الكويت – قررت السلطات الكويتية تفعيل المادة 16 من قانون الأجانب التي تنص على إبعاد أي مقيم يتبين أنه لا يملك مصدر عيش، حتى وإن كانت بطاقة الإقامة لديه صالحة.

ويأتي هذا التحرك الكويتي الجديد في سياق مسار مثير للجدل، يستهدف الاستغناء عن سبعين في المئة من الوافدين في غضون خمس سنوات.

ونقلت صحيفة “الرأي” عن مصدر أمني، لم تسمه، قوله إن وزارة الداخلية أبعدت نحو 15 ألف وافد مخالف عن البلاد منذ بداية العام الجاري وحتى الخميس.

وأوضح المصدر أن “وزارة الداخلية بدأت في تفعيل المادة 16 لقانون الأجانب، حيث تم ضبط العديد من هذه الفئة، وتم ترحيلهم عن البلاد”.

وأضاف أنه “بعد رصد الكثير من العمالة الهامشية، ولقطع الطريق على تجار الإقامات، تركزت الحملات الأمنية على مداهمات الأسواق العشوائية وضبط الباعة المتجولين والزبائن في تلك المواقع، وإحالتهم لمباحث شؤون الإقامة، تمهيدا لاتخاذ إجراءات ترحيلهم عن البلاد”.

ولفت إلى أن سبب الترحيل هو أنهم لا يملكون الدخل الكافي للعيش الكريم في البلاد، مشيرا إلى أن الهدف من ترحيلهم هو منعهم من القيام بأعمال مخالفة أو منافية للآداب.

وبدأت الكويت في السنوات الأخيرة مسارا طويلا لإعادة هيكلة سوق الشغل، والحد من إخلالات التركيبة السكانية للدولة، التي تحمّل الوافدين المسؤولية عنها.

واتخذ هذا المسار نسقا متسارعا في العامين الماضيين، وسط انتقادات من قبل نشطاء حقوقيين وأيضا خبراء اقتصاد يرون أن الخطط الحكومية المرسومة لا تخلو من اعتباطية، حيث أنه من المفروض أن يجري بداية تمكين العمالة المحلية من المؤهلات المهنية اللازمة لسد الشغورات في سوق الشغل، قبل السير قدما في خيار طرد العمالة الوافدة.