الصين تستهدف حصة بأكبر حقل للغاز في العالم

سنغافورة – كشفت مصادر الجمعة أن شركات نفط صينية كبرى تجري محادثات متقدمة مع قطر للاستثمار في توسعة حقل الشمال الشرقي لأكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم وشراء الوقود بموجب عقود طويلة الأجل.

ويأتي ذلك بعد أيام من ضم الدوحة لمجموعة توتال الفرنسية كأول شركائها إلى مشروع توسعة الحقل الذي تم إرجاؤه مرارا خلال السنوات الماضية بسبب ضبابية السوق والتكاليف. وفي حال تكللت المفاوضات بالنجاح ستكون أول شراكة من هذا القبيل بين البلدين، أي بين أكبر مستهلك وأكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم.

واستوردت الصين أكبر مشتر للغاز الطبيعي المسال في العالم العام الماضي 45 في المئة من احتياجاتها من الغاز الطبيعي. وترى أن قطر مورد موثوق طويل الأجل بعد سلسلة من اتفاقيات الشراء مع الولايات المتحدة في أواخر عام 2021.

واعتادت شركات الطاقة العالمية أن تكون المستثمر الرئيسي في صناعة الغاز في قطر، التي تسعى لأن تتحول إلى مصدر رئيسي في مجال الطاقة في الشرق الأوسط من خلال توسيع قاعدة عملائها الآسيويين.

وستساعد صفقة التوريد القطرية الصين على إنشاء حاجز ضد تقلب الأسعار الفورية وتنويع وارداتها خاصة أن العلاقات مع اثنين من الموردين الرئيسيين، الولايات المتحدة وأستراليا، في أدنى مستوياتها، والآخر روسيا في خضم حرب حيث تواجه عقوبات واسعة النطاق.

وتنظر بكين إلى الغاز على أنه وقود استراتيجي سيحل محل الفحم في بلد في طريقه إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060. وأظهرت بيانات موقع ريفينتيف إيكون أن قطر كانت أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال للصين بعد أستراليا في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022.

وقالت المصادر الثلاثة المطلعة على المناقشات لرويترز إن من المتوقع أن تستثمر شركة البترول الوطنية الصينية (سي.أن.بي.سي) وسينوبك التي تسيطر عليها الدولة حصة 5 في المئة لكل منهما في قطاري تصدير منفصلين، كجزء من مشروع توسعة حقل الشمال بحوالي 30 مليار دولار.

وأشار أحد المصادر، وهو مسؤول كبير في الصناعة في بكين، لم تكشف رويترز عن هويته، إن “المشاركة، حتى ولو بحصة صغيرة، ستمنح الصينيين الوصول المباشر إلى المشروع الضخم بدرجة كبيرة وتعلم خبرته الإدارية والتشغيلية”.

وتشمل توسعة حقل الشمال ستة خطوط للغاز الطبيعي المسال ستزيد من قدرة الإسالة في قطر من نحو 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليون طن بحلول عام 2027، مما يعزز مكانتها كأكبر منتج في العالم.

وأكدت المصادر أن البلد الخليجي يعامل كل خط تصدير كمشروع مشترك واحد وأن سي.أن.بي.سي وسينوبك تريدان الاستثمار في قطار واحد لكل منهما.

بالإضافة إلى ذلك، تتفاوض سي.أن.بي.سي وسينوبك مع قطر للطاقة التي تديرها الدولة لشراء ما يصل إلى 4 ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال لكل منهما لمدة تصل إلى 27 عاما، في ما سيكون أكبر صفقات شراء منفردة للوقود شديد التبريد.

واستوردت الصين العام الماضي ما يقرب من 9 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال من قطر، أي ما يعادل 11 في المئة من إجمالي واردات البلاد من الغاز.

وقال أحد المصادر الثلاثة إن “المناقشات تركز على تسعير صفقات التوريد طويلة الأجل التي سيتم ربطها بالسوق العالمية”.

وذكرت قطر للطاقة الأحد بعد توقيع الاتفاقية مع توتال أنه سيتم تأسيس كيان مشترك سيمتلك ربع مشروع توسعة القطاع الشرقي من حقل الشمال للغاز الذي يستهدف إنشاء أربعة خطوط عملاقة يبلغ مجموع طاقتها 22 مليون طن سنويا.

وبموجب هذه الشراكة ستحصل توتال على نسبة تبلغ 25 في المئة في شركة مشتركة يتم تأسيسها مع قطر للطاقة التي ستحتفظ بالنسبة المتبقية من رأس مال الكيان الجديد.

وقال سعد الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة حينها إنه “من المتوقع أن يشكل المشترون الآسيويون نصف السوق للمشروع والمشترون في أوروبا يمثلون البقية”.

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت لرويترز في وقت سابق هذا الشهر أن الدوحة اختارت شركات إكسون موبيل وتوتال ورويال داتش شل وكونوكو فيليبس شركاء لها في توسعة أحد أكبر مشاريع الغاز الطبيعي المسال في العالم، والذي تتقاسمه مع إيران.

وأشار أحد المصادر إلى أن المشاركة الصينية في بناء الخطوط هي أكثر من مجرد مستثمر مالي لأن الحصة صغيرة جدا. وأكد أن المفتاح هو مفاوضات الأسعار لشراء الغاز على المدى الطويل.

وتخطط الصين لضخ مليارات من الدولارات في مشاريع لمحطات الغاز المسال العائمة في الكثير من مناطق العالم من بينها أفريقيا مراهنة على تكنولوجيا لم تخضع للاختبار على نطاق واسع أملا في أن تتعافى أسواق الطاقة مع بدء إنتاج المحطات أوائل العقد القادم. وأوضح أن الشركات الهندية مهتمة أيضا بمناقشة حصصها مع قطر، لكنه لم يخض في التفاصيل.

9 ملايين طن واردات الصين من قطر، ما يعادل 11 في المئة من إجمالي وارداتها سنويا

وإلى جانب أن مشروع التوسعة سيرفع طاقة قطر الإنتاجية من الغاز المسال، فإنه من المتوقع أن ينتج كميات كبيرة من المكثِّفات وغاز البترول المسال والإيثان والكبريت والهيليوم.

ومن المتوقَّع أن يبدأ الإنتاج قبل نهاية عام 2025، وأن يصل إجمالي الإنتاج إلى حوالي 1.4 مليون برميل نفط مكافئ يوميا. وكانت قطر للطاقة قد منحت في أغسطس 2021 عقدا رئيسيا للهندسة والتوريد والإنشاءات بالمشروع لتكنيكاس ريونيداس الإسبانية، وهي شركة مختصة في مجال المقاولات وتختص بتزويد خدمات الهندسة والإنشاءات لقطاع النفط والغاز.

وجاءت ترسية العقد بعد عدة تأجيلات منذ 2018 بسبب المقاطعة الخليجية آنذاك من السعودية والإمارات والبحرين ومصر للدوحة ثم الأزمة الصحية التي أدت إلى تقلص الطلب العالمي على الغاز وانخفاض الأسعار في الأسواق العالمية.