قرر ولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، قبول استقالة الحكومة الحالية، وتكليفها بتسيير الأمور إلى حين تشكيل أخرى، وسط ترجيحات بإعادة تكليف الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح، بتشكيل الحكومة المقبلة، لاسيما بعد نجاحه في إدارة العملية الانتخابية.
الكويت – تقول أوساط سياسية إن القيادة الكويتية تتجه نحو إعادة تكليف الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح بتشكيل الحكومة المقبلة، بعد أن أثبت الأخير قدرة على إدارة دواليب الدولة والتعامل مع التحديات التي رافقت الاستعدادات للانتخابات التشريعية التي جرت الخميس الماضي، وأسفرت عن فوز مهم لقوى المعارضة، في مقابل تراجع دراماتيكي للفريق النيابي المؤيد للحكومة.
وتشير الأوساط إلى أنه على الرغم من كون حكومة الشيخ أحمد النواف التي تشكلت قبل نحو شهرين، لم تملك ترف الوقت، لكنها نجحت في تنظيم الاستحقاق الانتخابي، بشهادة الداخل والخارج، وهذا الأمر يعزز حظوظ الشيخ أحمد النواف، ابن الأمير الحالي نواف الأحمد الجابر الصباح، في ولاية حكومية جديدة.
وترى الأوساط نفسها أن الشيخ أحمد النواف أو أي رئيس وزراء آخر لن يكون أمام مهمة سهلة لاسيما بعد فوز المعارضة في الانتخابات التشريعية بفارق مهم، وهو ما يجعلها رقما صعبا لا يمكن تجاوزه في إدارة المرحلة المقبلة.
وتقول الأوساط إن التحدي الأول الذي سيواجهه رئيس وزراء الكويت المقبل هو اختيار فريق حكومي، يكون محل قبول من مجلس الأمة الجديد، ذلك أن اختيار شخصيات خلافية قد يتسبب في عودة التعطيل في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى الحد الأدنى من الاستقرار السياسي الذي غاب عنها طيلة العامين الماضيين، وعطل مكابح الإصلاح.
وقرر ولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الذي يتولى معظم صلاحيات الأمير نواف، الأحد قبول استقالة الحكومة الحالية، وتكليفها بتسيير الأمور إلى حين تشكيل أخرى.
وتنص المادة السابعة والخمسون من الدستور على أن يعاد تشكيل الوزارة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة (البرلمان)، والذي تقرر في الحادي عشر من أكتوبر الجاري. واستقبل ولي العهد الكويتي، رئيس مجلس الوزراء، في قصر بيان في محافظة حولي، قرب العاصمة الكويت، حيث قدم الشيخ أحمد النواف كتاب استقالة حكومته.
ووفق وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أصدر ولي العهد “أمرا بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة”، دون تحديد موعد بشأن التشكيل.
وفي مطلع أغسطس الماضي، وبعد انتظار دام نحو أربعة أشهر تشكلت الحكومة الكويتية رقم أربعين في تاريخ الدولة الخليجية، بعد صدور مرسوم أميري بتشكيلها من اثني عشر وزيرا برئاسة الشيخ أحمد النواف.
وكانت تلك الحكومة الرابعة في عهد الأمير الحالي، والأربعين منذ تشكيل أول حكومة في يناير 1962. وكانت أبرز مهام هذه الحكومة الإعداد والدعوة والإشراف على إجراء الانتخابات التشريعية لتُشكل الحكومة من جديد بعد صدور النتائج حسب الدستور.
والجمعة، أعلنت الكويت النتائج الرسمية لانتخابات مجلس الأمة والتي أفضت إلى تغيير في تركيبة المجلس (50 عضوا) بنسبة 54 في المئة. وحصلت المعارضة على نحو 60 في المئة من مقاعد البرلمان، أي 30 مقعدا، كما تمكنت النساء من استعادة حضورهن في المجلس بحصولهن على مقعدين.
واحتفظ 23 نائباً من المجلس السابق بمقاعدهم، في حين دخل 27 نائبًا جديدًا إلى المجلس، وعادت وجوه شبابية من مجلس 2020، إضافة إلى وجوه شبابية جديدة، فيما تقلَصت مقاعد القبائل من 29 نائباً إلى 22. وتمكن مرشحان من الفوز من داخل السجن، وهما مرزوق الخليفة وحامد البذالي، فيما قفز تمثيل الكتلة الشيعية في المجلس من 6 مقاعد في مجلس 2020 إلى 9 مقاعد.
