امعان تركيا في التلويح بورقة اللاجئين يثير قلق الاتحاد الاوروبي

بروكسل- يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي القضايا المثيرة للازمات في اجتماعهم المنعقد، الاثنين، في أول لقاء مباشر لهم منذ أربعة أشهر.

وتركزت المباحثات على مقاربة تمكن وزراء الخارجية من التعامل مع شريك متهم بمحاولة ابتزاز الاتحاد، وانتهاك سيادة الدول الأعضاء فيه، والتدخل العسكري في أزمات عدة، من ليبيا إلى كردستان.

وأبدى الاتحاد الأوروبي قلقه واستياءه حيال سلوك تركيا في شرق البحر المتوسط والانتهاكات لحقوق الإنسان في هذا البلد، غير أن تلويح أنقرة بورقة المهاجرين يمنعه من اتخاذ أي تدابير.

وقال وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل “علاقاتنا مع تركيا ليست جيدة في الوقت الحاضر وسيشكل ذلك أبرز نقطة على جدول الأعمال اليوم”، قبل أن يترأس اجتماعا لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي هو الأول الذي يعقد في بروكسل منذ أربعة أشهر.

وزار بوريل أنقرة قبل أسبوع وأجرى محادثات صعبة مع وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو.

وترفض تركيا هذه الاتهامات وتندد بعدم وفاء الاتحاد الأوروبي بوعوده، معتبرة أنه عاجز عن الالتزام باتفاق تم التوصل إليه عام 2016 ونص على إعفاء الأتراك من تأشيرات الدخول الأوروبية لقاء ضبط أنقرة حركة الهجرة.

ووجه وزير الخارجية التركي تحذيرا إلى بوريل خلال لقائهما، فأخذ على الاتحاد الأوروبي ربطه مسألة الهجرة بالتوتر في شرق المتوسط، وحذر بأنه إذا لم يتم تحقيق تقدم في المحادثات فإن “تركيا ستستمر بعدم وقف الراغبين بالتوجه” إلى أوروبا.

أزمة مهاجرين

وأدى إعلان تركيا في مطلع العام فتح حدودها مع اليونان إلى تدفق عشرات آلاف المهاجرين.

وتنظر ألمانيا بجدية بالغة إلى هذا التهديد، فالمستشارة أنغيلا ميركل عازمة على تفادي أزمة مهاجرين جديدة خلال توليها رئاسة الاتحاد الأوروبي لنصف السنة الجاري، بحسب ما أفاد مسؤول أوروبي.

وقالت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي “ما يجري في تركيا مقلق” فيما أوضحت نظيرتها الإسبانية أرانتشا غونزاليس لايا “نلاحظ سلسلة تحركات من جانب تركيا تستدعي مناقشة حول طريقة تعاملنا معها”.

غير أن جميع الوزراء شددوا على أهمية الشراكة مع تركيا العضو في الحلف الأطلسي.

وصادق البرلمان الأوروبي على ميزانية جديدة بقيمة 485 مليون يورو عرضتها المفوضية الأوروبية لمساعدة حوالى أربعة ملايين لاجئ سوري مقيمين في تركيا.

وطالبت فرنسا التي يخيم توتر على علاقاتها مع تركيا، بمحادثات داخل الاتحاد الأوروبي بهدف “توضيح” الموقف الواجب اعتماده حيال تركيا.

وتحظى باريس بتأييد بعض الدول، فوزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن لم يخف خيبة أمله حيال أنقرة، وهو الذي شارك في 2004 في الاجتماع الذي منح خلاله الاتحاد الأوروبي وضع الدولة المرشحة لتركيا.

وقال أسلبورن لدى وصوله إلى بروكسل “كان لديّ آمال كبرى قبل 15 أو 16 عاما بأن تصبح تركيا بلدا أوروبيا، بلدا إسلاميا كبيرا يدفع الديموقراطية إلى الأمام. للأسف، لا بد لنا من الإقرار بأن الأمر يسير في الاتجاه الخاطئ”.

انتكاسة

ويوجد خلاف كبير بين تركيا وشركائها في الاتحاد الأوروبي. فأنقرة تقدم دعما عسكريا لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، وهي متهمة بانتهاك حظر الأمم المتحدة على تسليم أسلحة لهذا البلد.

وتقاتل تركيا في سوريا القوات الكردية، الحليفة الأساسية للتحالف الدولي الذي تشارك فيه العديد من دول الاتحاد الاوروبي في قتاله ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

كما تقوم أنقرة بعمليات تنقيب عن الغاز في المنطقة الاقتصادية البحرية التابعة لقبرص، يعتبرها الاتحاد الأوروبي غير شرعية وحملته على فرض عقوبات على مواطنين تركيين.

وعلى الصعيد الداخلي، فإن الرئيس رجب طيب إردوغان متهم بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في بلاده. كما أثار قراره تحويل كاتدرائية آيا صوفيا السابقة في اسطنبول إلى مسجد موجة انتقادات في العالم ولا سيما في اليونان.

وعلق آسلبورن قائلا “هذا القرار هجوم على الحضارة” مضيفا “أعتقد أن تركيا بهذه الخطوة، ألغت نوعاً ما تقاربها مع الاتحاد الأوروبي”.

وقال إن قرار تركيا بإعادة فتح المبنى، الذي ظل متحفا منذ عام 1935، لاستقبال المصليين، هو بمثابة انتكاسة في علاقات البلاد مع الاتحاد الأوروبي ومكانة تركيا في العالم بشكل عام. وأضاف “إنها ضربة ضد تحالف الحضارات”.

وكان أردوغان أعلن الجمعة الماضي إعادة تحويل المبنى الذي يعود للقرن السادس، إلى مسجد، وذلك بعد فترة وجيزة من صدور قرار المحكمة بذلك. وقال إنه من المقرر أن يتم فتح المكان للمصلين المسلمين في 24 من يوليو.