الرباط – اعتبر خبراء أن قرار الحكومة المغربية بزيادة الحد الأدنى للرواتب يكرس الدعم الذي تقدمه لبرامج الحماية الاجتماعية، في خطوة تراعي قسوة التضخم على الناس وتخفف من التذمر الشعبي خاصة بين الطبقات محدودة الدخل رغم أنها لم تشمل المتقاعدين.
وبدأ المغرب الخميس الماضي تطبيق الزيادة في الحد الأدنى للرواتب في القطاعين العام والخاص، بعد اتفاق وُقع في مايو الماضي مع النقابات الكبرى واتحاد أصحاب العمل.
وهذه الزيادة الأولى منذ ثلاث سنوات فقد سبق أن رفعت الحكومة الحد الأدنى للرواتب بنسبة عشرة في المئة على عامين في 2019.
ووفق بيان للحكومة فإن الحد الأدنى للرواتب سيرتفع في القطاع العام بنحو ستة في المئة إلى 3500 درهم (331 دولارا) كبديل عن 3300 درهم (312 دولارا) حاليا.
تفاصيل الزيادة
– 6 في المئة لموظفي القطاع العام ليصل إلى 331 دولارا
– 10 في المئة لموظفي وعمال القطاع الخاص ليبلغ 274 دولارا
وبالنسبة إلى العاملين في القطاع الخاص، فإنهم سيتمتعون بزيادة تبلغ قرابة عشرة في المئة وسيحصلون عليها دفعة كاملة باستثناء من يعمل في الصناعة والتجارة فإنهم سيحصلون عليها على مرحلتين.
ومن المقرر أن تطبق الزيادة الجديدة بالنسبة إلى العاملين في هذين القطاعين، الأولى بنسبة خمسة في المئة ابتداء من سبتمبر الجاري، ومثلها في سبتمبر من العام المقبل.
وتشير التقديرات الرسمية إلى أن الحد الأدنى للرواتب بالقطاع الخاص في المغرب كان يبلغ قبل الزيادة 2638 درهما (249 دولارا) بعد خصم الضرائب أي أنه أصبح الآن عند 274 دولارا.
وفي القطاع الزراعي، سيرتفع الحد الأدنى للرواتب البالغ 2301 من الدراهم (217 دولارا) بنسبة عشرة في المئة، ابتداء من هذا الشهر.
في المقابل تم تأجيل تطبيق الزيادة في الحد الأدنى للرواتب للعاملين في القطاع السياحي إلى مطلع العام المقبل.
وبرر مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، هذا القرار بتأثر القطاع في الأعوام الأخيرة بجائحة كورونا، وهو ما يزال في حاجة إلى التعافي.
وقالت الحكومة إن “هذه الزيادات ستدعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، برغم صعوبة الظروف وانعكاسات الأزمات العالمية المتتالية على الإمكانيات المالية للدولة”.
ورغم جدوى هذه الخطوة فقد اعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل، وهي إحدى النقابات العمالية في البلاد، أنها منقوصة وأن الضرورة تقتضي ضم الموظفين والعمال والمتقاعدين بزيادة معاشاتهم بنسب لا تقل عن 20 في المئة لمواجهة تدني قدرتهم الشرائية.
وتتزامن الخطوة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود بشكل أثّر في القدرة الشرائية للمواطنين، فقد ارتفع التضخم في يوليو الماضي 7.7 في المئة، وهو المستوى الأعلى منذ 1995.
وتعاني معظم الأسر المغربية من ارتفاع في تكاليف المعيشة بسبب تداعيات حرب أوكرانيا وما خلفته الأزمة الصحية ومع استمرار موجة الجفاف التي تضرب البلاد منذ سنوات.
كما أن ثمة مخاوف جدية من تزايد أعداد الناس الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي بسبب ارتفاع كبير في تكلفة سلة الغذاء بنسب تتراوح ما بين 35 و60 في المئة، خاصة الفئات الأشد فقرا، في غياب الدعم الحكومي المباشر للأسر الفقيرة.
وحذرت المنظمة في بيان الخميس الماضي من استمرار ارتفاع أسعار الاستهلاك “الذي وصل إلى مستوى قياسي منذ عقود”، “واستمرار تباطؤ النمو، مع عجز في الميزانية تجاوز 16.6 مليار درهم (1.57 مليار دولار)”.
وقالت إن “تفاقم المخاطر الاقتصادية المحتملة يمكن أن ينشأ عنه آثار اجتماعية ضخمة، ويضعنا أمام أزمة مديونية حرجة مقابل محدودية الاحتياطيات”.
ويتوقَّع المسؤولون المغاربة أن يسجل الطلب الداخلي تباطؤا ملحوظا خلال ما تبقى من العام الجاري، إذ لن تتجاوز وتيرته نحو 1.3 في المئة، وسط ترجيحات بتراجع وتيرة نمو استهلاك الأسر إلى حوالي 1.6 في المئة.
وستنخفض مساهمة الاستهلاك الأسري في نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 0.9 نقطة هذا العام قياسا بنحو 4.8 نقطة في العام الماضي.
وتعزو الحكومة هذا الأمر إلى تراجع دخل الأسر خاصة ممن يمارسون مهنة الزراعة وانخفاض تحويلات المغتربين مقارنة بالزيادات الكبيرة المسجلة خلال العامين الأخيرين.
كما سيتأثر استهلاك الأسر بالارتفاع القوي لأسعار الطاقة الذي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات الأساسية الأخرى.
وفقا لبيانات المندوبية السامية للتخطيط التي صدرت في يوليو الماضي، سيؤدي ذلك إلى انخفاض القدرة الشرائية للأسر بحوالي 1.5 في المئة هذا العام مقابل ارتفاع بواقع 1.1 في المئة كمعدل نمو سنوي في الفترة الفاصلة بين عامي 2015 و2019.
ويتوقع البنك المركزي المغربي ألا يتجاوز النمو خلال العام الجاري واحدا في المئة نتيجة تراجع القيمة المضافة للقطاع الزراعي بحوالي 13.5 في المئة وتداعيات الأزمة الأوكرانية، فيما تشير توقعات الحكومة إلى تحقيق 1.5 في المئة.