قال مسؤولون يوم الاثنين إن المجلس الانتقالي في جمهورية افريقيا الوسطى وافق على دستور جديد مصمم لأن يكون قاعدة لحكومة جديدة فيما تحاول البلاد طي صفحة سنوات من العنف.
ويجب إجراء استفتاء على الدستور الذي وافق عليه المجلس الانتقالي الوطني بأغلبية كبيرة يوم الأحد لإقراره بشكل نهائي.
وتحدد الخامس من أكتوبر تشرين الأول موعدا للاستفتاء وتعقبه انتخابات تشريعية ورئاسية في 18 أكتوبر على أن تجرى الجولة الثانية للانتخابات في 22 أكتوبر.
وقال ألكسندر فرديناند نجيوندت رئيس المجلس الوطني الانتقالي “الشعب صاحب السيادة سيقرر في الاستفتاء الدستوري ما إذا كانت الحريات والحقوق الأساسية… (في هذه الوثيقة) تسمح بإعادة تأسيس الجمهورية.”
وانزلقت البلاد إلى الفوضي في 23 مارس آذار عندما استولت جماعة سيليكا المتمردة التي يغلب عليها المسلمون على السلطة مما اثار أعمالا انتقامية من جانب ميليشيا الدفاع الذاتي “أنتي بالاكا” المسيحية التي طردت عشرات آلاف المسلمين من الجنوب في تقسيم فعلي للبلد.
وتشكل المجلس الانتقالي تحت قيادة الرئيسة المؤقتة كاثرين سامبا بانزا لقيادة البلاد الي انتخابات جديدة.
ويلزم الدستور الوزراء بالتوقيع على القرارات التي يصدرها الرئيس ورئيس الوزراء.
وقال نائب رئيس اللجنة القانونية في المجلس الانتقالي برونو جبيجبا “ستكون الحكومة ملزمة أيضا بإبلاغ البرلمان في كل مرة توقع فيها عقدا يتعلق بالموارد الطبيعية في البلاد.”
وأضاف أن الدستور يشمل أيضا مجلسا للشيوخ وسلطة وطنية للانتخابات وهيئة مكرسة للحكم الرشيد.
وشهدت جمهورية افريقيا الوسطى ستة دساتير منذ استقلالها عن فرنسا في عام 1960 وهو ما يتطابق مع الرؤساء الستة الذين حكموا البلاد.
المصدر:رويترز