أكدت مصادر سياسية عراقية أن قوى الإطار التنسيقي عقدت، الليلة الماضية، اجتماعا أكدت فيه التمسك بمرشحها لرئاسة الحكومة المقبلة محمد شياع السوداني، الذي يرفضه التيار الصدري رفضا قاطعا.
ويظهر هذا الموقف أن الإطار التنسيقي لم يقدم على تنازل يريده التيار الصدري من أجل حلحلة الأزمة السياسية في البلاد.
وتمثل شخصية محمد شياع السوداني نقطة خلاف كبيرة بين الإطار والتيار، إذ يرى أنصار الأخير أن رئيس الوزراء المقترح تابع لنوري المالكي، أبرز خصوم زعيم التيار مقتدى الصدر.
ويأتي هذا التطور بعد أيام صعبة شهدها العراق، اندلعت فيها مواجهات عمت البلاد بين التيار الصدري والإطار التنسقي، وأدت إلى وقوع قتلى وجرحى، ووضصعت البلاد على شفير الحرب الأهلية.
وجاءت المواجهات الأخيرة بعدما أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اعتزال الحياة السياسية، لكنها تراجعت إلى حد كبير بعدما دعا المتظاهرين التابعين له، للانسحاب من الشارع فورا، معلنا أنه يتبرأ من عناصر التيار إذا لم ينسحبوا من الشارع خلال 60 دقيقة.
وخلال مؤتمر صحفي عقده، الثلاثاء، في النجف، لفت مقتدى الصدر إلى أن الشعب العراقي هو “المتضرر مما يحدث” في العراق، مضيفا: “كنت آمل أن تكون الاحتجاجات سلمية وطنية”.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن قيادة العمليات المشتركة قررت رفع حظر التجول المفروض في أنحاء البلاد، بعد أن دعا الصدر مؤيديه إلى الانسحاب من الشوارع.
واستجاب أنصار التيار الصدري لدعوة الصدر إلى الانسحاب الفوري من الشارع وإنهاء الاحتجاجات التي عمت مناطق واسعة من البلاد.
وقال الصدر في تغريدة له: “قررت عدم التدخل في الشؤون السياسية، والآن أعلن الاعتزال النهائي (…)”.
وذكر مكتب الصدر في بيان: “يمنع منعا باتا التدخل في الأمور السياسية ورفع الشعارات والهتافات والتحدث باسم التيار الصدري”، بينما قالت هيئة تنظيم الاحتجاجات التابعة للتيار الصدري إنها “أنهت مهامها”.
لكن يعتقد أن هذه التحركات تكتيكية، خاصة أن الصدر أعلن في الماضي اعتزال السياسة ثم عاد إليها.
ويشهد العراق منذ 10 أشهر حالة من الجمود السياسي، إثر الانتخابات البرلمانية التي أجريت في أكتوبر من العام الماضي، وأثارت مخاوف من تصاعد الاضطرابات.
وكان الصدر الفائز الرئيسي في الانتخابات، لكن جهوده فشلت في تشكيل حكومة مع الأحزاب المنافسة، مستبعدا الجماعات المدعومة من إيران.