أثمرت زيارة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إلى السعودية، حصول بلده على تعهد بتمويل جديد في إطار جهود البحث عن مساعدات مالية دولية، حيث يأتي ذلك في سياق حزمة مساعدات سابقة للتخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية الحادة.
الخرطوم – حصل السودان على تعهد جديد من السعودية في إطار استكمال حزمة مساعدات كان قد أعلن عنها سابقا، في ظل بحث البلد الذي يمر بمرحلة انتقالية دقيقة وضغوط اقتصادية كبيرة على منافذ تمويل من الدول الصديقة.
وقال مصدران رسميان سودانيان إن “السودان حصل على تعهد جديد من السعودية بأن تدفع منحة بقيمة 1.5 مليار دولار، وذلك في إطار حزمة مساعدات اقتصادية جرى الإعلان عنها في الأساس عام 2019”.
وزار رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك ومسؤولون آخرون كبار السعودية هذا الأسبوع، سعيا لتعزيز التعاون في وقت تواجه فيه السلطات الانتقالية في السودان صعوبات في معالجة أزمة اقتصادية طويلة الأمد.
ولم يصدر تعليق فوري عن وزارة المالية السودانية أو من مركز التواصل الدولي الحكومي السعودي.
وتعهدت السعودية والإمارات بمساعدات قيمتها ثلاثة مليارات دولار للسودان في أبريل 2019، وذلك بعد فترة وجيزة من إطاحة الجيش بالرئيس السوداني السابق عمر حسن البشير بعد أشهر من الاحتجاجات في الشوارع.
وأشار مسؤولون سودانيون من قبل إلى أن 750 مليون دولار من تلك المساعدات وصلت بالفعل، ومن بينها 500 مليون دولار أُودعت في البنك المركزي.
وجاء ذلك الدعم في إطار سياسة الدولتين من أجل إخراج السودان من أزمته الاقتصادية، كما سلمت الدولتان حينها الخرطوم ما قيمته مليار دولار من المنتجات البترولية والقمح ومدخلات الإنتاج الزراعي.
ومن المتوقع وصول جزء من المساعدات الأخرى على هيئة إمدادات من القمح والأدوية والمواد البترولية والسلع الأخرى، التي تشتد حاجة السودان إليها.
ولكن لم ترد أنباء عن صرف دفعات أخرى، ولم يتضح إن كانت القيمة المتبقية من المساعدات، ستُدفع بعد أن أبرمت جماعات مدنية اتفاقا لتقاسم السلطة مع الجيش في صيف 2019.
ولم يفصح المصدران السودانيان عن أي تفاصيل بشأن كيفية أو توقيت صرف المساعدات، التي جرت إعادة التعهد بها وقيمتها 1.5 مليار دولار.
ويحكم السودان مجلس يضم عسكريين ومدنيين خلال فترة انتقال سياسي، يُتوقع أن تستمر حتى نهاية 2023.
1.5
مليار دولار قيمة تعهد بتمويل جديد من السعودية للسودان في إطار حزمة مساعدات
وخفض السودان في أواخر الشهر الماضي قيمة العملة بشكل كبير، ويطلب مساعدة مالية دولية لتكوين احتياطيات، والتحوط من أي صدمات اقتصادية مرتبطة بقيمة العملة.
وقال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان الخميس، إن التضخم السنوي قفز إلى 330 في المئة في فبراير من 304 في المئة في يناير.
ويرى مراقبون أن زيارة رئيس الحكومة السودانية إلى الرياض، التي بدأت الثلاثاء، تبحث مساعدة السعودية في تذليل العقبات، التي تعترض مسار تثبيت السلام في البلد، في ظل ما يواجهه من أوضاع اقتصادية متدهورة يتحتّم معها البحث عن مصادر تمويل سخية.
ويعاني السودان من أزمة اقتصادية أوقدت شرارة احتجاجات ضد حكم الرئيس السابق عمر البشير واستمرت حتى الإطاحة به في أبريل 2019، حيث خلف حكمه تركة اقتصادية ثقيلة وفسادا أغرق المواطنين في إشكاليات لا حصر لها.
ومؤخرا حصل السودان على موافقة صندوق النقد على المراجعة الأولى لبرنامج السودان الذي يراقبه خبراء الصندوق، ودعا إلى إصلاح سعر الصرف الجمركي وإلى المزيد من الشفافية بشأن المشاريع المملوكة للدولة.
وقال بيان من صندوق النقد إن “السلطات السودانية حققت تقدما ملموسا نحو وضع سجل أداء قوي لتنفيذ السياسات والإصلاحات، وهو شرط رئيسي للإعفاء من الديون في نهاية المطاف”، مشيرا إلى خفض قيمة الجنيه السوداني مؤخرا وإلغاء دعم الوقود.
وجاءت هذه الموافقة بعد بدء السودان إجراءات خفض قيمة العملة، في محاولة لكبح انتعاشها في السوق السوداء وتلبية لشروط المانحين لاستكمال برنامج مساعدات للسكان والحصول على إعفاء من الدين.
وإثر القرار بيوم واحد تباطأت التعاملات بشدة في السوق السوداء، وباع البعض الدولار في البنوك لأول مرة منذ سنوات بعد خفض السلطات قيمة العملة بأكثر من 85 في المئة، في مسعى لتجاوز الأزمة الاقتصادية.
وأشاد المانحون ومن بينهم الولايات المتحدة بالخطوة “الشجاعة” التي طالبوا بها، من أجل تمكين السودان من تخفيف عبء الديون بما يتماشى مع برنامج صندوق النقد الدولي. وقال متحدث باسم البنك في واشنطن “هذا تطور إيجابي لشعب السودان”.
وكانت خطوة خفض سعر الصرف متوقعة أواخر العام الماضي في إطار برنامج خاص بالسودان يتابعه خبراء صندوق النقد، كان من الممكن أن يؤدي إلى إعفاء الخرطوم من ديون خارجية تقدر بستين مليار دولار، لكنه تأجل بسبب الضبابية السياسية.