الرباط – كشف المغرب الخميس أولى إجراءات تنفيذ برنامج مواجهة الجفاف الذي أعلن عنه العاهل المغربي الملك محمد السادس مؤخرا، نظرا إلى ضغط عامل الوقت وبغية التعامل السريع مع تداعياته لتخفيف الأعباء المالية عن المزارعين وحماية للرصيدين الحيواني والنباتي.
وبدأت وزارة الفلاحة في تسريع وتيرة تجسيد محاور البرنامج الاستثنائي الحكومي الذي رصدت له مليار دولار والرامي لتخفيف آثار ندرة المياه جراء نقص تساقط الأمطار.
وأعلن وزير الفلاحة محمد الصديقي أثناء مؤتمر صحافي على هامش اجتماع عقده مع رؤساء الغرف الزراعية والتنظيميات البيومهنية أن الحكومة ستصرف تعويضات للناشطين في القطاع الزراعي مطلع أبريل المقبل.
وقال الصديقي إنه “سيتم تحضير المناقصات العمومية المتعلقة بدعم المزارعين المتضررين قبل نهاية هذا الأسبوع لتحديد الشركات التي ستمول الأعلاف المركبة وكذلك الشعير”.
محمد الصديقي: سيتم صرف تعويضات للناشطين بالقطاع في أبريل المقبلويعاني المغرب الذي تمثل الزراعة القطاع الأساسي في اقتصاده، من توالي مواسم الجفاف ويتوقع أن يستفحل الأمر بحلول 2050 بسبب تراجع الأمطار بنحو 11 في المئة وارتفاع درجات الحرارة بواقع 1.3 درجة مئوية.
ويتضمن البرنامج الحكومي توزيع الملايين من قناطير الشعير المدعم لفائدة مربي الماشية، بالإضافة إلى حماية الثروة الحيوانية والنباتية ومعالجة شح المياه، وكذلك ضمان التأمين الزراعي لتخفيف الأعباء المالية على العاملين في القطاع.
واعتبر محمد بنعبو الخبير بالهندسة البيئية وتغير المناخ أن “الإسراع في تفعيل البرنامج الحكومي سيخفف من تداعيات تأخر هطول الأمطار كما سيضمن الحفاظ على التوازن في الأرياف”.
ولمعاضدة جهود الحكومة سيوفّر بنك مجموعة القرض الفلاحي للمغرب الحكومي للمزارعين التمويلات اللازمة لمواصلة أعمال الصيانة الضرورية للمحافظة على بساتينهم، بما في ذلك السقي وشراء الأسمدة وتوفير الأدوية الخاصة بالنباتات.
وأكدت مديرة مواكبة التنمية الزراعية بالبنك، حنان أعجلي الخميس أن المجموعة عبأت مبلغا ماليا قدره 6 مليارات درهم (نحو 634 مليون دولار) لمواكبة المزارعين في مواجهة تداعيات نقص الأمطار.
وتصل التكلفة المالية للشق الأول من البرنامج الحكومي إلى 3 مليارات درهم (317 مليون دولار) وهو يشمل توزيع 7 ملايين قنطار من الشعير المدعم لفائدة مربي الماشية.
وإلى جانب ذلك توفير 400 ألف طن من الأعلاف المركبة لفائدة مربي الأبقار الحلوب للحد من آثار ارتفاع أسعار المواد العلفية وتراجع موفورات الكلأ بكلفة إجمالية تصل إلى2.1 مليار درهم (212 مليون دولار).
كما يشمل هذا الشق تلقيح ومعالجة 27 مليون رأس من الأغنام والماعز و200 ألف رأس من الإبل ومعالجة النحل ضد داء الفارواز بميزانية قدرها 300 مليون درهم (31.6 مليون دولار).
حنان أعجلي: القرض الفلاحي رصد 634 مليون دولار لإنقاذ المزارعينوتتضمن الخطوة كذلك إعادة تأهيل مدارات الريّ الصغير والمتوسط بهدف صيانة المعدات وتوفير فرص عمل جديدة عبر تطوير وتأهيل السواقي ومآخذ المياه التقليدية بميزانية تصل إلى 255 مليون درهم (26.9 مليون دولار).
وفي الوقت الذي ستشرع فيه وزارة الزراعة فعليا في صرف التعويضات سيقوم القرض الفلاحي بمعالجة مديونية المزارعين بالنسبة إلى استحقاقاتهم المقبلة.
ومن المزمع إجراء معالجة أوتوماتيكية لملفات صغار المزارعين من خلال تأجيل سداد القروض المستحقة لمدة سنة وتجميد المتابعات القضائية المرفوعة سابقا.
وسيضع البنك أيضا مع وزارة الفلاحة حلولا مبتكرة لتمويل الاستثمارات، سواء كانت خاصة أو في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف تحسين الحصول على مياه الري وتقليل تكلفتها.
ولتنفيذ ذلك خصص البنك ستة مليارات درهم (630 مليون دولار) إضافية لمكافحة آثار الجفاف لتمويل الزراعات الربيعية عبر منتوج “فلاحة ربيعية”، بهدف استكمال إمداد السوق الوطنية بالحبوب وعلف الماشية.
وقال البنك في بيان حصلت “العرب” على نسخة منه إن المبلغ المرصود “سيوفر للمزارعين الموجودين في المناطق الملائمة للزراعات الربيعية التمويلات المناسبة من أجل إطلاقها وصيانتها إضافة إلى تمويل وصيانة الأشجار المثمرة من خلال منتوج الغرس”.
محمد بنعبو: تفعيل البرنامج يضمن الحفاظ على التوازن في الأريافوبالنسبة إلى أصحاب المواشي، ستدعم وزارة الفلاحة عملية توريد المواشي مؤقتا لتعديل السوق وتجهيز نقاط مائية مع شراء صهاريج مخصصة لنقل المياه.
كما ستتم تهيئة عشرة آلاف هكتار من المراعي بقيمة 225 مليون درهم (23.7 مليون دولار)، فضلا عن استصلاح أرض على مساحة تصل إلى 55 ألف هكتار في إطار “الزراعة التضامنية” بتمويل يبلغ 121 مليون درهم (نحو 12.8 مليون دولار).
وكشف نبيل شوقي مدير تنمية سلاسل الإنتاج بوزارة الزراعة خلال ندوة صحافية أن الموسم الزراعي الحالي عرف انخفاضا في إنتاج الحليب بسبب الجائحة وارتفاع أسعار الأعلاف.
وأشار إلى أن الوزارة خصصت دعما لاستيراد أعلاف أبقار الحليب، وأيضا خصصت دعما لمستوردي أبقار الحليب لمعالجة مشكل النقص.
ويتوقع منتجو الألبان في جهة الدار البيضاء – سطات، وصول 120 ألف قنطار من الأعلاف المركبة تبلغ مساهمة الدولة فيها 1.5 درهم (0.16 دولار) للكيلوغرام الواحد، إلى جانب حصولهم على حصتهم في 255 ألف قنطار من الشعير المدعوم، التي خُصّصت لمزارعي المنطقة.
وسيطلق القرض الفلاحي للمغرب، منتجا مخصصا لتمويل شراء الأبقار الحلوب لمعالجة الوضع الحالي للضيعات المخصّصة لتربية الأبقار التي تتميز بانخفاض معدل المواليد في ظل احتمال تراجع هذا القطيع.
