الرباط – قررت جمعية هيئات المحامين في المغرب الأربعاء تعليق الإضراب العام بعد توصلهم إلى اتفاق مع حكومة عزيز أخنوش. وقرر المحامون منذ الاثنين خوض إضراب عام إلى أجل غير مسمى، رفضا لفرض ضريبة جديدة بحقهم. وأوضح بيان للجمعية أن قرار تعليق الإضراب جاء “عقب حصول توافق مع الحكومة بخصوص الملف الضريبي، في انتظار ما ستسفر عنه اللجنة التقنية المشتركة من خلاصات ونتائج مزمع عقدها (اليوم) الخميس”.
واتفق الطرفان، بحسب البيان، على “خفض قيمة الأداء عن كل ملف من 300 درهم إلى 100 درهم (30 – 10 دولارات)، على أن تسدد وفق الطريقة التي يختارها المحامون، سواء بشكل مسبق أو بأدائها في الشهر التالي للسنة المقبلة”. وأضاف البيان أن الطرفين “اتفقا أيضا على أن المحامين الجدد حصلوا على تمديد إضافي من الإعفاء من أداء هذه الضرائب، من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات”.
ووفق مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2023، يجب على المحامي دفع ضريبة لدى صندوق المحكمة تتراوح بين 300 و500 درهم (30 و50 دولارا) عن كل ملف قضائي.