تونس – اعتبر رئيس البرلمان التونسي وزعيم حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي ليل السبت أن دور الرئيس “رمزي” فيما يرتبط بأزمة اليمين الدستورية للوزراء الجدد في التعديل الحكومي، في تصريحات تعمق الخلافات بين رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان.
وينتظر الشارع في تونس كيف ستؤول الأزمة الحالية مع تلويح الرئيس قيس سعيد بعدم قبول الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية، بعد نيلهم الثقة في البرلمان في 26 من الشهر الجاري، بسبب تحفظه على البعض منهم ممن رشحهم رئيس الحكومة هشام المشيشي.
وأرجع سعيد تحفظه إلى وجود شبهات فساد حول بعض الوزراء المقترحين، وسط مخاوف من حدوث أزمة دستورية غير مسبوقة في البلاد، في ظل التوتر المستمر بين قصر قرطاح من جهة، والبرلمان ورئاسة الحكومة من جهة أخرى.
وقال الغنوشي في حوار افتراضي على تطبيق زوم “الرئيس يمتنع عن أداء القسم للفريق الجديد من الوزراء وبالتالي هو رافض للتعديل الوزاري”.
وتابع “الرئيس يعتقد أن له الحق في أن يقبل بعض الوزراء ويرفض البعض الآخر، هذه إشكالية المزج بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني”.
ويرى مراقبون أن تصريحات الغنوشي ستزيد من حالة الاستقطاب التي تشهدها البلاد في وقت وصل فيه المسار السياسي إلى حالة انسداد حاد، وسط انقسام متفاقم خاصة بعد حسم المشيشي خياراته بالميل صوب حركة النهضة الإسلامية برئاسة الغنوشي.
واستطاع المشيشي من خلال التحوير الوزاري المثير للجدل تمرير كافة الوزراء بالاستناد إلى التحالف الثلاثي بين حركة النهضة وحزب قلب تونس وائتلاف الكرامة، وهو التحالف الذي يوصف بالحزام السياسي والبرلماني للحكومة.
وقال الغنوشي إن تونس نظامها برلماني ودور رئيس الدولة هو دور رمزي وليس دورا إنشائيا، وموضوع الحكم ومجلس الوزراء يعود إلى الحزب الحاكم وهو بالأساس مسؤولية الحكومة.
وأوضح أن الحاجة هي إقامة نظام برلماني كامل يمنح مقاليد الحكم إلى الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية.
وتابع رئيس البرلمان “ربما الدرس الذي سنصل إليه هو أن نقيم نظاما برلمانيا كاملا فيه فصل حقيقي بين السلطات. والسلطة التنفيذية كلها في يد واحدة، في يد الحزب الفائز في الانتخابات وهو الذي يقدم رئيسا للوزراء”.
وتبنت تونس في دستورها الجديد لعام 2014 النظام البرلماني المعدل الذي يمنح رئيس الحكومة، مرشح الحزب الفائز في الانتخابات، صلاحيات تنفيذية واسعة.
ورئيس الجمهورية منتخب من الشعب بصفة مباشرة، ولكن صلاحياته تنحصر أساسا في مسائل الدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية.
ويقود رئيس الحكومة الحالي هشام المشيشي حكومة تكنوقراط منذ سبتمبر، وهو مكلف من الرئيس سعيد بنص الدستور بسبب استنفاد الأحزاب لفرصها وفق الآجال الدستورية في التوافق حول مرشح للحكومة، لكن سرعان ما تصاعد التوتر بين المشيشي المدعوم من أكبر حزبين في البرلمان والرئيس سعيد.
ولمح الرئيس سعيد في حملته الانتخابية وفي الكثير من خطاباته إلى رغبته في تعديل النظام السياسي نحو نظام رئاسي مع تعزيز الصلاحيات للحكم المحلي.
ولا تتوقف الأزمة في تونس عند المسارين السياسي والدستوري، وإنما امتدت إلى المسار الاجتماعي الذي بات يتسم باحتقان شديد.
وقد تزيد الأزمة الدستورية من تعقيد الوضع في تونس، التي شهدت اضطرابات ليلية قبل أسبوعين في عدة مدن واحتجاجات ضد الفقر والبطالة تسببت في توقيف أكثر من ألف شخص، وسط تواصل الاحتجاجات التي تلقي بثقلها على مجمل المشهد العام في البلاد، الذي دخل في حالة تخبط.