انحسار ضغوط التضخم يحفز أكبر اقتصادين في الخليج

الرياض / أبوظبي – حفز انحسار الضغوط التضخمية في كل من السعودية والإمارات، وهما أكبر اقتصادين في منطقة الخليج العربي، من نمو الأنشطة التجارية والقطاعات غير النفطية بشكل واضح خلال الفترة الماضية.

وبينما تباطأ ارتفاع تكلفة الإنتاج وسعر المنتجات المقدمة للمستهلكين في السوق السعودية، تراجعت أيضا أسعار الإنتاج التي حددتها الشركات غير النفطية في الإمارات خلال الشهر الماضي بدعم من انخفاض التكاليف.

وأظهر مسح الاثنين أن القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية توسع في أغسطس بأسرع معدل له منذ أكتوبر الماضي بعد أن أدى تحسن ظروف الطلب إلى تعزيز النشاط التجاري.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في السعودية المعدل موسميا للاقتصاد بأكمله إلى 57.7 نقطة من 56.3 نقطة في يوليو، متجاوزا متوسط السلسلة منذ عام 2009 البالغ 56.8 نقطة وتشير القراءات فوق 50 نقطة إلى توسع في النشاط.

ديفيد أوين: انتعاش المنطقة يُناقض تباطؤ الكثير من اقتصادات العالم

وقال ديفيد أوين الخبير في ستاندرد آند بورز غلوبال إن ذلك “يشير إلى مرونة إضافية في الاقتصاد غير النفطي، مع استمرار ارتفاع النشاط التجاري والمبيعات بشكل حاد رغم التقارير عن احتدام الأزمة الاقتصادية العالمية”.

وأضاف أن “إجمالي الطلبات الجديدة ارتفع بأسرع وتيرة منذ أكتوبر 2021 مدفوعا بتحسين طلب الزبائن وزيادة الصادرات وانتعاش واسع النطاق في الظروف الاقتصادية منذ الجائحة”.

وأكد أن الانتعاش في المنطقة يأتي نقيضاً للتباطؤ في الكثير من الاقتصادات العالمية.

وأدت الزيادة القوية في طلبات التصدير الجديدة إلى زيادة الطلبيات الجديدة، رغم ارتفاعها بوتيرة أضعف قليلا من يوليو عندما سجلت أعلى مستوى لها منذ ثمانية أشهر.

وارتفع مؤشر الإنتاج الفرعي، الذي يقيس النشاط التجاري، إلى 61.5 نقطة في أغسطس من 59.9 نقطة في يوليو بما يتماشى تقريبا مع متوسط السلسلة البالغ 61.4 نقطة.

وتباطأ الارتفاع في تكاليف المدخلات للشهر الثاني على التوالي بما يتماشى تقريبًا مع متوسط السلسلة.

وارتفع مؤشر التوظيف الفرعي للشهر الخامس تواليا وإن كان بشكل هامشي وبوتيرة أبطأ إلى حد ما مما كان عليه في يوليو.

وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج المستقبلي، الذي يقيس توقعات النشاط خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، إلى أدنى مستوى منذ ثلاثة أشهر لكنه ظل إيجابيا.

وقال التقرير إن “درجة الإيجابية تراجعت للشهر الثاني تواليا ولكنها ظلت من أعلى المستويات التي شوهدت خلال العام ونصف العام الماضيين”.

وأوضح أن الشركات التي أعطت نظرة مستقبلية إيجابية للاثني عشر شهرا المقبلة تستند في الكثير من الأحيان إلى زيادة تدفقات الطلبيات الجديدة مع إشارة البعض إلى أن المشاريع القادمة وتحسينات الجودة يمكن أن تدعما النشاط أيضا.

وعلى النقيض من ذلك، أصبحت الشركات الإماراتية غير النفطية أقل تفاؤلا وانخفضت المعنويات إلى أدنى مستوياتها منذ عام ونصف العام تقريباً، ويرجع ذلك جزئياً إلى “عدم اليقين المتزايد بشأن صحة الاقتصاد العالمي”.

ولكن البيانات أظهرت نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات الشهر الماضي بأسرع وتيرة منذ يونيو 2019 مدعوما بتحسن الطلب وانخفاض أسعار البيع وذلك على الرغم من تراجع المعنويات بشأن المستقبل إلى أدنى مستوى لها منذ 17 شهرا.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في الإمارات المعدل موسميا إلى 56.7 نقطة من 55.4 في يوليو ليقفز إلى أعلى مستوى له منذ 38 شهرا متجاوزا متوسط السلسلة منذ عام 2009 البالغ 54.2 نقطة.

وقال أوين إن الرقم الرئيسي يشير إلى “تحسن قوي في الأوضاع في الاقتصاد غير النفطي”.

وأضاف أن “تكاليف المدخلات انخفضت بشكل ملحوظ للمرة الأولى منذ يناير 2021 بعد أن ساعد انخفاض أسعار الوقود في تخفيف العبء على مصروفات الشركات وشجع على انخفاض الأسعار لعناصر أخرى”.

وتابع “كان الانخفاض المتجدد بمثابة تحول كبير في الضغوط التضخمية التي وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 11 عاما في يونيو”.

وتستفيد السعودية التي تسير على الطريق الصحيح لتكون الاقتصاد الأسرع نموا هذا العام ضمن مجموعة العشرين، من اعتدال أسعار السلع العالمية.

وكانت ضغوط الأسعار بمنطقة الخليج الغنية بالنفط أكثر هدوءا من أي مكان آخر، ويرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى القيود المفروضة على تكاليف الوقود المحلية في بعض الدول.

ومع ذلك، اضطرت حكومتا البلدين في الفترة الماضية إلى تخصيص مليارات الدولارات لدعم المواطنين ذوي الدخل المنخفض.