القضاء الإسكتلندي يرفض تبرئة المقرحي من اعتداء لوكربي – مصدر24

القضاء الإسكتلندي يرفض تبرئة المقرحي من اعتداء لوكربي

إدنبرة – بعد أكثر من 32 عاما على اعتداء لوكربي، ونحو عقد على وفاة المدان الوحيد في القضية، الليبي عبدالباسط المقرحي، خاضت عائلته معركة قضائية جديدة لتبرئته من التهم المنسوبة إليه، قوبلت برفض القضاء الإسكتلندي.

ونظر القضاء الإسكتلندي في احتمال إعادة الاعتبار للمقرحي الذي توفي في 20 يناير 2012 عن ستين عاما، وظلّ يؤكد حتى الرمق الأخير أنه بريء من تفجير الطائرة التابعة لشركة بانام الأميركية العام 1988 والذي أسفر عن سقوط 270 قتيلا.

وعقدت المحكمة في نوفمبر جلسات استمرت ثلاثة أيام في هذه القضية التي لها تشعبات دبلوماسية واسعة، على ما أعلن محامي العائلة عامر أنور.

وكان أبناء المقرحي الذين يعتبرون والدهم “الضحية 271” في الاعتداء، يأملون في أن يبرئه القضاء اللإسكتلندي.

وحكمت محكمة إسكتلندية خاصة أقيمت في هولندا على المقرحي بالسجن مدى الحياة في 2001، مع 27 عاما وراء القضبان كحد أدنى بعد إدانته في إطار تفجير طائرة بوينغ 747 تابعة لشركة بانام الأميركية، في حين بقي المتهم الآخر في القضية، الأمين خليفة فحيمة، طليقا.

وكانت الطائرة تقوم برحلة بين لندن ونيويورك عندما انفجرت في 21 ديسمبر 1988 فوق بلدة لوكربي الإسكتلندية، ما أدى إلى مقتل 270 شخصا. وكان تفجير الطائرة إحدى أكثر الهجمات حصدا للأرواح على الأراضي البريطانية وثاني أكثر الاعتداءات دموية يستهدف أميركيين (190 قتيلا) بعد تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر 2001.

وكان نظام الزعيم الليبي معمر القذافي أقر رسميا بمسؤوليته عن اعتداء لوكربي في 2003 ووافق على دفع تعويضات قدرها 2.7 مليار دولار إلى عائلات الضحايا.

شكوك حول الهوية

قضية مثيرة للجدل
قضية مثيرة للجدل

أفرج عن المقرحي العام 2009 لأسباب صحية وتوفي العام 2012 عن ستين عاما في ليبيا، ولجأت عائلته في مارس الماضي إلى اللجنة الإسكتلندية لمراجعة الإدانات الجنائية، فقررت الأخيرة رفع القضية إلى محكمة العدل مع عدم استبعادها وجود “خطأ قضائي”.

ورأت اللجنة أن الحكم “غير منطقي” نظرا لضعف الأدلة المطروحة لتأكيد إدانة المقرحي. وكان توني غاوتشي وهو تاجر من مالطا تعرف على المقرحي على أنه الشخص الذي اشترى الملابس التي عثر عليها في الحقيبة التي احتوت القنبلة.

ولم تكن عائلات الضحايا مقتنعة بنتيجة القضية، حيث ذكر تقرير نشرته شبكة “سي.أن.أن” الأميركية في الـ29 من أغسطس 2011، أن براءة المقرحي ظلّت مثار جدل بين عائلات الضحايا، حيث يدافع البعض عنه، ومنهم الدكتور جيم سواير الذي قتلت ابنته في الحادث، وقال إنه متأكد من براءة المقرحي، وأن الأميركيين دفعوا مليوني دولار للشاهد الرئيسي في القضية لتوريطه.

وخلال جلسات عقدت في نوفمبر افتراضيا بسبب جائحة كوفيد – 19، قال محامو العائلة إن هذا الأمر الذي كان حاسما في حكم الإدانة السابقة، “لا قيمة له بتاتا” لأنه أتى بعدما اطلع الشاهد على صورة للمتهم في مقال صحافي قدمه على أنه المنفذ المحتمل للاعتداء.

وأشار محامو الدفاع أيضا إلى شكوك متواصلة حول تواريخ زيارته لمالطا، فيما شدد الادعاء من جانبه على أن المقرحي استخدم جواز سفر مزورا للتوجه إلى مالطا من حيث أقلعت طائرة تحمل القنبلة قبل الاعتداء.

متهم جديد

كارثة لا تنسى
كارثة لا تنسى

نددت عائلة المقرحي أيضا برفض السلطات البريطانية رفع السرية عن وثائق مرتبطة بالقضية تحدثت، وفق صحيفة “ذي غادريان”، عن ضلوع عميل استخبارات أردني من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة في صنع القنبلة.

وخلال المحاكمة في العام 2001، رفض القضاة نظرية تدين إيران وسوريا وهذا الفصيل الفلسطيني، مفادها أن هذه الأطراف تحركت ردا على إسقاط صاروخ أميركي عن طريق الخطأ طائرة إيرانية في يوليو 1988 ما أسفر عن 290 قتيلا.

وفي ديسمبر 2018، نشرت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية تحقيقا مطولا كشفت فيه أن التحقيقات اتهمت المقرحي بناء على مجموعة من الأكاذيب الملفقة. وأشارت إلى أن الليبي عبدالمجيد جعاكة كان أحد الشهود السيئين في القضية، حيث ادعى رؤية المقرحي وهو يحمل حقيبة سامسونايت بنية اللون من صالة القادمين بمطار لوكا في مالطا بتاريخ الـ20 من ديسمبر 1988. وفي صباح اليوم التالي زعم أن الحقيبة تم تحميلها على متن رحلة إلى فرانكفورت، ثم نقلت إلى لندن في رحلة طيران بان أم لتنفيذ الهجوم.

وكشفت الصحيفة أن الفاعل الحقيقي يعيش اليوم في الولايات المتحدة تحت غطاء برنامج حماية الشهود الأميركي. وقالت إن الأدلة أشارت بعد سلسلة من التحقيقات امتدت نحو 3 سنوات إلى تورط عناصر من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة.

ويتواصل التحقيق في الولايات المتحدة أيضا، حيث أعلن القضاء الأميركي في ديسمبر تزامنا مع الذكرى الثانية والثلاثين للاعتداء، توجيه اتهام جديد إلى أبوعقيلة محمد مسعود العنصر السابق في الاستخبارات الليبية، بتجميع القنبلة التي انفجرت في الطائرة.

وكان التحقيق استؤنف العام 2016 عندما تلقى القضاء الأميركي بلاغا بأن مسعود أوقف بعد سقوط القذافي، وقدم اعترافات إلى أجهزة الاستخبارات الليبية الجديدة العام 2012.

واستند المحققون أيضا إلى سجلات السفر، لاسيما رحلة بين العاصمة الليبية طرابلس وجزيرة مالطا.

وأبوعقيلة مسجون راهنا في ليبيا، وهو متهم أيضا بالمشاركة في الاعتداء على ملهى بيل في برلين العام 1986 الذي أسفر عن مقتل جنديين أميركيين ومواطنة تركية. ووافقت ليبيا العام 2004 أيضا على دفع تعويضات لعائلات الضحايا.

'