عمان – أثار استعجال رئيس مجلس النواب الأردني عبدالمنعم العودات مناقشة بيان الثقة الذي تقدمت به حكومة بشر الخصاونة الأحد، غضب النواب القدامى، الذين رأوا في ذلك علامة سلبية في وقت يتطلع فيه الشارع إلى مجلس استثنائي.
وتقول دوائر سياسية إن غضب النواب المخضرمين مأتاه هو الخشية من أن ينساق رئيس المجلس الحالي خلف نهج سابقه عاطف الطراونة، الذي كان المتحكم وعلى مدار سنوات في اللعبة النيابية.
وكان النواب القدامى الأعلى صوتا خلال جلسة الأحد فيما التزم معظم النواب الجدد الصمت ما يشي بطبيعة المشهد النيابي خلال الفترة المقبلة.
وطرح العودات أن تكون مناقشة بيان الثقة الثلاثاء المقبل وعلى مدى يومين، وهو ما اعترض عليه النواب المخضرمون الذين طالبوا بمنحهم المزيد من الوقت لحين دراسة محتوى البيان الوزاري.
وقال النائب عبدالكريم الدغمي “لا نريد العودة إلى المربع الأول، مازلنا ندافع عن هيبة المجلس ونحن في البدايات”، وأضاف أن المجلس لا يملك سلاحا إلا الحديث، مطالبا بتأجيل مناقشات البيان الوزاري لمدة أسبوع ومنح كل نائب نصف ساعة أو 20 دقيقة أقله للرد على البيان الوزاري.
وأوضح أن البيان طويل ويجب منح النواب وقتا لدراسته، فلا يوجد ما يستدعي التسرع بمناقشته قائلا “شو ورانا”. وأشار إلى أنه خلال المجالس السابقة لم يكمل أي نائب فكرته خلال مناقشة البيان الوزاري.
وهاجم النائب صالح العرموطي البيان الذي تقدمت به الحكومة ووصفه بالإنشائي، وقال خلال مناقشات توقيت الرد على البيان، إن ما تضمنه خطير جدا، ويقر في أحد عناوينه بالسيادة للاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية.
وكان رئيس الوزراء عرض خلال الجلسة الأولى مع مجلس النواب الخطوط العريضة التي تضمنها بيان الثقة، وقال إن الحكومة ملتزمة بالعمل في إطار روح التعاون والشراكة مع المجلس وفق أحكام الدستور، وذلك لتجاوز المفاصل والتحديات الصعبة التي تواجه الدولة الأردنية.
وأكد الخصاونة “إننا نمر بتحديات مالية واقتصادية مركبة تعمقت كثيرا بفعل جائحة كورونا ولوجودنا في إقليم مضطرب فرض علينا تحديات خارجة عن إرادة الدولة الأردنية”.
وأكد أن الحكومة ستركز على القطاعين الاقتصادي والصحي، مشددا على مكافحة الفساد التي “يجب ألا تكون انتقائية، بل ضمن نهج مؤسّسي نحرص فيه على أداء الجميع لواجباتهم دون خوف أو وجل، مع الحفاظ على المال العام والابتعاد عن تجاوز القانون، وإحقاق العدالة والمساواة، ومحاصرة كلّ مظاهر الشلليّة والمحسوبيّة والواسطة”.
وأضاف الخصاونة “من الضروري التأكيد والتشديد على أنّ اغتيال الشخصيّة هو مظهر آخر من مظاهر الفساد، من الواجب مكافحته لأنّه يسيء إلى سمعة الوطن، ويحول دون أداء الكثير من الموظّفين العامّين لواجباتهم”.
وعن اتفاقيات الغاز مع إسرائيل قال الخصاونة إن كل الاتفاقيات قابلة للمراجعة.
ويرى مراقبون أن ردود الفعل على بيان الثقة تشي بأن النواب القدامى سيكونون نظريا في صدارة المعارضين للحكومة ولكن خطاباتهم لن تخرج عن دائرة العراضة، لاسيما مع إتقانهم فن الخطابة، في المقابل فإن النواب الجدد لا يزالون مكبلين وهم بحاجة للمزيد من الوقت لاكتساب هذه المهارة، وهذا الأمر بالتأكيد ستحاول الحكومة استغلاله.
ورجح عضو مجلس الأعيان طلال الشرفات أن تحصل حكومة بشر الخصاونة على ثقة مريحة ما بين 75 إلى 80 صوتا، مشيرا إلى أن التحدي الأصعب هو عرض الموازنة العامة.