أنقرة – أجبرت الأزمة المالية المستمرة في تركيا السلطات على طرق باب أسواق الدين الدولية مرة أخرى رغم ما تروجه السلطات بأن خطتها التي يتبناها الرئيس رجب طيب أردوغان لا تستدعي جمع سيولة من باب الاقتراض.
وباعت تركيا سندات إسلامية بقيمة ثلاثة مليارات دولار الأربعاء الماضي في أول بيع سندات مقومة بالدولار الأميركي منذ سبتمبر 2021 قبل خفض غير تقليدي لسعر الفائدة على الرغم من ارتفاع التضخم الذي أدى إلى تدهور الليرة.
وأظهرت وثيقة من أحد البنوك بشأن الصفقة أن تركيا باعت السندات الإسلامية عند سعر فائدة بنحو 7.25 في المئة، وهو أقل من التوقعات الأولية التي تراوحت بين 7.5 في المئة و7.62 في المئة بعد أن تجاوزت الطلبات 10.75 مليار دولار.
كما أشارت الوثيقة إلى أن كل من سيتي بنك وبنك دبي الإسلامي وأتش.أس.بي.سي وبيتك كابيتال الكويتي، هي من قامت بترتيب بيع السندات.
الاقتصاد التركي دخل في حالة اضطراب العام الماضي حيث خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس إلى 14 منذ سبتمبر
ونسبت وكالة رويترز إلى قال دوج بيتكون رئيس استراتيجيات الائتمان في بنك رسملة للاستثمار قوله “مازلنا نحافظ على وزن تركيا المنخفض بسبب ارتفاع حالة عدم اليقين”.
وأوضح أنه مع ذلك، فإن تسعير الإصدار الجديد لمدة خمس سنوات رخيص بالنسبة إلى منحى الصكوك ويتماشى بشكل عام مع المنحنى التقليدي. وأضاف “دفتر الطلبات قوي ونتوقع أن يتم تداول الإصدار بشكل جيد عند الاستراحة”.
ودخل الاقتصاد التركي في حالة اضطراب أواخر العام الماضي، حيث خفض البنك المركزي سعر أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس إلى 14 منذ سبتمبر، وقد أبقاها هذا الأسبوع عند ذلك المستوى.
لكن تلك الخطوات جاءت بنتائج عكسية تجلت في إنهاء العملة المحلية العام الماضي على انخفاض بواقع 44 في المئة أمام العملة الأميركية، وهو أسوأ أداء لها خلال فترة حكم أردوغان منذ عقدين.
وقد أدى انخفاض قيمة الليرة في نهاية الأمر إلى ارتفاع جنوني في التضخم إلى ما يقرب من 49 في المئة نهاية الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ العام 2020، في حين يقول خبراء إن الرقم الحقيقي لأسعار الاستهلاك عند نحو 115 في المئة.
واستقرت الليرة إلى حد كبير هذا العام بعد أن أعلن أردوغان عن خطة جديدة لحماية الودائع بالليرة وتدخلات حكومية مكلفة في سوق العملات وصفقة تبادل عملات محلية مع الإمارات العربية المتحدة.
وأكدت مصادر مطلعة لرويترز أن المستثمرين في الإمارات كانوا من بين الذين حصلوا على حصة من تلك السندات الإسلامية التي طرحتها تركيا.
وتركزت العلاقات خلال زيارة أردوغان إلى الإمارات في وقت سابق هذا الأسبوع على الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وهي تأتي بعد زيارة قام بها ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد إلى أنقرة في نوفمبر الماضي.
وقال أحد المصادر، وهو مدير صندوق في دبي، لم تكشف رويترز عن هويته، إن “الطلب المتزايد من الإمارات بسبب العلاقات الأكثر دفئا قد يفسر جزئيا دفتر الطلبات الكبيرة على الرغم من سوق العزوف عن المخاطرة”.
انخفاض قيمة الليرة أدى إلى ارتفاع جنوني في التضخم إلى ما يقرب من 49 في المئة نهاية الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى له
ويقول خبراء أسواق الدين إن الطلب على الصكوك فاق العرض لفترة طويلة وكانت مبيعات السندات ذات العوائد المرتفعة نادرة حيث يشعر المستثمرون بالقلق من دورة تشديد وشيكة.
ويتوقع محللون قبل الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) ما يصل إلى سبع زيادات في أسعار الفائدة هذا العام لمواجهة التضخم في الولايات المتحدة وهو ما سينعكس على الاستثمارات في مناطق كثيرة من العالم.
وقال محلل للدخل الثابت في دبي إن “المستثمرين قلقون بشأن بنك الاحتياطي الفدرالي الذي يتسم بالتشدد الشديد ويكرهون فترات أطول ولذلك تستغل تركيا هذا الطلب على السندات الأقصر”.
وخفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الأسبوع الماضي تصنيف الديون السيادية لتركيا إلى بي+ من بي.بي سالب قائلة إن “سياسات الحكومة التركية زادت من مخاطر التضخم المرتفع وضعف السيولة بالعملات الأجنبية”.
وبلغ احتياطات العملات الأجنبية لدى تركيا مطلع الشهر الجاري نحو 16.33 مليار دولار مرتفعا من 5.8 مليار دولار قبل أسبوع، ويرجع ذلك جزئيا إلى صفقة المبادلة البالغة 4.7 مليار دولار مع الإمارات.
ووصل صافي احتياطيات العملات الأجنبية إلى أدنى مستوى خلال عقدين من الزمن عند 7.55 مليار دولار في الشهر الماضي.
وبحسب بيانات رفينيتيف، فإن تركيا لديها ما يقرب من نحو 18.5 مليار دولار من السندات المستحقة هذا العام، منها 7.6 مليار دولار بالدولار والباقي بالليرة.