الغموض يكتنف مسار مخرج الأزمة السياسية في الجزائر

الجزائر- لا يزال الغموض يكتنف مصير الجلسة البرلمانية المنتظرة نهار اليوم الثلاثاء، بسبب التضارب في الروايات حول استقالة رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح، من عدمها، لتحديد أحد أجزاء المخرج الدستوري والسياسي للأزمة التي تتخبط فيها البلاد.

ويتواجد قايد أركان الجيش الجنرال أحمد قائد صالح، منذ الاثنين، في مقر الناحية العسكرية الثانية (وهران)، في إطار جولة ميدانية للإشراف على مناورات عسكرية بالذخيرة الحية، هي الثالثة من نوعها خلال الأشهر الأخيرة.

وتشابهت حالة الترقب التي يعيشها الشارع الجزائر في الأيام الأخيرة، مع الحالة التي سبقت إعلان عبدالعزيز بوتفليقة، التنحي عن السلطة، حيث جاء مباشرة بعد بيان شديد اللهجة للمؤسسة العسكرية، وهو موقف غير مستبعد من المؤسسة العسكرية، قبل الذهاب إلى الجلسة البرلمانية المزمع عقدها نهار اليوم، من أجل تأكيد التزامات العسكر بوعود سابقة لتجسيد مطالب الحراك الشعبي.

وانضم القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني حسين خلدون، إلى جناح المطالبين برحيل الباءات الأربعة، تلبية لمطالب الشارع الجزائري، المعبر عنه بشكل صريح في المسيرة المليونية التي عاشتها البلاد الجمعة الماضي.

وطالب خلدون، كل الوجوه والرموز المرفوضة من طرف الحراك الشعبي بتقديم استقالتها أو الانسحاب من المشهد، من أجل تسهيل عملية الانتقال السياسي في البلاد.

حركة مجتمع السلم الإخوانية، انضمت إلى لائحة المقاطعين للجلسة المذكورة، حيث ذكرت في بيان أنه “عقب اجتماع المكتب التنفيذي الوطني في لقائه الأسبوعي العادي، الاثنين، قررت الحركة مقاطعة جلسة البرلمان بغرفتيه المزمع عقدها الثلاثاء

ورغم أنه انضم إلى الطاقم المسير لحزب جبهة التحرير الوطني، خلال الأسابيع الماضية، إلا أنه لم يتوان في معارضته العلنية للحلقة المديرة للحزب بقيادة المنسق العام معاذ بوشارب، وكان من المصرّين على الذهاب إلى مؤتمر استثنائي للحزب في أقرب وقت لسحب البساط من تحت جناح بوشارب.

وتحولت أزمة السلطة في الجزائر، إلى صدام عنيف داخل أحزاب السلطة، حيث تبادل المسؤولان الأول والثاني في التجمع الوطني الديمقراطي صديق شهاب وأحمد أويحيى، قرار إبعاد كليهما للآخر، وتقاذف المسؤوليات وضع الحزب. ورفع قياديون في جبهة التحرير الوطني شكاوى قضائية ضد معاذ بوشارب، تتهمه بانتحال الصفة والاستيلاء غير الشرعي على الحزب.

وفي أول ردود فعل الجهات الرسمية، أبلغت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، إدارة الحزب برفضها الترخيص بتنظيم مؤتمر استثنائي في الـ19 و20 من الشهر الجاري، وهو ما اعتبره متابعون استجابة للاعتراضات المودعة لديها من طرف خصوم معاذ بوشارب.

ويعتبر المنسق العام للحزب الحاكم من بين الشخصيات الأربع أو ما يوصف بـ”الباءات الأربعة”، التي يطالب الحراك الشعبي برحيلها، فهو إلى جانب الظروف المشبوهة التي استلم فيها قيادة الحزب خلال شهر نوفمبر الماضي، استحوذ على رئاسة البرلمان بعد انقلاب أبيض قادته أحزاب السلطة على الرئيس السابق سعيد بوحجة.

ويرى القيادي في الحزب عبدالقادر قاسي أن “تنحي معاذ بوشارب من منصبه بات انشغالا حقيقيا داخل الحزب، لإنقاذه من موجة الغضب الشعبي، قبل أن يكون أحد المرفوضين من طرف الحراك الشعبي”.

ويعتبر منسق الحزب الحاكم القيادي السياسي الوحيد، الذي لم يبد تفاعلا مع الحراك الشعبي، وورد اسمه في ما وصفه بيان لقيادة الجيش، بـ”اجتماع مشبوه لرموز في الرئاسة وأحزاب الموالاة، حاولت خلاله وضع خطة للانقلاب على الشارع الجزائري”.

وصرح حسين خلدون بأن “كل الذين أيدوا العهدة الخامسة أخلاقيا مطالبون بالاستقالة الفورية، لأن الشعب يرفضهم ويدعو إلى تنحيتهم من مناصبهم، ومثلما اعتذر الرئيس بوتفليقة للشعب الجزائري، يجب على من رشحوه الاعتذار والانسحاب بشرف”.

وأضاف “المتشبثون بمناصبهم رغم مطالب رحيلهم المتزايدة يضيّعون في الوقت، لأن بقاءهم سيجعل الشعب يخرج مرارا وتكرارا حتى يتم رحيلهم، وأن حزب جبهة التحرير الوطني يؤيد مطالب الشعب الجزائري المشروعة والتي يجب الاستجابة لها”.

منسق الحزب الحاكم القيادي السياسي يعتبر الوحيد، الذي لم يبد تفاعلا مع الحراك الشعبي، وورد اسمه في ما وصفه بيان لقيادة الجيش، بـ”اجتماع مشبوه لرموز في الرئاسة وأحزاب الموالاة

ويرى متابعون لشؤون الحزب أن القيادي حسين خلدون يترجم ولو نسبيا موقف المؤسسة العسكرية، نظرا لعلاقات سابقة بين الرجل وبين توجهات المؤسسة تعود إلى ما قبل اندلاع الحراك الشعبي في فبراير الماضي.

ومع ذلك يبقى أحد المحسوبين على الأمين العام السابق عمار سعداني، وأحد الفاعلين في جناحه الذي يحاول استغلال الظروف الحالية لإعادة التموقع من جديد في الواجهة الحزبية والسياسية.

وأبقى خلدون موقف الكتلة النيابية للحزب مبهما، بشأن مسألة الجلسة البرلمانية المزمع عقدها الثلاثاء، لتثبيت حالة الشغور في منصب رئيس البلاد، وإعلان عبدالقادر بن صالح، رئيسا انتقاليا للبلاد لمدة تسعين يوما، تماشيا مع التشريع الدستوري للبلاد.

وفيما أبدى بعض نواب كتلة جبهة التحرير الوطني إمكانية مقاطعتهم الجلسة، كما هو الشأن بالنسبة للكتل النيابية المعارضة، أشار القيادي حسين خلدون إلى “احترام الكتلة للدستور”.

وانضمت حركة مجتمع السلم الإخوانية، إلى لائحة المقاطعين للجلسة المذكورة، حيث ذكرت في بيان أنه “عقب اجتماع المكتب التنفيذي الوطني في لقائه الأسبوعي العادي، الاثنين، قررت الحركة مقاطعة جلسة البرلمان بغرفتيه المزمع عقدها اليوم الثلاثاء”. واعتبرت حضور الجلسة “تثبيتا تلقائيا لعبدالقادر بن صالح كرئيس للدولة، وهو موقف مخالف لمطالب الشعب المعبر عنه بوضوح في الحراك الشعبي”.