يبدو الطريق معبدا أمام رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح لفرض نفسه الرقم الصعب في معادلة السلطة في الكويت لكنه يحتاج إلى تأمين حاضنة سياسية وشعبية في الداخل، وأيضا دعم المحيط الخليجي ولاسيما المملكة العربية السعودية.
الكويت – قالت أوساط سياسية كويتية إن زيارة رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح إلى المملكة العربية السعودية تندرج في سياق تهيئة ابن الأمير الحالي للاضطلاع بدور أكبر خلال المرحلة المقبلة، تتجاوز مجرد الترتيب والإشراف على الانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها في التاسع والعشرين من الشهر الجاري.
وأوضحت الأوساط أن الوضع الصحي لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (84 عاما)، والذي يوجد منذ نحو أسبوع في إيطاليا لدواع خاصة بحسب مع أعلنت وكالة الأنباء الكويتية، وأيضا وضع ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح (81 عاما)، يجعلان من الضروري تأهيل شخصية من الأسرة الحاكمة لتولي الجانب الأكبر من المسؤولية في إدارة الدولة.
علي الخالد الصباح: زيارة رئيس الوزراء امتداد للعلاقات المتجذرة مع السعوديةواستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود في الديوان الملكي بقصر السلام بجدة الثلاثاء رئيس الوزراء الكويتي، حيث استعرض الجانبان، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون، وسبل تطويره وتعزيزه في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.
وسلم الشيخ أحمد النواف الأمير محمد رسالة خطية من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية عن السفير الكويتي لدى المملكة الشيخ علي الخالد الصباح، في وقت سابق أن زيارة الشيخ أحمد النواف، هي “امتداد للعلاقات الأخوية الراسخة والمتجذرة بين البلدين قيادة وشعباً”.
وأضاف الشيخ علي الخالد أن “اختيار رئيس الوزراء للمملكة كأول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه، تدل بشكل واضح على أهمية المملكة للكويت وأنها امتداد إستراتيجي وعمق خليجي وعربي وإسلامي، كما أنها تثبت مدى متانة العلاقات الطيبة بين البلدين”.
وهذه أول زيارة يجريها الشيخ أحمد النواف للسعودية منذ توليه رئاسة الحكومة الشهر الماضي، خلفاً للشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، وهي أول زيارة خارجية له أيضا، والتي من المرجح أن تعقبها زيارة إلى الولايات المتحدة للمشاركة في الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنطلق أعمالها في الثالث عشر من الشهر الجاري.
وصدر مرسوم أميري بتعيين الشيخ أحمد النواف رئيساً للوزراء في السابع من يوليو، وقد أدت حكومته اليمين الدستورية في الثاني من أغسطس الماضي.
وحظي تعيين الشيخ أحمد النواف لرئاسة الحكومة بترحيب واسع من قبل الفعاليات السياسية والشعبية في الكويت، وحتى من جانب قوى المعارضة، على أمل أن يتمكن من إرساء عقد جديد ينهي سنوات من التجاذبات السياسية التي أثرت بشكل كبير على مسار الإصلاح في الدولة الخليجية الغنية بالنفط، والتي تعاني من صعوبات اقتصادية.
والشيخ أحمد النواف من مواليد 1956، وهو الابن الأكبر لأمير البلاد. وله تجربة عسكرية طويلة، وكان قد شغل منصب النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية في التاسع من مارس الماضي.
رئيس الوزراء الكويتي يحتاج لفرض نفسه الرقم الصعب في المعادلة الكويتية، إلى حاضنة قوية في الداخل، وأيضا إلى دعم المحيط الخليجي ولاسيما السعودية
وسبق وأن عين الشيخ أحمد، قبل ذلك في منصب نائب رئيس الحرس الوطني، ويقول مراقبون إنه من المرجح على نحو كبير أن يتولى رئيس الوزراء الحالي إدارة دواليب الدولة خلال الفترة المقبلة، وأنه من سيشرف على إطلاق مسار الإصلاح، والذي بدأ بالحرص على تأمين إجراء انتخابات تشريعية نزيهة بعيدة عن التأثيرات العشائرية (التصدي لظاهرة الانتخابات الفرعية).
ويشير المراقبون إلى أن أمام الشيخ أحمد تحديات كبيرة، سيكون عليه تخطيها في حال أراد الإمساك بمفاصل السلطة في الكويت، وهي تحقيق تقدم في قضايا الإصلاح السياسي والحريات، والملف الاقتصادي، ومواجهة الفساد، وتفكيك شبكة المصالح والنفوذ التي بُنيت خلال السنوات الماضية، وأعاقت فرص تحقيق أي من الإصلاحات.
ويلفت المراقبون إلى أن رئيس الوزراء الكويتي يحتاج لفرض نفسه الرقم الصعب في المعادلة الكويتية، إلى حاضنة قوية في الداخل، وأيضا إلى دعم المحيط الخليجي ولاسيما السعودية.