السلطات التركية تتهم رئيس بلدية مدينة سيرت بالدعاية لحزب العمال الكردستاني

ستراسبورغ (فرنسا)- أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا الثلاثاء، على خلفية احتجاز رئيس بلدية كردي كعقاب له على أنشطته وتصريحاته.

ورأت المحكمة في ذلك أنّه إجراء “غير ضروري في مجتمع ديمقراطي”.

واتهمت السلطات التركية تونجر بكيرهان، رئيس بلدية مدينة سيرت التي تعد 130 ألف نسمة وتقع في جنوب شرق البلاد، بأنه “قام بالدعاية” لحزب العمال الكردستاني و”أنه عضو” فيه. وتصنف أنقرة هذه المنظمة “إرهابية”.

وانتُخب بكيرهان عام 2014 تحت مسمى “حزب السلام والديمقراطية” وهو حزب معارض، وأودع السجن دون محاكمة وأعفي من مهامه في نوفمبر 2016. وأُطلق سراحه في أكتوبر 2019، لكن محكمة الجنايات في سيرت حكمت عليه بالسجن 10 سنوات و18 يوما في الشهر نفسه. ولا تزال الإجراءات بحقه جارية.

وتلحظ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان “أن مقدم الطلب قد حُرم من حريته لمدة عامين و11 شهرا تقريبا، منها أكثر من عامين وثمانية أشهر في ظل نظام الاحتجاز السابق للمحاكمة”. وترى أنه “لم تكن هناك دوافع كافية للأمر بحرمانه من حريته في انتظار المحاكمة”.

وقالت المحكمة، التي تعد الذراع القضائية لمجلس أوروبا في ستراسبورغ، “بالنسبة لنا فإن الأنشطة المزعومة ضد المدعي ذات طابع سياسي واضح”. وأضافت “بالنظر إلى الطبيعة الأساسية لحرية النقاش السياسي في مجتمع ديمقراطي، لم تجد المحكمة أي سبب مقنع لتبرير جدية الإجراء موضوع الشكوى”.

واعتبرت أن “حرمان مقدم الطلب ممثل الشعب المنتخب، من حريته لهذه الفترة الزمنية بسبب أنشطته السياسية هو بمثابة تدخل لا يتناسب بشكل واضح مع الأهداف المشروعة المطبقة. الحرمان من الحرية لم يكن بالتالي ضروريا في مجتمع ديمقراطي”.

وتتم إدانة تركيا بشكل منتظم من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لاسيما بالنسبة للسجن غير النظامي. وبما أنها انتهكت المادتين 5.3 (الحق في الحرية والأمن) و10 (حرية التعبير) من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، فإن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تأمر تركيا بدفع 10 آلاف يورو لمقدم الطلب لقاء ضرر معنوي، وثلاثة آلاف يورو مقابل التكاليف والنفقات.

وتتلاحق أحكام الإدانة لأنقرة من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إثر المئات من القضايا المرفوعة ضدّ الحكومة التركية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة داخل البلاد.

ويأتي ذلك في وقت هدد فيه مجلس أوروبا في يونيو الماضي، في تصعيد غير مسبوق، بمباشرة إجراءات تأديبية ضد تركيا، بسبب عدم تنفيذها أمرا صادرا عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج عن رجل الأعمال الناشط في العمل الخيري عثمان كافالا.