أما الحركة الدستورية الإسلامية “حدس” فقد تمكنت من الحفاظ على مقاعدها الثلاثة، عبر ممثليها؛ أسامة الشاهين، وعبدالعزيز الصقعبي، وحمد المطر، كما فاز اثنان من المقربين منها، وهما فلاح ضاحي وعبدالله فهاد. وجاءت هذه الانتخابات إثر مرسوم أميري في الثاني من أغسطس الماضي تم بموجبه حل مجلس الأمة نظرا إلى عدم التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية (الحكومة).
وكان ولي العهد قد أعلن في الثاني والعشرين من يوليو عن قرار بحل مجلس الأمة (البرلمان) والدعوة إلى انتخابات عامة، بعد وقت قصير شهد اعتصامات نيابية في مقر المجلس. واندلعت الأزمة السياسية إثر رفض حكومة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح لتوالي استخدام الاستجوابات البرلمانية واعتبارها “تعطيلا” للسلطة التنفيذية.
ويرى مراقبون أن فوز المعارضة، في المجلس الجديد، قد يبقي الكويت في ذات الحلقة المفرغة من الاستجوابات والتعطيل، لكن الأمر يبقى رهين كيفية تعامل رئيس الوزراء المقبل مع نواب المعارضة. ويشير المراقبون إلى أن الأمر يستوجب رئيس وزراء يتحلى بشخصية قوية، وأيضا براغماتيا، على غرار الشيخ أحمد النواف.
بيان التحالف الوطني الديمقراطي يعكس قلقا من إمكانية وصول شخصية ضعيفة إلى منصب رئيس الوزراء تكون خاضعة لمساومات نواب المعارضة
ورحب التحالف الوطني الديمقراطي بنتائج الانتخابات البرلمانية والتي عكست، وفق رأيه، رغبة المواطنين في التغيير في استجابة لخطاب القيادة السياسية، كما أشاد بعودة المرأة الكويتية إلى مقاعد مجلس الأمة وحصول بعض المرشحات على أرقام تُعتبر لافتة ومن شأنها أن تكسر حواجز اجتماعية في بعض الدوائر الانتخابية.
ودعا التحالف الوطني أعضاء مجلس الأمة المنتخبين إلى تجاوز الانقسامات النيابية والاصطفافات السياسية التي واكبت الفصل التشريعي السابق، والابتعاد عن المواقف المعادية للدستور والدولة المدنية والحريات العامة والخاصة، والتركيز على القضايا الوطنية المشتركة التي تمس الكويت وحياة المواطنين، مشدداً على أن ضرورة الإصلاحات الاقتصادية تفرض على الجميع تحمل مسؤولياته النيابية ووقف الخطابات الشعبوية والاقتراحات التي تعزز من الدولة الريعية غير المستدامة.
وحث التحالف رئيس مجلس الوزراء القادم على الاعتبار من كل الأحداث التي مرت بها الحكومات السابقة، من سوء في اختيار الوزراء وأخطاء جسيمة في الإدارة، من أعلى الهرم الحكومي المتمثل في مجلس الوزراء نزولاً إلى الأجهزة التنفيذية.
وأكد التحالف أن مسؤولية رئيس مجلس الوزراء القادم تبدأ أولاً باختيار الوزراء بعيداً عن الإملاءات السياسية والنيابية أو اعتبارات الأسرة الحاكمة وتوازناتها، وشدد التحالف الوطني على أن رئيس الحكومة يتحمل منفردا أي إخفاقات في المرحلة القادمة في حال جاء التشكيل الوزاري مخالفاً لتطلعات الشعب، متضمناً أسماء عليها شبهات مالية أو إدارية، أو عقدت صفقات على حساب الدولة والمواطنين مع نواب أو أي أطراف أخرى للمحافظة على حظوظها في الاستمرار في الحكومة.
ورأى التحالف الوطني أن رئيس الحكومة عليه اختيار فريق وزاري قادر على مواجهة أعضاء مجلس الأمة بالحقائق والحجة، لا بالصفقات والتنازلات، ووزراء على قدر عال من الوعي السياسي والعمل الإداري، مؤكداً أن المرحلة القادمة لا تقبل عودة الفوضى داخل البيت الحكومي وسوء الاختيار.
ويعكس بيان التحالف الوطني الديمقراطي قلقا، يبدو مبررا، من إمكانية وصول شخصية ضعيفة إلى منصب رئيس الوزراء، تكون خاضعة لمساومات نواب المعارضة، لاسيما في الجانب المتعلق بالحقوق والحريات العامة.