يسلم وزير الخارجية الفلسطيني أدلة على ما يقول الفلسطينيون إنها جرائم اسرائيلية الى المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس لكن من غير المرجح أن تسرع هذه الخطوة من التقدم الذي تنجزه المحكمة في واحدة من أكثر القضايا المحملة بالشحن السياسي.
وقالت البعثة الفلسطينية في لاهاي أن رياض المالكي سيسلم ملفين للمدعية العامة في المحكمة توجزان ما قالت إنها جرائم ارتكبت في الضفة الغربية المحتلة وفي حرب غزة عام 2014.
لكن بينما ستؤدي زيارته للمحكمة إلى تركيز نظرة الجمهور على القضية فان هذه الوثائق لن يكون لها قوة قانونية ومن غير المرجح احراز تقدم في دراسة المحكمة للصراع الاسرائيلي الفلسطيني لعدة شهور.
وانضمت السلطة الفلسطينية الى المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي في ابريل نيسان وبدأت المدعية فاتو بنسودا تحقيقا أولويا في جرائم مزعومة ارتكبتها كل الاطراف في حرب غزة العام الماضي.
وتهدف الملفات التي قدمها المالكي الى المساهمة في تحقيق مبدئي يغطي الفترة التي تبدأ 14 يونيو حزيران 2014 .
وأنهى وقف لاطلاق النار في اغسطس اب 50 يوما من القتال بين فصائل مسلحة في غزة واسرائيل قال مسؤولو صحة انه قتل فيها أكثر من 2100 فلسطيني معظمهم مدنيون. وقالت اسرائيل انه قتل لها 67 جنديا من قواتها وستة مدنيين.
وقال محققو الامم المتحدة يوم الاثنين ان اسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية ارتكبوا انتهاكات جسيمة للقانون الانساني الدولي أثناء حرب غزة عام 2014 تصل الى حد ارتكاب جرائم حرب.
وشككت اسرائيل في النتائج قائلة ان قواتها تصرفت “وفقا لأعلى المعايير الدولية”.
وانتقدت قرار المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق قائلة ان السلطة الفلسطينية ليست دولة وبالتالي لا يمكنها ان تصبح عضوا. وقالت أيضا ان التحقيق سيجعل من الصعب ابرام اتفاق سلام مع الفلسطينيين.
وبدون وجود سلطات تنفيذ تعتمد المحكمة على التعاون الطوعي للدول بما فيها دول غير اعضاء مثل اسرائيل لجمع معلومات.
وفي سياق عملية اتخاذ اسرائيل لقرار بشأن التعاون أو عدمه فانها ستتحرك على الارجح وفقا لمؤشرات من المدعين تتعلق بمنهاج تحقيقهم الذي سيتخذوه. وقالت أيضا ان أول مؤشر لهذا يتوقع ان يكون في نوفمبر تشرين الاول عندما ينشرون تقاريرهم عن التقدم الذي تحقق في التحقيقات الاولية.
وخلال التحقيقات الاولية يستخدم المدعون معلومات متاحة علنا لاثبات ان كانت هناك جرائم ارتكبت بدرجة جسيمة تكفي لاجراء تحقيق شامل.
وهي تشمل بعثات تقصي حقائق لدول شاركت حتى لو كانت غير أعضاء.
غير ان رفض الاجتماع مع مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية سيضع اسرائيل في موقف حرج لانه حتى معارضي المحكمة استقبلوا مدعي المحكمة الجنائية الدولية ومن بينهم روسيا فيما يتعلق بتحريات المحكمة التي تجريها في أوكرانيا وجورجيا في صراعات يزعم تورط روسيا فيها.
المصدر:رويترز