تنطلق، يوم الأحد، المرحلة النهائية من العملية السياسية في السودان والتي تهدف للوصول إلى اتفاق نهائي لنقل السلطة للمدنيين وحل الأزمة التي تعيشها البلاد لأكثر من عام.
وتناقش الأطراف المدنية المشاركة في الاتفاق الإطاري الموقع مع الشق العسكري في الخامس من ديسمبر 2022، في هذه المرحلة التي يتوقع أن تستمر ثلاثة أسابيع 5 قضايا تشمل العدالة وإصلاح الجيش والأجهزة الأمنية، واتفاق السلام الموقع في أكتوبر 2020.
تأتي هذه المناقشات ووسط أجواء سياسية مشحونة، ففي حين يحظى الاتفاق الإطاري الذي سيبني عليه الاتفاق النهائي بتأييد محلي ودولي واسع، إلا أنه يواجه بمعارضة من عدة جهات من بينها مجموعات متحالفة مع الإخوان، إلى جانب لجان المقاومة التي تقود الحراك الحالي في الشارع وأحزاب يسارية وتجمع المهنيين الذي قاد مع قوى الحرية والتغيير ثورة ديسمبر وبعض الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام السوداني.
وأعلنت قوى الحرية والتغيير والآلية الثلاثية المسهلة للحوار السوداني، والمكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومجموعة الإيقاد، اكتمال الاستعدادات لإطلاق المرحلة النهائية.
وقالت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان “يونيتامس” في بيان السبت إن هذه المرحلة تهدف إلى الوصول إلى اتفاق سياسي نهائي وعادل، وسيشارك فيها المدنيين والعسكريين الموقعين على الاتفاق الإطاري وممثلين عن المجتمع المدني والأكاديميين والقطاع الخاص والزعماء التقليديين والدينيين وصناع الرأي العام ومجموعات حقوق الشباب والمرأة.
ومن المتوقع أن ينتج عن مجموعات العمل والمؤتمرات التي نظمت خلال الحوار خرائط طريق حول القضايا الخمس.
ومن جانبها، حددت قوى الحرية والتغيير خلال لقاء إعلامي عقدته السبت، رؤيتها حول المرحلة الحالية، مشددة على رفضها أي محاولات لإغراق الاتفاق، وأنها لن تجلس مع أي طرف من غير الأطراف المتفق عليها.
وحول القضايا المطروحة للنقاش، أكدت قوى الحرية والتغيير أن من غير التفكيك الكامل لمنظومة تمكين وفساد نظام الإخوان، وتوحيد الجيش السوداني، وتحقيق العدالة، لن تحقق عملية الانتقال النجاح المطلوب.
وفي هذا السياق أوضح الواثق البربر الأمين العام لحزب الأمة والقيادي في قوى الحرية والتغيير أن الموقعين على الاتفاق الإطاري متفقين على رؤية موحدة بشأن القضايا الأساسية.
وقال البرير لموقع سكاي نيوز عربية “الهدف النهائي هو الوصول إلى جيش مهني موحد، والنأي به عن العمل السياسي ليطلع بالمهام الأساسية الواجبة عليه”.
وأضاف “بالنسبة لإزالة التمكين سيتم وضع الأسس اللازمة التي تضمن استرداد الأموال المنهوبة، وتفكيك تمكين عناصر النظام السابق، ومراجعة كافة القرارات المتعلقة بهذا الشأن والتي اتخذت بعد الخامس والعشرين من أكتوبر 2021”.
ويأمل مراقبون في أن تؤدي العملية الحالية إلى حل الأزمة التي اندلعت في أعقاب الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 والتي أنهت الشراكة التي كانت قائمة بين المدنيين والعسكريين منذ سقوط نظام البشير في أبريل 2019.