الخرطوم – يواجه السودان التزامات جديدة تعمّق أزماته جرّاء الأوضاع الاقتصادية السيئة، تتمثل في زيادة أجور العاملين بالحكومة مقابل رفع الدعم عن المحروقات وتعويم سعر صرف الجنيه السوداني أمام النقد الأجنبي.
ولم تستطع الحكومة الانتقالية، نتيجة خلاف بين مكوناتها، تطبيق سياسة رفع الدعم وتحرير سعر الصرف، إلا أن وزارة المالية أعلنت في أبريل الماضي، تطبيق زيادة أجور العاملين بالدولة بنسبة تقدر بنحو 569 بالمئة.
وبررت الوزارة حينها الزيادة، التي تقدر بنحو ستة أضعاف ما كانت عليه سابقا، بمواكبة الأسعار ونسب التضخم المتزايدة، مع انهيار سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
ورفعت الحكومة الانتقالية الحد الأدنى للأجور الذي لم يشهد زيادة منذ 2013، من 425 إلى 3 آلاف جنيه (8.7 ـ 61.3 دولارا).
وتسببت الزيادة الكبيرة في الأجور في أزمات متتالية للاقتصاد الذي يعاني عجزا كبيرا في الإيرادات العامة للموازنة، وبالتالي عجز الحكومة عن الإيفاء بالتزاماتها.
وأجازت الحكومة الانتقالية في ديسمبر الماضي موازنة 2020 بإيرادات 568.3 مليار جنيه (12.59 مليار دولار)، ومصروفات 584.4 مليار جنيه (12.95 مليار دولار)، والعجز 16.1 مليار جنيه (نحو 360 مليون دولار).
وخلال المؤتمر الاقتصادي القومي الذي انعقد الأسبوع الماضي، أقر البنك المركزي بصعوبات تواجه سداد الأجور في هيكلها الجديد، بسبب تدني الإيرادات بسبب جائحة كورونا.
وأعلنت وزارة المالية في وقت سابق، انخفاض الإيرادات العامة بنسبة 40 بالمئة بسبب الجائحة.
وكشف نائب محافظ المركزي محمد أحمد البشرى، الأسبوع الماضي، عن أن المالية تقوم بتمويل الزيادة في أجور العاملين بالدولة عبر الاستدانة من البنك، الذي يقوم بطباعة العملة من أجل تغطية التزامات الأجور، ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم.
وسجل معدل التضخم في أغسطس الماضي 166.8 بالمئة على أساس سنوي.
في المقابل، أقرت وكيلة وزارة المالية آمنة أبكر، بوجود صعوبات تواجهه تنفيذ هيكل الأجور الجديد، لا سيما بعد انخفاض إيرادات الدولة بسبب كورونا.
وأشارت إلى أن الزيادة تمت إجازتها من قبل مجلس الوزراء وأصبح تنفيذها أمرا حتميا، لافتة إلى وجود تجربة مماثلة في عهد الحكومة السابقة، عندما تمت إجازة تعديل في هيكل الأجور عام 2013، إلا أنها لم تستطع تنفيذها حتى 2015، بسبب ضعف الإيرادات.
ورهن الخبير الاقتصادي الصادق جلال الدين، زيادة الأجور بتنفيذ إصلاحات مسبقة تشمل الإصلاح الإداري لكل القطاع الحكومي، وتعديل قانون الخدمة المدنية.
واعتبر جلال الدين أن “قانون الخدمة المدنية الحالي معيق للإصلاح”، مشيرا إلى ضرورة إعادة هيكلة الوظائف الحكومية بسبب وجود ترهل فيها “كان يجب أن تتم زيادة الأجور بنسب معقولة وتدريجيا”.
وكشف أن تعويضات العاملين بالدولة بلغت 33 بالمئة من جملة الإيرادات العامة في 2019، بإجمالي 49 مليار جنيه.
وقدر جلال الدين زيادة الأجور من أبريل الماضي وحتى نهاية سبتمبر، بنحو 226 مليار جنيه، لافتا إلى أن تقديراتها حتى نهاية العام بـ 301 مليار.
وبحث السودان على حلول لدعم اقتصاده والإيفاء بعهوده، تجنبا لعودة الاحتجاجات العنيفة والمنددة بالوضع الاقتصادي، اذ أقر في يونيو الماضي بعض الإصلاحات لإقناع المانحين بجدية الحكومة في تطبيق شروط الحصول على الدعم، من خلال البدء بالتخلص من أعباء العشرات من شركات القطاع العام التي أصبحت حملا ثقيلا على الدولة الغارقة في أزمات اقتصادية ومالية لا حصر لها.
وصادق صندوق النقد الدولي خلال سبتمبر الماضي على برنامج إصلاح اقتصادي للسودان، في محاولة لإنقاذ البلاد من أزمة تعصف بمؤشرات الاقتصاد الكلي وعملتها المحلية.
ويرزح السودان، الذي يواجه أزمة اقتصادية أثارت احتجاجات واسعة، تحت دين يتوقع أن يصل 56 مليار دولار بحلول نهاية العام الجاري، ويعاني في الوقت نفسه أزمات متجددة في المحروقات والخبز، وتدهورا مستمرا في عملته الوطنية، كما أضرت الفيضانات باقتصاده لتسببها في خسائر مادية فادحة.