تونس – قال رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، إن حركته “ستشارك رسميا في الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية العام الجاري”، مؤكدا أنه “غير معني شخصيا بالترشح”. وجاء ذلك خلال محاضرة ألقاها الغنوشي السبت، على منبر مركز الدراسات الاستراتيجية والدبلوماسية (مستقل) بالعاصمة التونسية.

وأوضح الغنوشي أن “النهضة لم تحدد بعد طريقة مشاركتها في رئاسيات 2019، وما إذا كانت ستقدم مرشحا من داخلها أو تزكية مرشّح توافقي آخر من خارجها”. وأشار إلى أنه “غير معني شخصيا بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وأنه ليست لديه نيّة للترشح لرئاسة تونس”.

واعتبر رئيس الحركة أن “النهضة في الانتخابات الماضية (2014)، كانت على موقع الحياد، وقامت بمعارك غيرنا، لكن هذه المرة ستشارك رسميا في الرئاسيات”.

واستطرد قائلا “عندما لا يشارك الحزب الأكبر في البلد (في إشارة إلى حزبه الذي يمتلك الأغلبية البرلمانية 68 مقعدا من أصل 217) في الانتخابات، هذا يعد مسّا بالديمقراطية”.

وشدّد على “ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، باعتبارها استحقاقا دستوريا وقانونيا، وتمثل صورة تونس في العالم”. وأضاف الغنوشي أن “الورقة الرابحة لتونس أن لنا انتقالا ديمقراطيا ولا ينبغي أن نخسر هذه الورقة”.

ومن المنتظر أن تنظم تونس نهاية العام الجاري انتخابات تشريعية ورئاسية.

ونفى الغنوشي الاتهامات التي وجهتها هيئة الدفاع في قضية اغتيال المعارضين اليساريين التونسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي إلى حركته بامتلاكها جهازا سريا متورّطا في عمليات الاغتيال.

وقال الغنوشي، في هذا السياق “النهضة لا تمتلك أي جهاز سري”، معتبرا أن “اتهام النهضة بامتلاكها جهازا سريا يندرج في إطار التوظيف السياسي والمزايدات”.

ووجّهت هيئة الدفاع عن المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اللذين اغتيلا عام 2013 اتهاما للنهضة بامتلاكها جهازا سريا تورّط في اغتيال بلعيد والبراهمي خلال حكم الترويكا الذي قادته النهضة.

وأعلنت هيئة الدفاع في مؤتمر صحافي الخميس، أن أدلة جديدة توصل إليها القضاء إثر اطلاعه على وثائق بوزارة الداخلية، تثبت تورط عنصر يدعى مصطفى خذر مقرب من النهضة، وبصدد قضاء عقوبة في السجن، في حادثة اغتيال البراهمي.

وقال متحدث باسم محكمة تونس سفيان السليطي إن قاضي التحقيق وجّه بالفعل تهمة القتل العمد إلى مصطفى خذر غير أن التحقيق لم ينته بعد. وبخصوص الجهاز السري لحركة النهضة أوضح السليطي بأن النيابة العامة تنظر في المعطيات المرتبطة بهذا الملف.

وسبق أن كشفت الهيئة في أكتوبر الماضي عن وثائق قالت إنها تدين حركة النهضة الإسلامية بامتلاك “جاهز سري” مورط في اختراق أجهزة الدولة، وفي أنشطة تجسس والتستر على معطيات تخص اغتيال بلعيد والبراهمي في 2013، وهو ما نفاه الحزب.

وبدأت محكمة تونس جلسات محاكمة في قضيتي الاغتيال منذ 2015 تشمل العشرات من المتهمين بينهم عناصر في حالة فرار، غير أنها لم تصدر أحكاما حتى اليوم، إذ يجري تأجيل الجلسات بشكل مستمر.