انخفاض عجز الميزان التجاري لمصر رغم كورونا

القاهرة – أبدى الاقتصاد المصري صمودا في مواجهة تداعيات كورونا. حيث حقق عجز الميزان التجاري انخفاضا ملحوظا بفضل حفاظ الصناعة المصرية على نسق التصدير.

وأعلنت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، الثلاثاء، انخفاض العجز في الميزان التجاري لمصر مع دول العالم خلال العام 2020 بنسبة 17 في المئة، حيث بلغت قيمة العجز 38.29 مليون دولار مقابل 46.22 مليون دولار عام 2019 ، على الرغم من تداعيات أزمة فايروس كورونا الجديد.

وعزت جامع، في بيان “هذا التراجع إلى المعدلات الإيجابية التى تحققت في مؤشرات أداء التجارة الخارجية خلال العام الماضي، والتي بلغ إجماليها نحو 90 مليون دولار”.

وأوضحت أن الصادرات المصرية شهدت تراجعاً طفيفاً بنسبة 1 في المئة خلال عام 2020، حيث بلغت قيمتها 25.29 مليون دولار مقابل 25.63 مليون دولار في العام 2019.

في حين شهدت الواردات تراجعاً كبيراً بنسبة 12 في المئة، حيث بلغت قيمتها 63.58 مليون دولار مقابل 71.86 مليون دولار في العام 2019.

ورأت الوزيرة، أن “هذه المؤشرات الإيجابية التي تحققت خلال العام الماضي تؤكد نجاح جهود الحكومة المصرية في التعامل مع تداعيات أزمة انتشار فايروس كورونا، التي ألقت بظلالها على حركة التجارة العالمية”.وأضافت أنه “على الرغم من توقف عجلة الإنتاج في العديد من دول العالم، إلا أن الصناعة المصرية استطاعت مواجهة هذه الأزمة، بفضل الإجراءات العاجلة التي اتخذتها الحكومة منذ بدء الأزمة، وبصفة خاصة في ما يتعلق بتخفيض أسعار الغاز والكهرباء للقطاعات الإنتاجية، وكذلك طرح العديد من المبادرات لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين، الأمر الذي ساهم في الحفاظ على الأسواق التصديرية والعمالة أيضاً”.

وأشارت إلى أن التراجع الكبير في الواردات جاء نتيجة التوجه نحو البدء في تصنيع عدد من مدخلات ومستلزمات الإنتاج محلياً بدلا من استيرادها، وهو ما يحقق مستهدفات البرنامج القومي الذي أطلقته الوزارة لتعميق التصنيع المحلي.

ووفقا للبيان، فقد استحوذت أسواق خمس دول على 35.6 في المئة من إجمإلى الصادرات المصرية، وهي الإمارات والولايات المتحدة الأميركية والسعودية وتركيا وإيطاليا، بينما استحوذت خمس دول على 41.1 في المئة من إجمإلى الواردات المصرية من الخارج، وهي الصين والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وإيطاليا وروسيا.

وتؤكد الأرقام والمؤشرات أن أداء الاقتصاد الكلي المصري كان قويا خلال الأزمة الصحية، حيث استمر في جذب المستثمرين الأجانب.

كما تميز الأداء المالي بالاستقرار رغم التحديات الاجتماعية الكبيرة على غرار ارتفاع مستويات الفقر والبطالة، والتي ستصبح عبئا سياسيا إذا تسببت في احتقان شعبي وتأجيج المشاعر المناهضة للحكومة.

وقطفت مصر ثمار سياستها الموجعة لإصلاح انخرام الاقتصاد حيث استفاد الاقتصاد من سياسات تحرير أسعار الصرف، منذ أن قررت الحكومة تعويم عملتها في نوفمبر 2016، مما ساهم في جذب المستثمرين وتحسين تدفقات رؤوس الأموال التي انخفضت بعد اندلاع ثورات الربيع العربي في 2011.

ويرى خبراء أن اهتمام المستثمرين بالقاهرة سيزيد حاجتها إلى إصدار السندات والحصول على قروض لتمويل ميزانيتها، لكن ذلك من جهة أخرى سيفاقم احتياجات التمويل الخارجي وإجمالي الدين العام.

وبالنظر إلى البيانات والمؤشرات الاقتصادية في المنطقة تظل مصر واحدة من أقوى الدول على مستوى الأداء المالي في الشرق الأوسط، بما يعزز جاذبيتها الاستثمارية حتى وسط الضغوط الاقتصادية التي يفرضها الوباء.

ومن المتوقع أن يصل إجمالي احتياجات التمويل في مصر لخدمة ديونها الخارجية إلى 9.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الـ12 المقبلة.

وكانت مصر قد طرحت أول سند أخضر في أواخر سبتمبر2020، وجمعت حينها 750 مليون دولار لمشروعات مكافحة التلوث وتعزيز الطاقة المتجددة.

وبلغت عائدات السندات نحو 5.25 في المئة، وتشير نسبة الاكتتاب إلى ارتفاع  في اهتمام المستثمرين بهذا النوع من التمويل، وبمصر.

وفي مايو العام الماضي، استطاعت وزارة المالية تنفيذ أكبر إصدار دولي للسندات الدولية بقيمة 5 مليارات دولار على 3 شرائح، مسجلة بذلك أكبر إصدار لها. ووفقا لوحدة الاستخبارات الاقتصادية، جمعت القاهرة 20 مليار دولار من المؤسسات الدولية وأسواق الائتمان منذ أن بدأت الجائحة العالمية.

ومع ذلك، لا تزال الأوضاع الاجتماعية متردية حيث لم تمتد الإصلاحات إلى المعيشة اليومية للآلاف من المصريين الذين تتواصل معاناتهم وسط ارتفاع مستويات البطالة وانخفاض النشاط السياحي بفعل الوباء.

ويتناقض نجاح القاهرة الاقتصادي مع حقيقة بقاء نحو 32.5 في المئة من المصريين تحت خط الفقر، مما يهدد استقرار البلاد على المدى الطويل.

كما يتعرض الوضع الاقتصادي الخارجي المصري إلى ضغوط متزايدة، خاصة إذا انخفضت تحويلات العاملين المغتربين في المدى القريب.