واشنطن – قال البنك الدولي ووزارة الخزانة الأميركية الجمعة إن السودان سوّى ديونه لدى البنك الدولي بعد نحو ثلاثة عقود، مما يُقرب البلد الأفريقي المثقل بالدين من حزمة دولية لتخفيف عبء الدين تشتد حاجته إليها.
وقال ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي إن الخطوة تعني أن السودان بمقدوره الآن الوصول إلى منح بملياري دولار من المؤسسة الدولية للتنمية. وسداد السودان للمتأخرات أصبح ممكنا عبر قرض مؤقت بقيمة 1.15 مليار دولار قدمته الحكومة الأميركية.
وقال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم إن تسوية المتأخرات تتيح للبلاد تدبير تمويل من مجموعة البنك الدولي ومؤسسات أخرى متعددة الأطراف، والمضي قدما في مشاريع تنموية تحولية.
ولفتت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إلى أن السودان يستحق الإشادة لتنفيذه ما وصفته “بالبرنامج الاقتصادي القوي” الذي يدعم تحول البلاد إلى النظام الديمقراطي بعد ثلاثة عقود من العزلة الدولية.
وقالت في بيان “يسر الولايات المتحدة أن تدعم تلك الجهود اليوم عبر مساعدة السودان في تسوية متأخراته للبنك الدولي…إنه تحرك سينقل السودان خطوة أخرى أقرب للحصول على إعفاء من الدين تشتد الحاجة إليه، ويساعد الدولة على إعادة الاندماج في المجتمع المالي الدولي”.
وتولت حكومة انتقالية يقودها مدنيون السلطة في السودان في أبريل 2019 بعد الإطاحة بعمر حسن البشير، مما أنهى سنوات من العزلة الدولية.
ويسعى السودان لإعفاء من ديون خارجية بقيمة نحو 56 مليار دولار مستحقة لمؤسسات مالية دولية، ودائنين ثنائيين رسميين ودائنين تجاريين. ونحو 85 في المئة من تلك الديون على صورة متأخرات.
وقال صندوق النقد هذا الشهر إن السودان حقق تقدما في برنامج يراقبه خبراء الصندوق، لكن اقتصاده ما زال “هشا للغاية” في ظل تضخم يصل إلى 300 في المئة ونقص في السلع الأساسية.
وقال مصدر مطلع على العملية إن أحدث خطوة تعني أن السودان قد يصل إلى ما يطلق عليه نقطة القرار للمرحلة الأولى من حزمة أوسع نطاقا للإعفاء من الدين، بموجب مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون في وقت مبكر قد يكون منتصف 2021.
وجرى العمل على القرض الأميركي الذي أعلن عنه الجمعة لأشهر، بعد أن حذفت الولايات المتحدة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في أواخر ديسمبر.
ولبى السودان أحد الشروط الأساسية التي كان يطلبها المانحون الدوليون في فبراير، حين اتخذ خطوات لتوحيد سعر الصرف الرسمي وفي السوق الموازية.
وقال المصدر “قاموا بمستوى غير مسبوق من الإصلاح في فترة قصيرة للغاية… نأمل في أن يكونوا قادرين على مواصلة إحراز تقدم في الأسابيع والأشهر المقبلة”.
وأضاف المصدر أن مساعدة السودان في تسوية متأخراته لدى البنك الدولي ستساهم في أن يظهر للشعب السوداني أن الإصلاحات المؤلمة مثل إنهاء دعم الوقود تؤتي ثمارها.
وبحسب المصدر فإن إجمالي ديون السودان يشمل نحو 2.87 مليار دولار مستحقة للبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي والبنك الأفريقي للتنمية، ونحو 19 مليار دولار مستحقة لدول في نادي باريس للمقرضين الثنائيين الرسميين، وحوالي 21 مليار دولار لدول غير أعضاء في نادي باريس، والبقية لدائنين تجاريين.
وقد حصل السودان في وقت سابق على موافقة الاتحاد الأوروبي لصرف مساهمة في برنامج دعم الأسر، حيث جاءت الخطوة بعد خفض قيمة العملة الذي يعد أبرز شروط المانحين لمساعدة الحكومة على التخفيف من الضغوط الاقتصادية.