وقعت الصين مع قادة أربع دول في شرق أفريقيا اليوم اتفاقيات لمد خط سكة حديدية يتكلف مليارات الدولارات يربط بين ميناء مومباسا الكيني وعاصمة كينيا نيروبي ويمتد إلى رواندا وجنوب السودان وأوغندا.

وقد جرى توقيع الاتفاقيات في نيروبي المحطة الأخيرة في جولة رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ في أفريقيا، رغم أن الرئيس الكيني أوهورو كينياتا وقع الاتفاق بالفعل في زيارة رسمية لبكين العام الماضي. وقال كينياتا في مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء الصين وزعماء أفارقة “ستنخفض تكلفة سفر الركاب ونقل البضائع عبر حدودنا انخفاضا حادا”.

وذكرت الرئاسة الكينية في بيان أن الخط بين نيروبي ومومباسا سيتكلف 3.6 مليارات دولار، وتغطي الصين 90% من التمويل اللازم عن طريق قرض من بنك أكزيم، وتتحمل كينيا النسبة المتبقية (560 مليون دولار)، وقالت نيروبي في وقت سابق إن بكين ستمنحها قرضا تجاريا بقيمة 1.6 مليار دولار، وتسهيلا ميسرا بقيمة 1.63 مليار دولار للمساهمة في تمويل ذلك الجزء من الخط.

“خط السكة الحديدية الجديد يكمل خطاً قديماً أبطأ ينتهي في أوغندا، ويهدف المشروع إلى خفض تكلفة التجارة بين دول شرق أفريقيا”

خط قديم
ويكمل الخط الجديد خطاً قديماً أبطأ ينتهي في أوغندا، في حين صمم الخط الجديد ليصل إلى رواندا وجنوب السودان في إطار مساعي خفض تكلفة التجارة بين دول شرق أفريقيا، والتي تعتمد على طرق سيئة والخط القديم الذي شيد في القرن الـ19.

وسبق أن أعلن كينياتا أن خط السكة الحديدية الجديد سيخفض تكلفة الشحن من عشرين سنتا للطن/كيلومتر حاليا إلى ثمانية سنتات، كما يقلص زمن الرحلات. ومن المقرر أن يبدأ مد الخط من مومباسا إلى نيروبي وطوله 609 كيلومترات في الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل ويستكمل في مارس/آذار 2018.

واختيرت الشركة الصينية للطرق والقناطر لمد القطاع الأول من الخط في كينيا رغم انتقادات واسعة لترسية الأعمال دون منافسة، وقال مسؤولون كينيون إن الأعمال لن تطرح في عطاءات وفقا لشروط التمويل الصيني، ولكن بعض المشرعين يقولون إن قيمة الصفقة مبالغ فيها.

كلفة المشروع
وفي السابق، قدر المسؤولون تكلفة الخط الذي يمتد من مومباسا إلى الحدود الغربية لكينيا مع أوغندا بنحو 447.5 مليار شلن (خمسة مليارات دولار)، بما في ذلك تكلفة التمويل.

يشار إلى أن الصين -ثاني أكبر اقتصادات العالم- أصبحت في السنوات الأخيرة تتوسع في استثماراتها بالقارة الأفريقية، لا سيما في بناء مشروعات البنى التحتية، ويرى منتقدون لهذا التوسع الصيني أن بكين تعتمد على عمالة صينية في الغالب لتنفيذ تلك المشروعات، وأن اهتمامها باستنزاف المواد الخام الأفريقية أكبر من اهتمامها بنقل الخبرات للقارة.

المصدر : الجزيرة نت ..