الرباط – كشف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أن عدد الشركات التي تم إحداثها في المغرب خلال العام 2020 بلغت حوالي 84 ألف شركة، في ظل رهانات الرباط على تنمية ريادة الأعمال وإطلاق المشاريع لتحريك الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع التنمية.
وأوضح المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أن هذه الشركات تتوزع بين الأشخاص المعنويين حيث بلغت نحو 54.691، والأشخاص الذاتيين بنحو 29.115.
وأشار المصدر نفسه إلى أنه بالنسبة لشركات الأشخاص المعنويين، يظهر التصنيف هيمنة قطاعي التجارة بنسبة 32.51 في المئة، يليها قطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية بنحو 24.37 في المئة، وخدمات مختلفة 17.07 في المئة.
ويأتي زخم الشركات الخاصة بفضل برنامج شامل أطلقته الحكومة المغربية على مدى ثلاث سنوات لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي وسوق العمل.
ويستهدف البرنامج تمويل أكثر من 14 ألف مشروع من أجل إلحاق قرابة 27 ألف شخص بسوق العمل، الذي تكافح الحكومة لتوسيع نطاقه لامتصاص أكبر عدد من العاطلين.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد أعطى مطلع العام الماضي شارة انطلاق البرنامج المندمج لدعم وتمويل المشاريع (انطلاقة).
32.51 في المئة نسبة شركات التجارة يليها قطاع البناء والأنشطة العقارية بنحو 24.37 في المئة
واعتبر خبراء الخطوة حينها دليلا على حرص أعلى هرم في السلطة على دعم مناخ الأعمال بالبلاد، كما أنها جاءت ضمن جهود تعزيز مستويات النمو الاقتصادي.
وتم توقيع اتفاقيات لتفعيل مساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البرنامج.
وتتوخى الاتفاقيات إثراء البرنامج المندمج استجابة لخطاب الملك محمد السادس، والذي شدد فيه على أهمية مواكبة القطاع المصرفي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد بشكل أكثر نجاعة.
وتمت بلورة البرنامج بشكل مشترك من قبل وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وبنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، في إطار الشراكة بين الجهات الحكومية والمؤسسات المالية.
وتتيح الاتفاقيات للبنوك تقديم جيل جديد من منتجات الضمان والتمويل لفائدة المشاريع الصغيرة جدا والشباب أصحاب المشاريع وسكان الأرياف، فضلا عن القطاع غير المنظم والشركات المصدرة.
وشمل برنامج انطلاقة 3 منتجات موزعة على “ضمان انطلاق”، ويستهدف دعم شريحة كبيرة من رواد الأعمال، والمنتج الثاني، “ضمان انطلاق المستثمر القروي”، ويشكل آلية ضمان لطمأنة البنوك التي تمول المشاريع في القرى.
ورغم سخاء التسهيلات والتمويلات واجهت الشركات المغربية بسبب جائحة كورونا، إشكاليات كثيرة تسببت في إفلاس وإغلاق عدد منها، حيث بلغ عدد الشركات التي تم تسجيل إفلاسها في سنة 2020 ما مجموعه 6612 شركة، أي ما يشكل انخفاضا بنسبة 21.6 في المئة مقارنة مع سنة 2019.
أعلى هرم في السلطة حريص على دعم مناخ الأعمال بالبلاد، وتعزيز مستويات النمو الاقتصادي
وبينما كانت 2020 سنة أزمة بامتياز بالنسبة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة بسبب تداعيات جائحة كورونا، فإن معدل الشركات المفلسة كان أقل مقارنة بالسنوات الماضية.
وأفادت أنفوريسك في دراسة بعنوان “صعوبات مغرب 2020.. سنة استثنائية”، بأن الانخفاض المسجل في معدل الشركات المفلسة خلال سنة 2020 يعتبر انخفاضا استثنائيا بالنظر إلى كون 2020 سنة أزمة بامتياز وسنة سجل فيها المغرب أدنى معدلات النمو الاقتصادي بناقص 7 في المئة.
ويعزى هذا الانخفاض في معدل الشركات المفلسة إلى إجراءات الدعم، التي قدمتها الدولة لفائدة الشركات في إطار منتجات القروض المضمونة التي أفرجت عنها.
وقرر المغرب في مارس 2020 إنشاء صندوق خاص لتدبير ومواجهة الفايروس لمواكبة القطاعات الأكثر تأثرا بفعل انتشار كورونا، كالسياحة، والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة.
وتوقع مكتب الدراسات أنفوريسك أن تكون 2021 سنة أزمة أكبر بالنسبة إلى إفلاس الشركات، بالنظر إلى حجم ملفات الشركات المتراكم بمحاكم المملكة والتي لم تعالج بعد، فضلا عن الأوضاع الاقتصادية التي تعرفها البلاد جراء تداعيات جائحة كورونا بالرغم من المجهود الذي قامت به الدولة لحماية الشركات من الإفلاس.