الخرطوم – اعتمد مجلس السيادة الانتقالي السوداني موازنة للعام المالي الحالي، تعطي أولوية للمناطق التي مزّقتها أعمال العنف، وهي الموازنة الأولى للسودان منذ شطبت واشنطن اسمه من قائمتها للدول الراعية للإرهاب.
وقال مجلس السيادة الانتقالي في بيان الثلاثاء إنّ “الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء أجاز موازنة العام المالي الحالي 2021”.
ونقل بيان المجلس عن وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلّفة هبة محمد علي قولها إنّ هذه “أول موازنة تُعدّ بعد توقيع اتفاقية سلام السودان بجوبا (مع المتمرّدين)، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب”.
وأضافت “ستقوم وزارة المالية بالاستفادة الكاملة من كافة الفرص التي تمّت إتاحتها بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بما في ذلك الانفتاح على النظام المالي الدولي، توقعات الاستثمارات الأجنبية، وجميع الاتفاقيات الناتجة عن ذلك”.
وقالت إنّ الخرطوم خصّصت 976 ملايين دولار من نفقات الموازنة لتوطيد السلام وتنمية المناطق المهمّشة والمتضرّرة من النزاعات.
وكانت الوزيرة كشفت في تصريحات سابقة أن موازنة العام 2021 رصدت حوالي 100 مليار جنيه لقطاع الصحة بنسبة بلغت 9 في المئة من تقديرات الموازنة، وشملت دعم الأدوية المنقذة للحياة ومتطلبات درء جائحة كورونا وتأهيل وإنشاء المستشفيات الريفية والمراكز الصحية والصحة الإنجابية.
كما خصّصت الحكومة في الموازنة مبلغ 1.7 مليار دولار لتعزيز النظام الصحّي الهشّ في البلاد وتمكينه من التصدّي لجائحة كوفيد-19، إذ تعاني الصيدليات والمستشفيات في السودان منذ أشهر عديدة من نقص في الأدوية.
ومنذ أطاح الجيش بالرئيس عمر البشير في أبريل 2019 بضغط من حركة احتجاج شعبية غير مسبوقة، تشهد البلاد عملية انتقالية صعبة.
ويمرّ السودان بأزمة اقتصادية طاحنة، فاقمتها جائحة كوفيد-19 والتضخّم المتسارع والديون الهائلة.
وتعمل الحكومة التي تشكّلت في أغسطس 2019 بموجب اتفاق تمّ التوصل إليه بين الجيش وقادة الحركة الاحتجاجية على إعادة بناء الاقتصاد الذي قوّضته عقود من العقوبات الأميركية المشدّدة والنزاعات الداخلية.
ووضعت الحكومة الانتقالية برنامجا محليا للإصلاحات يهدف إلى استقرار الاقتصاد، وإزالة التشوهات، وتحسين القدرة التنافسية، وتعزيز الحوكمة.
وتقضي خطة الإصلاح، إلغاء دعم الوقود الكبير لإفساح المجال للمزيد من الإنفاق الاجتماعي، بما في ذلك برنامج دعم الأسرة في السودان والإنفاق الصحي؛ كما يعتمد توسيع القاعدة الضريبية، من خلال ترشيد الإعفاءات الضريبية.
وألغى السودان منذ 2020 دعم واردات البنزين والديزل مما أدى إلى ارتفاعات حادة في أسعار السلعتين الأساسيتين.
وفي حين يبلغ سعر صرف الدولار رسمياً 55 جنيهاً سودانياً فإنّ سعر العملة الخضراء في السوق السوداء يصل حالياً إلى 270 جنيهاً.
وفي أكتوبر، وقّعت الحكومة الانتقالية اتفاق سلام مع العديد من الجماعات المتمرّدة.
وفي ديسمبر الفائت شطبت الولايات المتحدة اسم السودان من قائمتها للدول الداعمة للإرهاب، لتزيل بذلك العقوبات والعقبات التي كانت تعترض الاستثمارات الدولية في هذا البلد.
وتأمل السلطات السودانية بشكل خاص بأن تتمكن من أن تخفّض معدّل التضخّم من أكثر من 250 في المئة حالياً إلى 95 في المئة بحلول نهاية العام الجاري.
وفي سبتمبر، صادق صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاح اقتصادي للسودان، يدعم الإصلاحات الحكومية المحلية لمدة 12 شهرا في محاولة لإنقاذ البلاد من أزمة تعصف بمؤشرات الاقتصاد الكلي وعملتها المحلية.