الخرطوم – تحاول الأوساط الاقتصادية والتجارية في السودان مساعدة الحكومة في مطاردة الحلول البديلة الكفيلة بتنمية قيمة الصادرات والتي تعتبر من المجالات المهمّة ليس لقطاع الأعمال فقط، بل حتى لخزينة الدولة.
ولم يتحسن قطاع الصادرات خلال الفترة الحالية عن تلك التي سبقت شطب الولايات المتحدة اسم السودان من لائحة الإرهاب رغم عودة انسياب حركة نقل الأموال من خلال القنوات الرسمية.
وما تزال أرقام الصادرات أقل بكثير من توقعات الحكومة التي تقدر حجمهما بنحو 10 مليارات دولار في الوضع الطبيعي بالنظر إلى الثروات التي يحويها السودان.
والسودان معروف بموارده الطبيعية غير المستغلة، حيث يمتلك مقومات زراعية هي الأكبر في المنطقة العربية بواقع 175 مليون فدان صالحة للزراعة، ومساحة غابية تصل إلى نحو 52 مليون فدان.
وفي الشق الحيواني لدى البلد أكثر من 102 مليون رأس من الماشية تتحرك في مراع طبيعية تُقدر مساحتها بنحو 118 مليون فدان، فضلا عن معدل مياه أمطار سنوي يزيد عن 400 مليار متر مكعب.
اتحاد الغرف التجارية: نجاح أي سياسة لا بد أن يرتبط بمشاركة القطاع الخاصكما يملك إنتاجا زراعيا ممثلا بالفول والذرة والكركدي والصمغ العربي والسمسم وغيرها من المحاصيل ذات الطلب المرتفع عالميا.
لكن رغم نمو صادرات المواشي في العام الماضي لتحقق عوائد عند 605 ملايين دولار والذهب الذي جمعت منه الدولة إيرادات بنحو 1.7 مليار دولار، تقف منتجات أخرى على رصيف الانتظار لمعالجة المشاكل التي تعترضها، ومن أهمها البيروقراطية وتعدد الرسوم والعوائد الحكومية ومشاكل النقل وغيرها.
وتشير بعض التقديرات إلى أن السودان لم يجن عوائد كبيرة خلال العام الماضي قياسا بالعام السابق بسبب تسارع الأحداث في المشهد السياسي مما زاد من غموض مسار الإصلاح رغم الدعم الدولي الذي حظي به لإنعاش الاقتصاد.
وبحسب بيانات البنك المركزي بلغت الصادرات خلال 2020 نحو أربعة مليارات دولار متراجعة بأكثر من 25 في المئة على أساس سنوي، فيما نمت بنسبة 68 في المئة خلال النصف الأول من العام الماضي لتبلغ 2.5 مليار دولار.
ويؤكد اتحاد الغرف التجارية السودانية أن الصادرات يُفترض أنها قاطرة الاقتصاد وأنه يجب رفع مساهمتها على المدى المتوسط لتبلغ 5 مليارات دولار بحلول 2025 وعشرة مليارات دولار بنهاية العقد الحالي.
ورهن الاتحاد تحقيق ذلك بتأسيس تعاون وتنسيق حقيقي بينه وبين أجهزة الدولة لرسم سياسات علمية متفق عليها وإيجاد المعالجات لكافة مشاكل القطاع.
واعتبر مينا جوزيف مكين الأمين المالي للاتحاد خلال ملتقى بالعاصمة الخرطوم أن للقطاع الخاص دورا أساسيا في ترقية الصادرات بدءا من مرحلة إعداد الخطط الاستراتيجية وانتهاء بمرحلة التنفيذ حتى ميناء المستورد وصولا إلى استلام الإيرادات.
ونسبت وكالة الأنباء السودانية الرسمية إلى مكين قوله إن “نجاح أي سياسة لا بد أن يرتبط بمشاركة القطاع الخاص الذي يسهم في عمليات التسويق لصادرات الدولة وتصنيع منتجاتها لتحقيق القيمة المضافة وفتح أسواق جديدة”.
السودان يمتلك مقومات زراعية هي الأكبر في المنطقة العربية بواقع 175 مليون فدان صالحة للزراعة، ومساحة غابية تصل إلى نحو 52 مليون فدان
وأضاف أن “الشركات والمستثمرين لهم دور محوري في أنشطة القطاعات الزراعية والحيوانية وتوفير مدخلات الإنتاج وفي عمليات الزراعة التعاقدية التي أسهمت في رفع الإنتاجية للفدان لعدد من المحاصيل كالقطن والقمح والفول السوداني وفول الصويا”.
وطرح الملتقى بعنوان “دور القطاع الخاص في تطوير وترقية الصادرات” حلولا لمشكلة السياسات النقدية والمالية الخاصة بالقطاع.
ومن بين الحلول السماح بشحن بضائع الدفع المقدم في فترة أقصاها ستة أشهر بدلا عن ثلاثة ورفع سقوف الاقتراض من البنوك للإنتاج الزراعي والحيواني.
وإلى جانب ذلك تقليص هوامش التمويل بغرض التصدير مع تجميد استثمارات البنوك في المحاصيل المعدة للتصدير بغرض التجارة المحلية والتصدير وفقا للائحة البنك المركزي.
وأشار المشاركون في الملتقى إلى مشاكل الضرائب والرسوم والزيادات في ضريبة أرباح الأعمال من 15 إلى 30 في المئة ورسوم دمغة التمويل ورسوم الجهات الحكومية التي تفرض دون إشراك القطاع الخاص.
وشدد الاتحاد على أهمية توسيع المظلة الضريبية وإعفاء مدخلات الإنتاج من الرسوم وتخفيض الدمغة على التمويل بغرض التصدير من نحو 1.5 في المئة حاليا إلى نصف نقطة مئوية وإعادة نسبة الضريبة على أرباح الأعمال كما كانت لتحفيز الشركات.