الكويت – كشفت مصادر كويتية مطلعة عن انفراجة وشيكة في الأزمة الحكومية، وأنه من المرجح أن يرى التشكيل الحكومي الجديد النور خلال اليومين المقبلين، على الرغم من مساعي البعض لعرقلة مشاركة نواب في الحكومة الجديدة.
وأوضحت المصادر أنه تم الاتفاق على تغيير بعض الأسماء، كما أن هناك وزراء أعلنوا اعتذارهم عن المشاركة في التشكيل لتسهيل التوافق على غرار محمد الفارس الذي جرى تكليفه في وقت سابق بتولي وزارتي شؤون مجلس الوزراء وشؤون مجلس الأمة.
وقبلها أعلن الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح اعتذاره عن تولي منصب وزير الخارجية، ليستقر الأمر على تكليف الشيخ سالم عبدالله الصباح بتولي الحقيبة.
وبدأ رئيس الوزراء المكلف الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح الاثنين مشاورات مكثفة مع الكتل النيابية على أمل التوصل إلى اتفاق، بعد أن أعلنت الأخيرة معارضتها الشديدة للتشكيل الوزاري الذي أعلن عنه وتضمن عودة ستة من الوزراء السابقين.
ويرى مراقبون أن الإشكال يبقى في مشاركة نواب في التشكيلة الجديدة، حيث أن معظم النواب يبدون تحفظا على ذلك، خصوصا بعد “الزوبعة” التي أثارها البعض في علاقة بتأجيل موعد انعقاد مجلس الأمة إلى الثامن عشر من أكتوبر، والتي عدت مخالفة دستورية.
ويفرض الدستور الكويتي مشاركة نائب على الأقل يسمى الوزير المحلل في التشكيل الحكومي.
وتساءل النائب صالح عاشور عن مدى اتساق قبول نواب المشاركة في الحكومة مع مبادئهم في الموقف المعلن من تجاوز نص المادة السابعة والثمانين من الدستور.
وقال عاشور في تغريدة له “هل يعقل أن من اعترض من النواب على تجاوز المادة 78 من الدستور ومشاركة وزراء المزمعة بالحكومة أن يقبلوا دخول الوزارة، وبالتالي التراجع عن مبادئهم وآرائهم؟”.
ويرى مراقبون أن أسبابا أخرى تجعل بعض النواب مترددين في المشاركة في الحكومة المقبلة، حيث أن هذه الخطوة ستقيد حريتهم، وقد تأكل من رصيدهم الشعبي، وخسارة الفريق النيابي المؤيد للحكومة في الانتخابات الماضية خير مثال على ذلك.
ونفى النائب فارس العتيبي قبوله المشاركة في الحكومة، مشيرا إلى أن ما يتردد عن موافقته على الانضمام إلى التشكيل الحكومي المقبل غير صحيح “لأنني أرى دوري كنائب أفضل”.