاز مسال في تاريخ هذه الصناعة، في خضمّ أزمة الطاقة العالمية التي سبّبتها الحرب الروسية – الأوكرانية.

 

 السعودية، بغضّ النظر عن موضوع الحصانة، كانت تفكر بخطوات لتبديد التوتر بينها وبين واشنطن بشأن النفط

وجاء الإعلان في وقت تسعى فيه أوروبا للّجوء إلى مصادر بديلة عن إمدادات الطاقة الروسية، دون أن تتوصل إلى اتفاق مماثل مع الدوحة بالرغم من الزيارات واللقاءات التي تمت على مستوى أعلى.

وبموجب الاتفاق تعتزم شركة قطر للطاقة، وفق ما أعلنه رئيسها التنفيذي وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريدة الكعبي في مؤتمر صحفي، “توريد أربعة ملايين طن سنويا من مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي للغاز الطبيعي المسال” على مدار 27 عاما.

وقال الكعبي إن “هذا العقد يعتبر الأطول في تاريخ صناعة الغاز المسال”، مشيرا إلى أن الاتفاقية “ستعزز العلاقات الثنائية المتميزة بين جمهورية الصين الشعبية ودولة قطر، وستساعد على تلبية احتياجات الصين المتزايدة من الطاقة”.

وتشكّل الدول الآسيوية (الصين واليابان وكوريا الجنوبية في المقدمة) السوق الرئيسية للغاز القطري.

وبهذه الخطوة تكون قطر قد حسمت أمرها بالاتجاه شرقا ونأت بنفسها عن حسابات واشنطن في محاولة إيجاد بدائل عن الغاز الروسي بما يساعد الولايات المتحدة على عزل روسيا والضغط عليها بالعقوبات.

وتقول قطر إنها لا تقدْر على ضخ كميات جديدة في الأسواق، وإنها ترتبط بعقود طويلة الأمد مع الزبائن، وتحتاج إلى من يقنعهم بوجوب تجاوز تلك العقود أو تعديلها.

'